الجهاز المركزي يطالب «المركزي» بحثّ البنوك المحلية على التعامل مع بطاقتي «قيد البحث – الخدمات» للمقيمين بصورة غير قانونية

منى الدغيمي وجه الجهاز المركزي كتابا إلى محافظ بنك الكويت المركزي يشير فيه الى رفض البنوك الكويتية التعامل مع بطاقتي «قيد البحث ـ الخدمات» اللتين تم إصدارهما في إطار معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطالبا المركزي باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وطالب الجهاز المركزي في كتابه بضرورة الإحاطة والتعميم على جميع البنوك التجارية بالتعامل مع البطاقتين المذكورتين وفقا للنماذج المرفقة وذلك تسهيلا لانجاز معاملاتهم لدى البنوك. وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انه إلحاقا بالتعميم الصادر للبنوك المحلية بتاريخ 28 سبتمبر 2012 بشأن البطاقات الجديدة للمقيمين بصورة غير قانونية وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 1612/2010 بشأن اعتماد تقرير لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 بشأن مباركة الجهاز المركزي استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات لهذه الفئة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية، فإنه قد لوحظ أن هناك شكوى من حملة بطاقتي «قيد البحث ـ الخدمات» بعدم التعامل معهم من قبل البنوك التجارية.