«الشال»: 11 مليار دينار فائض افتراضي لـ 2012/2013

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه وبانتهاء شهر يناير 2013 انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2013، نحو 107.8 دولارات بارتفاع بلغ نحو 2 دولار للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2012، والبالغ نحو 105.8 دولارات للبرميل، ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 ـ من أبريل 2012 الى يناير 2013، نحو 106.1 دولارات بزيادة بلغت نحو 41.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 63.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -3.8 دولارات عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 109.9 دولارات للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ نوفمبر 2012 ـ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت ـ 8 شهور ـ بما قيمته 20.4629 مليار دينار ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهري ديسمبر 2012 ويناير 2013، بما قيمته 5.1 مليارات دينار وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة ـ 10 شهور ـ إلى نحو 25.6 مليار دينار وربما أكثر، اذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 100% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، فان قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها، سوف تبلغ نحو 31 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 18.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.2 مليار دينار ايرادات غير نفطية، فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32.2 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21.240 مليار دينار أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11 مليار دينار للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالي. وفي تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاداء المحتمل للاقتصاد العالمي، ذكرنا بعض أرقامه في فقرة اخرى من تقريرنا الحالي، يذكر الصندوق بأن هبوطا متوقعا في معدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوف يحدث في المستقبل، سببه الرئيسي هبوط معدلات النمو لدول النفط، ضمن هذه المجموعة، بسبب توقعات بضعف سوق النفط، وفي تقديرات سابقة للصندوق عن المنطقة ـ أكتوبر 2012، تهبط معدلات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، مجتمعة، من نحو 7.5% لعام 2011 و5.5% لعام 2012، الى 3.7% لعام 2013 و3.7% لعام 2014، وتهبط للكويت من معدلات 8.2% و6.3% في عامي 2011 و2012 إلى 1.9% و3.3% لعامي 2013 و2014 على التوالي، والسبب هو الضعف المحتمل لسوق النفط. وهناك ثلاثة عوامل تؤثر في أداء سوق النفط، الأول هو العامل السياسي أو أحداث الربيع العربي وأزمة الغرب مع إيران وتأثيرهما موجبا وهما، وليس الاقتصاد، كانا السبب الرئيسي في علاوة المخاطر الحالية التي رفعت اسعار النفط، وإنتاجه للكويت في السنتين الاخيرتين. والعامل السياسي لا تمكن المراهنة عليه، فهو لا يدوم، حتى إن طال أمده ومخاطره تكمن في احتمال اجتناب آثاره من خلال الاحلال، كما حدث مع نفوط بحر الشمال، في ثمانينيات القرن الفائت، أما العامل الثاني، فهو اقتصادي وتأثيره على أطول من القصير، سالب، والواضح، من تنبؤات النمو للاقتصاد العالمي، أن زخم النمو حتى عام 2008 لن يتكرر، فكل من الولايات المتحدة الأميركية ودول الوحدة الأوروبية سوف تتعايش مع معدلات نمو أقل، والأهم، هو أن آسيا المتفوقة سوف تفقد هامشا من معدلات نموها، فمن المحتمل أن تفقد الصين نحو 2% سنويا، وربما أكثر من معدلات نمو اعتادتها خلال عشرين سنة سبقت الأزمة ومثلها الهند والبرازيل وغيرهما من نمور آسيا. وما يفترض أن يأخذ حقه من الدراسة، وهو ثالث تلك العوامل، وهو التهديد الجديد لامدادات الطاقة من الغاز الصخري، فعند مستوى أسعار لبرميل النفط بحدود 70 دولارا أميركيا، يبدو أن مصادره كبيرة، وقد تتحول الولايات المتحدة الأميركية الى اكبر منتج لما يقابله من براميل النفط، بحلول عام 2020، وقد يحول أميركا الشمالية إلى صافي مصدر للطاقة بحلول ثلاثينيات القرن الحالي. والمهم أنه قد يتوافر في أي مكان آخر، مثل استراليا، كما نشر حاليا أو حتى الصين والهند وقد تتطور تقنيات استخلاصه وتصبح ارخص وقد تتطور تقنيات استخدامه وتودي إلى خفض جاذبية نفوط الشرق الاوسط.