«بيان»: أداء متباين للسوق في ظل عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة والتشغيلية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية تباين خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن المؤشرن السعري وكويت 15 من تسجيل المكاسب، وذلك في ظل عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم الصغيرة وعددا من الأسهم التشغيلية، فيما لم يستطع المؤشر الوزني أن يواكبهما، ليسجل خسارة طفيفة تحت تأثير من تراجع بعض الأسهم الثقيلة، ولاسيما في قطاع البنوك القيادي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ضوء تراجع المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبله. على الصعيد الاقتصادي، صرح وزير التجارة والصناعة بأن قانون الإعسار المالي يعتبر من القوانين التي تهتم بها الحكومة، وأنه على الرغم من أن هذا القانون يحتاج إلى وقت طويل لإقراره نظرا لضخامته، إلا أن الحكومة لن تؤجل إقراره، وإننا لنأمل أن يتم إقرار هذا القانون مع تعديله وأن يعطى صفة الاستعجال، وغيره من القوانين الاقتصادية ذات العلاقة، لكي تلائم الواقع الاقتصادي الكويتي الجديد، وتضمن توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص، فمن المعلوم أن الكثير من القوانين الاقتصادية المحلية تعاني من العديد من أوجه الخلل، وهو ما أكده التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من وزارة التجارة والصناعة خلال وقت سابق من العام الماضي بشأن قانون الإعسار المالي، إذ أثبت التقرير وجود ثغرات عديدة في القوانين المحلية تعوق إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للعودة مرة أخرى إلى السوق، لذا فإننا نأمل أن يتم إعادة النظر في القوانين الاقتصادية المحلية المعيقة والبالية منها من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، وذلك من أجل معالجة الثغرات التي تشوبها، حتى تتوافر بيئة عمل مناسبة للشركات الوطنية العاملة والأفراد المبادرين في الكويت، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي. وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباين أداء مؤشراته الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 ارتفاعا، في حين تراجع المؤشر الوزني لينهي تعاملات الأسبوع مسجلا خسارة محدودة. هذا وقد اتسم أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب خلال ساعات التداول، وذلك نتيجة لظهور عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية، إضافة إلى عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة. من ناحية أخرى، ظهرت بعض عمليات التجميع على الأسهم في ضوء الأخبار والتسريبات عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتي ستشكل عاملا رئيسيا في توجيه دفة تداولات السوق في الفترة المقبلة، إذ من المعتاد أن يشهد السوق حالة من الحذر الكلاسيكي في فترة إعلانات النتائج المالية للشركات، تتصاعد باقتراب نهاية فترة الإعلان والتي عادة ما تتزاحم فيها الإعلانات، خاصة مع تكرار تعرض بعض الشركات للإيقاف خلال العام الماضي نتيجة تأخرها في إعلان نتائجها خلال المهلة القانونية المحددة.