الدوسري يستفسر من وزير الصحة عن حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية

وجّه النائب حماد الدوسري سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيه: نصت المادتان 11 و15 من الدستور على ان «تكفل الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، كما تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. وعهد المرسوم بتاريخ 6/1/1979 الى وزارة الصحة القيام بهذا الالتزام من خلال تقديم العلاج والإشراف على المنشآت والمؤسسات التي تمارس أنشطة الصحة العامة واصدار التراخيص لها. ورغم هذا الاهتمام وتلك المسؤوليات انتشرت أنباء الأخطاء الجسيمة بالمستشفيات ونجم عنها بعض حالات الوفاة والتي أرجعت جميعها الى الخطأ المهني الجسيم والإهمال غير المبرر بل والخروج عن تقاليد وآداب المهنة من البعض بإخفاء المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذه الوقائع عملا على طمس الحقائق وابعاد الشبهات وعدم محاسبة المسؤول عن التقصير الأمر الذي يمثل إخلالا من بعض المستشفيات والمراكز الصحية في اداء عملها على النحو الأكاديمي والعلمي والمهني الصحيح حيث تعد واحدة من أدق الأجهزة صلة بحياة المواطنين، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: حالات الوفاة التي سجلت او أرجعت الى خطأ مهني من الطبيب المعالج خلال السنوات الثلاث السابقة على ان تشمل الإجابة جميع الحالات بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات. وحالات الوفاة التي تم اتخاذ اجراءات قانونية او ادارية حيال مرتكب المخالفة سواء كانت مهنية او ادارية. وهل أخطرت الوزارة بوجود اخطاء مهنية في ممارسة العمل بأي من المستشفيات او المراكز الصحية في حالة الإجابة بالايجاب؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك المستشفيات او المراكز المخالفة؟ مع تزويدي بجميع البيانات التفصيلية، وفي حالة الإجابة بالنفي ما الإجراءات التي اتخذت او المزمع اتخاذها لمعالجة وكشف هذه الأخطاء؟ وهل أقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الأخطاء ضد الوزارة؟ اذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى افادتي ببيان تفصيلي عن هذه الدعاوى والإجراءات التي تمت فيها حتى تاريخه. وهل تتبع الوزارة سياسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين محليا وعالميا لتدريب الكوادر المحلية؟