بقلم: فيصل عبدالعزيز الزامل
حاجة الكويت الى الاتفاقية الأمنية سبقت حاجة البحرين التي كادت تغرق قبل عام فقط في الأطماع الاقليمية التي أغرقت العراق، وهو بلد يفوق البحرين في الحجم والقدرات، والشيء نفسه بالنسبة للكويت، نعم، نحن أسبق في حاجتنا لهذه الاتفاقية من البحرين التي لم تتعرض للاجتياح، وهو وحده سبب كاف لتعزيز التحالفات الأمنية، خصوصا مع تراخي اهتمامات واشنطن ـ نسبيا ـ بالنفط الخليجي في ضوء الاكتشافات الضخمة هناك، فالقضية هي مسألة وجود وتتجاوز الجدل الذي كان السبب في الابطاء بدعوة القوات الدولية لمنع الاجتياح عام 1990، ومجددا، يصدر هذا الجدل من نفس المشكاة، التي كان صاحبها يتندر بالجارة الكبرى «عسى... القص»، فلما تشتتت الأسر الكويتية في المنافي صمت صمت القبور.
وعليه، فلا فائدة من الحديث مع من يتجاهل أن الاتفاقية حرصت كل الحرص على خصوصيات كل دولة، وليست الكويت فقط، فهذا وغيره ليسوا معنيين أصلا بالأمن الذي عصفت به تصرفات هوجاء قبل أسابيع قليلة مثلما حدث قبل 22 سنة، وهذا.. غير مكترث بانزعاج الناس في المناطق السكنية من استخدامهم بشكل سيئ، لأن هذا الازعاج يجلب معه الاثارة، يقول «قعدنا في ساحة الارادة محد درى عنا، أما في المناطق السكنية الصحف والمحطات الفضائية تحمست لنا أكثر، لا... ومع حرق شوية اطارات تزيد الاثارة، ويصير المشهد التلفزيوني أكثر تشويقا»، مثل هذا الفساد في الرأي لا يزيد النقاش صاحبه ـ والاسترضاء - الا غرورا وكبرا، فيردد «هذا انتهاك للدستور، ولكرامات المواطنين».. ولن تهمه الصورة النهائية التي صدرت بها الاتفاقية، وهو بهذا يشبه أحد المعارضين في مصر عندما قال: «انتوا فاكرين الحكاية هي الدستور؟ دا...انتوا لو جبتوا لنا حاجة زي القرآن.. برضه مش حنوافق عليها، بالبلدي.. مرسي بتاعكم ده مش عايزينه».. وهذا المتحدث هو أحد المرشحين للرئاسة، لم تعجبه النتيجة فجعل من موضوع الدستور قنطرة للتعبير عن الضغينة، ورفضه لكلمة الصناديق.
لهذا، أقول للخبراء الدستوريين الذين كتبوا، مؤيدين للاتفاقية وبينوا عدم تعارضها مع الدستور، في صورتها النهائية «يا أعزائي المحترمين، عندنا أشخاص مثل مرشح الرئاسة في مصر.. لا تتعبوا حالكم معهم».
[email protected]