الحبس 3 سنوات لإهانة العلم الوطني

استمرار صرف البدل للمسرحين لمدة 6 شهور المجلس اطلع على تفاصيل مشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام والصين وجدواهما الاقتصادية واستمع لشرح حول بعض مشروعات «المعلومات المدنية» ضمن الخطة التنموية للدولة ومنها نظام «جي اي اس» مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء عقوبة الحبس 3 سنوات لكل من ارتكب في مكان عام فعلا يعتبر اهانة للعلم الوطني أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية سواء أدى هذا الفعل إلى إتلاف أو إنزال العلم. وقالت مصادر وزارية ان هذه العقوبة تمت إضافتها بعد إجراء تعديل على قانون الجزاء لسنة 1960. وأوضحت المصادر ان عقوبة السجن 3 سنوات تطبق أيضا على أي فعل آخر يعتبر كراهية أو ازدراء للعلم الوطني. وفسرت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عدم الوقوف أثناء تحية العلم يمكن ان يدخل تفسيره ضمن الأعمال التي تمثل ازدراء وكراهية للعلم الوطني. وتطبق عقوبة الحبس إذا وجهت الأعمال نفسها إلى علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية للكويت. هذا ونص التعديل على الجمع بين الحبس 3 سنوات وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. وأوضحت المصادر ان العمل بالقانون المعدل اعتبارا من النشر في الجريدة الرسمية وكلف المجلس فرقا بإعداد ملفات للموضوعات التي حظيت باهتمام مجلس الأمة في تأكيد على رغبة الحكومة الجادة في إعطاء هذه القضايا الوقت المطلوب من التدقيق والمراجعة واستكمال إجراءات معالجتها بالتعاون مع النواب. هذا وأحيط المجلس علما بمشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات في الصين وڤيتنام وأكد على أهميتهما الاستراتيجية وضرورة استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن. واستمع لشرح عن بعض مشروعات هيئة المعلومات المدنية البالغة 17 مشروعا ضمن الخطة التنموية للدولة ومنها مشروع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) ومشروع تطوير نظام الخدمات الإحصائية، وقرر تعميم هذه المشاريع على الجهات الحكومية. من ناحية أخرى، أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قرارا بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة (2013/2014) مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية نفسها. هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المتضمنتين شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال والوفد المرافق له أثناء زيارته الاخيرة للكويت والإشارة الى سعادته بالتقدم الايجابي في العلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة، منوها بالإجراءات التي اتخذتها الكويت لتوفير مناخ من الثقة بين البلدين. وتضمنت الرسالة الثانية تقديره لتعهد الكويت بالتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لسد الحاجات الإنسانية في سورية وسعيه للحصول على دعم الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لجمع التبرعات لسورية والذي سيعقد في الكويت بتاريخ 30/1/2013. ثم عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أبرز ما قامت به الهيئة العامة للمعلومات المدنية من مشروعات في إطار خطة التنمية. واستمع المجلس الى شرح تفصيلي قدمه مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي والقياديون في الهيئة العامة للمعلومات المدنية تم خلاله شرح بعض مشروعات الهيئة ضمن الخطة التنموية للدولة والبالغ عددها 17 مشروعا ومنها مشروع نظام المعلومات الجغرافية (جي اي اس). ويقوم هذا النظام على الربط الآلي بين الخرائط ونظام المعلومات المدنية فيما يخص بيانات وعناوين الجهات والمباني والوحدات الحكومية والخاصة بالاضافة الى شتى أنواع القسائم الصناعية والزراعية والرياضية والشاليهات وغيرها. ويستفيد النظام من الرقم الآلي للعنوان المعلق على المباني والمطبوع خلف البطاقة الذكية في الاستدلال السريع على العناوين ويعمل على تيسير التعرف على العناوين وتنظيمها ومتابعة أي تغييرات فيها باستخدام الرقم الآلي للعنوان او العنوان التفصيلي للمكان او اسم الجهة المراد الوصول إليها بما يوفر البيانات اللازمة والدقيقة عنها لسرعة أداء الخدمات العامة والخاصة وكذلك الطارئة كخدمات النجدة والإسعاف والإطفاء ويقدم النظام خدماته اما من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية