الرومي: نتابع تسرب «بوشهر» مع إيران.. ومناوراتنا العسكرية ليست ضد أحد

بيان عاكوم بينما كشف مدير ادارة آسيا في وزارة الخارجية محمد مجرن الرومي عن مراسلتهم لإيران للاستفسار عن التسرب الذي حصل في محطة بوشهر، رد على سؤال عن المناورات التي اجرتها إيران مؤخرا في مضيق هرمز، حيث اكد الرومي أن كل دولة لها الحق بإجراء المناورات ما دامت سلمية، وهو حق ايضا لدول الخليج بإجراء مناورات على اراضيها، لان المناورات دائما تكسب خبرة للعسكريين، مجددا تأكيده أن المناورات العسكرية التي تجريها دول الخليج ليست موجهة لإيران او غيرها. وقال الرومي خلال تصريح صحافي على هامش مشاركته الحفل الذي أقامته سفارة ميانمار بمناسبة عيدها الوطني أن دول الخليج هم أدرى بأمنهم وتعاونهم العسكري، وهذا ليس بغريب في ظل وجود قيادة مشتركة لقوات درع الجزيرة، لافتا إلى أن هناك لجنة عسكرية بمجلس التعاون هي التي تنظم الاجتماعات بين القيادات العسكرية وهناك وزراء دفاع يجتمعون ورؤساء الأركان والخبراء وكل هذه الأمور تطرح لدى اجتماعاتهم. وجدد الرومي تأكيده على أن مفاعل بوشهر الإيراني يمثل هاجسا مقلقا بالنسبة للكويت وخصوصا أن ما يدفع للتخوف والقلق حول امكانية حصول تسرب او عمليات غير فنية قد تحدث ستكون نتائجها خطيرة والمتضررون في الدرجة الأولى سيكونون الإيرانيين الذين يعيشون في ابو شهر ومحيطها، بالإضافة الى الكويت باعتبارها الدولة الأقرب الى بوشهر من باقي دول الخليج الاخرى. وقال: كل دول المنطقة تعيش على ماء الخليج، واذا حصل اي شيء يضر بمياه الخليج فسيضر بالثروة السمكية وصحة الانسان والتلوث، وسبق ان تحدثنا مع الإيرانيين وطلبنا منهم ايضاحات حول التسرب، وانا قابلت السفير وهناك مراسلات حول الموضوع والكويت تتابع موضوع المفاعل النووي الإيراني وتحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع. وعن مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت، قال الرومي: هذا المؤتمر هو رغبة من الأمين العام للامم المتحدة الذي وجد ان سياسية الكويت الخارجية هي سياسة معتدلة وتستطيع ان تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، وخصوصا في ظل المأساة التي يعيشها الشعب السوري. وتابع: لذلك جاءت الفكرة من الأمين العام والكويت رحبت بها، الكويت دائما ترحب بأي عمل له طابع انساني خصوصا اننا في فصل الشتاء هناك الكثير في الملاجئ في الداخل والخارج والكويت قبلت الفكرة. توقع الرومي أن تكون المشاركة كبيرة، حيث ستشارك جميع الدول الكبرى بالإضافة الى غالبية الدول العربية لأن هذا مشروع انساني تتسابق الدول للاشتراك فيه. أما بخصوص القمة الافريقية العربية وآخر التحضيرات لها، فقال الرومي: القمة ستعقد في النصف الثاني من العام، وهي اول قمة عربية افريقية تعقد في الكويت والتي ستساهم بلاشك في تعزيز العلاقات الكويتية ـ الافريقية. وعن استجواب وزير النفط بشأن مصفاة فيتنام، اكتفى الرومي بالقول: الأمور البرلمانية ليست من اختصاصي، ولكن نحن لدينا علاقات مع الفيتنام والدول الآسيوية كلها واذا كان هناك اي مشروع مشترك يواجه صعوبات، فهناك آليات قانونية ممكن اللجوء اليها لمواجهة كل أنواع الإشكاليات والصعوبات. وبالحديث عن قمة لمؤتمر الحوار الآسيوي التي عقدت في الكويت، قال الرومي: المقترح الكويتي بشأن وجود آلية لإنشاء سكرتارية لاقى ترحيبا من قبل القادة، ووزارة الخارجية اعدت اقتراحات حول آلية إنشاء هذه السكرتارية وسوف نذهب في هذا الشهر الى تايلند لمقابلة التايلندي بصفته المنسق العام لهذا التجمع الآسيوي وسنخرج باقتراح مشترك سيعرض على الخبراء في الدول الـ 32 المنتمية للحوار وسيعقد اجتماع في فبراير في الكويت لكبار الخبراء لابداء وجهات النظر حول المقترح الكويتي، ثم يعرض على وزراء الخارجية لدول الحوار الذي سيعقد في مارس في طاجيكستان. وكان الرومي قد أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع كلا من الكويت وميانمار والتي بدأت في عام 1998 حين تم تبادل الديبلوماسي بين البلدين. