«أداء العقارية»: نمو ملحوظ في قيمة تداولات السوق العقاري العماني في 2012

قال رئيس مجلس إدارة شركة أداء العقارية مبارك البدر ان السوق العقاري في سلطنة عمان كان من أقل أسواق المنطقة الخليجية تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم أسواق العالم في نهاية العام 2008، كما أن هذا السوق من أكثر الأسواق تعافيا من آثار وسلبيات هذه الأزمة، بدليل أن السوق شهد صحوة وانتعاشا جديدين خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي. وأشار البدر خلال تصريح صحافي الى أن شركة أداء العقارية (فرع عمان) رصدت نشاطا عقاريا ملحوظا في كافة مناطق السلطنة خلال العام المنصرم 2012 مقارنة بالعام السابق له، وهو الانتعاش الذي عكسته نتائج السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية خلال تقريرها السنوي للعام 2012، حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية في جميع مناطق سلطنة عمان نحو 1.7 مليار ريال عماني بنهاية العام 2012، مقارنة بـ 1.185 مليار في العام 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.7%. وأشار إلى أن السوق العقاري العماني شهد خلال العام 2012 دخول (100169) قطعة أرض جديدة ومخططات حكومية تم تسجيلها لأول مرة في سجلات التسجيل العقاري، مقارنة بـ 98729 قطعة أرض سجلت في العام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 1.5% فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة (3690) ملكية مقارنة بـ 3548 ملكية في العام 2011. وأوضح البدر أن جميع الأرقام سالفة الذكر تؤكد وجود نمو تدريجي متصاعد في حركة النشاط والتملك العقاري في سلطنة عمان التي كانت وما تزال قبلة للكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية، كما أن هذه الحركة قد صاحبها نشاط تنموي كبير يتمثل في عملية تنفيذ البنية التحتية للعديد من المناطق الجديدة، إلى جانب إنشاء وتوسعة المطارات والعديد من شبكات الطرق المنفذة على أعلى المستويات. وأضاف ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به السلطنة انعكس بشكل ايجابي على حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية فيها والتي مازالت تتدفق بشكل جيد عليها، مؤكدا أن سلطنة عمان قد أصبحت أحد أهم الأسواق الخليجية الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال قوانينها المشجعة، فضلا عن الجدوى الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الفرص الاستثمارية التي تعد واحدة من أكثر الدول نموا واستقرارا في وقتنا الحاضر.