الشطي: «التشريعية» ترفض تعديلات الحكومة بزيادة مدة الحبس الاحتياطي

كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي عن ان اللجنة طلبت في اجتماعها امس بعد سماع وجهة النظر الحكومية في الاقتراح النيابي المقدم بشأن الغاء ما اقره مجلس الامة المبطل بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، تقديم ما اورده الفريق مكتوبا، مجددا رفضه لهذا المقترح. وقال الشطي، في تصريح صحافي امس: أيد فريق وزارة الداخلية وممثلو النيابة العامة والادعاء العام ووزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية امس وبشدة ان يتم تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تصبح كما كانت سابقا 21 يوما عند النيابة العامة، بدلا من 10 ايام كما اقرها المجلس المبطل واربعة ايام في المخفر بدلا من 48 ساعة، وشرحوا لمدة ثلاث ساعات الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ القانون الذي اقره المجلس المبطل. وأضاف الشطي: ارى ان هذه التعديلات هي ردة قانونية وردة على صعيد الحريات، وان كانت هناك فضيلة للمجلس المبطل فإن تقليص الحبس الاحتياطي فضيلته. وشدد الشطي على ان التشريع الذي اقره المجلس المبطل بشأن تقليص الحبس الاحتياطي يحافظ على كرامة الناس، مستدركا: ومع كامل الاحترام والتقدير والاعتزاز بوجهة نظر زملائه النواب مقدمي الاقتراح ووجهة نظر الفريق الحكومي، لكنني ارى ان هذا القانون واجب الحفاظ عليه، لأنه يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة ويعزز الحريات ويحد من اداء السلطة وتعسفها احيانا. واكد الشطي انه يتفق مع الرأي الحكومي بشأن وجود معوقات لتنفيذ القانون، لكن الحل ليس في الغائه وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، بل بتذليل كل المعوقات ووضع الحلول اللازمة من توفير فريق اضافي من الموظفين والاجهزة والمباني ان استدعى الامر، لكن نرفض التعامل مع الانسان كرقم قضية. وأوضح الشطي ان اللجنة قررت تأجيل البت في الموضوع لحين وصول ما اورده الفريق الحكومي بشأن المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون مكتوبا. وبيّن الشطي انه تم تشكيل لجنة فرعية تضم عضوية النواب نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع لتقصي الحقائق في قضية تضارب المصالح بالتأمينات الاجتماعية بناء على تكليف المجلس.