او الدخول على البرنامج المتاح للجمهور عبر الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية. كما يوفر المشروع الخريطة اللازمة لوضع مخططات مشاريع البنية التحتية للجهات الحكومية كوزارة الأشغال ووزارة الكهرباء ووزارة المواصلات وغيرها. كما تم عرض مشروع تطوير نظام الخدمات الإحصائية والذي يهدف الى توفير الإحصائيات السكانية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمة الأغراض التخطيطية والبحوث باستخدام احدث البرامج وبما يحاكي أفضل المستويات العالمية. ويوفر النظام عبر موقع الانترنت الإحصائيات الخاصة بالسكان بجميع تصنيفاتها وإحصائيات العمل والأسر والمواليد والوفيات بالاضافة الى إحصائيات المباني والجهات ويتيح إمكانية التحكم بالمتغيرات الإحصائية والحصول على النتائج فوريا بالأرقام والرسوم وإظهار الإحصائيات على خريطة الكويت موزعة على المناطق والمحافظات بالاضافة الى السلاسل الزمنية للإحصاءات منذ عام 1990 حتى عام 2012. وقرر المجلس تعميم تلك المشاريع على الجهات الحكومية لاستخدام الرقم الآلي للعنوان بالاضافة الى العنوان التفصيلي لتحديد العناوين على المستندات والرخص والوثائق والمعاملات وكذلك للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للهيئة لمشاريع ومخططات البنية التحتية والاستدلال على العناوين لتقديم الخدمات والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مشاريع البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الالكتروني والربط مع بوابة التصديق الالكتروني للهيئة لضمان سرية وأمان خدماتها الالكترونية على الانترنت. وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتطوير نشاط القطاع النفطي فقد عرض وزير النفط هاني حسين على مجلس الوزراء مشروعي مجمع التكرير والبتروكيماويات في كل من جمهورية ڤيتنام والجمهورية الصينية اللذين يأتيان منسجمان مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ويستهدفان توفير منفذ آمن للنفط الكويتي وإيجاد بدائل مناسبة للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكويتية للنفط الخام بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد استمع المجلس الى شرح من القائمين على المشروعين تناول تفاصيل المشروعين وجدواهما الاقتصادية وأهدافهما التي تتمثل في توفير منفذ آمن للنفط الكويتي الخام وتقليل المخاطر عن طريق إدخال شركاء عالميين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وربط المصالح مع دول شرق آسيا الى جانب تحقيق التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات. كما تناول العرض كذلك التكلفة الرأسمالية وسبل التمويل وما تم انجازه من خطوات في هذا الشأن بالاضافة الى متطلبات التنفيذ والتفاصيل التنفيذية. وقد أحيط مجلس الوزراء علما بهذين المشروعين الحيويين وأشاد بالجهود المبذولة في الإعداد لهما مؤكدا أهميتهما الاستراتيجية وعلى استكمال جميع الاجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن. وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ونظرا لتوقف صرف البدل عن عدد من المسرحين بسبب انقضاء مدة 24 شهرا على تعطلهم عن العمل فقد وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف البدل لهذه الحالات لمدة 6 أشهر اخرى. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وحرصا على تجسيد التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديرا لأهمية الموضوعات والقضايا التي حظيت باهتمام مجلس الأمة تم تحديد جلسات خاصة لمناقشتها وسعيا لإعطاء هذه القضايا ما تستحقه من اهتمام واستكمال جميع الجوانب المتعلقة بسبل معالجتها فقد قرر مجلس الوزراء تكليف فرق لإعداد هذه الملفات ومنها القضية الإسكانية وقضية الازدحام المروري وقضية توظيف العمالة الوطنية التي أثارها الوزير السابق والنائب شعيب المويزري وغيرها من القضايا والموضوعات وأنيطت رئاسة كل فريق بأحد الوزراء ليتولى إعداد كل ما يلزم حيال كل ملف في هذه القضايا المهمة وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها لمجلس الامة في الجلسة المخصصة لمناقشتها. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. لفتة إنسانية للمسرّحين عن العمل بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ونظرا لتوقف صرف البدل لعدد من المسرحين بسبب انقضاء مدة الـ 24 شهرا على تعطلهم عن العمل، وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف البدل لمدة6 أشهر أخرى. الشمالي يشكّل 6 فرق لمطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة مع مشاريع ميزانية 2013 - 2014 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي القرار رقم (2/2013) بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة (2013-2014) مع المشاريع المدرجة بمشاريع ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2013-2014) على أن يتم ذلك تحت الإشراف العام لوكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالوهاب صالح المزيني. وقال بيان صحافي لوزارة المالية ان الفرق الـ 6 تضم في عضويتها وبحسب القرار ممثلين عن وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة) ويترأس هذه الفرق مدير الادارة المختصة على أن يكون مراقب الادارة نائبا للرئيس. وتضم جميع الفرق في عضويتها رؤساء الأقسام المختصين وباحثي ميزانيات الجهات الحكومية وباحثي ادارة التخطيط المالي والمتابعة اضافة الى عضوية باحثي ادارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة وممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علاوة على عضوية ممثلين عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الجهة الحكومية المعنية. والفرق المشكلة هي فريق عمل برئاسة مدير ادارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع وفريق عمل برئاسة مدير ادارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وفريق عمل برئاسة مدير ادارة ميزانيات الهيئات الملحقة، اضافة الى فريق عمل برئاسة مدير ادارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة لمراجعة ومطابقة المشاريع الإنشائية الواردة بخطة التنمية (2013 - 2014) وإعداد الملاحظات الخاصة بالمشاريع الإنشائية ويقدمها الى المنسق العام. أما فريق العمل السادس فيترأسه مدير ادارة التخطيط المالية والمتابعة للتنسيق العام بين اللجان المشكلة لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة (2013 - 2014) وإعداد التقرير النهائي وفقا لملاحظات فرق العمل ويتم رفعه الى الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة لإقراره. واشتملت اختصاصات فرق العمل على 5 مهام متمثلة في ادراج جميع المشاريع الواردة في خطة التنمية (2013 - 2014) (الإنشائية وغير الإنشائية) بمشاريع ميزانيات الجهات الحكومية المختصة للسنة المالية (2013 - 2014) على أن يقوم ممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة وموافاة وزارة المالية بمشروع الميزانية بعد اجراء التعديلات في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ اجتماع فرق العمل. ومن اختصاصات فرق العمل أيضا التأكيد على ان كل مشروع انشائي يحتاج دراسة وتصميما تدرج الاعتمادات اللازمة له بالباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة بميزانية الجهات المختصة على مرحلتين الأولى هي الدراسة والتصميم والثاني التكلفة الكلية للمشروع مع توزيعها على سنوات التنفيذ). كما تشمل اختصاصات فرق العمل ترتيب أولوية تنفيذ المشاريع الإنشائية لكل جهة حكومية اضافة الى اعداد كل فريق عمل لتقرير بأعماله والتوصيات والملاحظات الفنية بشأن مشاريع خطة التنمية ومشروع الميزانية للسنة المالية (2013-2014) يتم تقديمه الى المنسق العام ليتسنى له اعداد التقرير النهائي لأعمال فرق العمل. وعن البرنامج الزمني لاجتماعات فرق العمل فقد تم وضع برنامج مكثف لاجتماعات جميع فرق العمل بوزارة المالية وشؤون الميزانية العامة في آن واحد بدءا من الساعة الثامنة النصف صباحا وانتهاء بالساعة الثانية بعد الظهر خلال الفترة من الثالث من يناير الجاري حتى التاسع منه. ويقوم كل فريق عمل من الفرق الـ 4 الأولى بمراجعة ومطابقة وادراج مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة (2013-2014) لـ 3 جهات حكومية في المتوسط يوميا وذلك عملا على الانتهاء من ادراج جميع مشاريع خطة التنمية (2013-2014) بمشاريع ميزانيات الجهات الحكومية المختصة. وبعد ذلك يتم الانتهاء من إعداد مشروع ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية ومشاريع ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2013-2014) وتقديمها الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ضمن الموعد الدستوري.