الداخلية البحرينية تعلن وفاة رجل أمن إثر تعرضه لمقذوف وتبطل مفعول قنبلة وضعت على جسر الملك فهد

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان رجل امن توفي اثناء قيامه بواجبه بتأمين الطرقات وحماية المواطنين في منطقة السهلة اثر اطلاق مقذوف ناري حارق نحوه ما أدى الى إصابته إصابة بليغة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج الا انه استشهد قبل وصوله متأثرا بجراحه. وأوضح رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن في تصريح امس ان رجل الأمن توفي اثناء قيامه بواجبه بتأمين الطرقات وحماية المواطنين في المنطقة حين «قامت مجموعات من الارهابيين بالاعتداء عليه باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والاسياخ الحديدية والحجارة». وأكد ان الأجهزة المختصة انتقلت على الفور الى موقع الحادث لمعاينته وباشرت عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبيه. من جهة أخرى، أعلنت الداخلية البحرينية أن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب البحرينية تمكن من إبطال مفعول قنبلة تزن نحو 2 كيلوغرام وضعت على جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين والسعودية. وذكرت وكالة أنباء البحرين امس نقلا عن بيان للوزارة أصدرته أمس. من ناحية أخرى، أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن الأسف الشديد والحزن البليغ على احداث امس الأول التي شهدته البحرين، وهي الاحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ أن بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصا بعد أن أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق. وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن وزير العدل قال في بيان له امس انه «وبناء على التوجيه الملكي الذي بموجبه قررنا استكمال الحوار في المحور السياسي في 10 فبراير 2013، للبناء على ما حققناه من توافقات في يوليو 2011 والتي أسفرت عن إصلاحات دستورية وتشريعية وإجرائية مشهودة، فإننا نؤكد على أن حكومة البحرين لن تسمح للعنف بأن يستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر». وشدد وزير العدل على أن من لديه مطالب جادة وحقيقية يجب ألا يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب كغطاء لتبرير أعمال العنف، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسؤول، وأن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية التاريخية والوطنية التي نرنو أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها المقبلة. وأكد أن حكومة مملكة البحرين وإذ تعمل بكل مسؤولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديموقراطية، لتؤكد على أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الانسان محددات لا يمكن تجاوزها.