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي علاقات بين البلدين قبل عام 1998 فإنه بعد إنشاء السفارات ساهم في فتح مجالات اكثر للتعاون وخصوصا أن العلاقات التجارية التي يمكن وصفها بالبسيطة بدأت تزداد، لافتا إلى أن ميانمار اصدرت قانونا جديدا للاستثمار يشجع المستثمرين، وهذا جيد بالنسبة لنا كدولة تستثمر في الخارج، خصوصا أن ميانمار تملك الامكانيات الكثيرة والكبيرة في مجال الثروة السمكية والزراعية والطبيعية بالإضافة الى السياحة، معتبرا في الوقت نفسه أن فتح هذه المجالات الاستثمارية سيؤدي بلا شك إلى جذب الشركات الكويتية والهيئة العامة للاستثمار لتستثمر في هذا البلد الصديق. من جهته، اعتبر سفير ميانمار لدى الكويت كوكو ليت ان الافتتاح المتبادل للسفارات وتبادل السفراء بمثابة المحطتين البارزتين في العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا، لافتا إلى أن ميانمار تقيم علاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الامارات العربية المتحدة ولدينا تمثيل ديبلوماسي في الكويت والرياض. وأضاف: أقيمت العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية اتحاد ميانمار والكويت في ديسمبر 1998 وافتتحت سفارتنا في ميانمار في مايو 2009 وفي ديسمبر 2010 عينت كأول سفير لبلادي في الكويت التي وصلتها لتولي منصبي في يناير 2011. في أوائل عام 2011 عينت الكويت سفيرها في ميانمار وتسلم السفير عيسى يوسف الشمالي مهام منصبه كأول سفير للكويت في بلادنا في فبراير 2012. وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس العلاقات الطيبة والتعاون بين بلدينا والامل في تحقيق مزيد من التعزيز والتشجيع للتعاون والعلاقات الودية في كل المجالات، معربا في الوقت نفسه عن امتنانه الصادق لحكومة وشعب الكويت لما قدماه من مساعدة قيمة ودعم وتعاون كبيرين منذ افتتاح سفارة ميانمار في الكويت. وفي سياق تشجيع التعاون والتجارة بين البلدين، قال السفير: حكومة البلدين وقعتا على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتقني من اجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات اضافة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في ميانمار وغرفة التجارة والصناعة الكويتية، لافتا إلى أن حكومة الكويت تبرعت بمبلغ مليوني دولار لضحايا اعصار نارغيس خلال زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. وأضاف: قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مساعدة سخية لمشاريع التنمية في قطاعي الزراعة والطاقة في ميانمار، وفي مجال التجارة وصل حجم التبادل التجاري عام 2010 الى 6.784.176 دولارا وبلغت واردات الكويت 6.726.327 دولارا بينما بلغت صادراتها 57.849 دولارا. وكانت السلع الرئيسية المستوردة من ميانمار الأسماك المجمدة والعدس والبقول والبازلاء والقطن والنسيج بينما استوردت ميانمار بوليمر البولبروبيلين والملابس والأحذية والسلع المنزلية والسيارات. والجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري في عام 2001 كان 2.794.533 دولارا ولكنه ارتفع بأكثر من الضعف ليصل في 2010 الى 6.784.176 دولارا.