تظاهرات يمنية حاشدة في جمعة «لا عدالة بدون محاكمة القتلة»

نظم متظاهرون يمنيون وشباب الثوار امس تظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء مليونية في جمعة «لا عدالة بدون محاكمة القتلة»، للمطالبة بضرورة القبض على المتهمين الهاربين ومحاكمة قتلة الثوار وإعادة تشكيل وهيكلة الجيش وإلغاء ودمج تشكيلات عسكرية، وإقالة أقارب الرئيس السابق من الجيش والأمن. وقال محمد المحمودي الصبري المسؤول الإعلامي للثورة الشبابية الشعبية السلمية ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ «إن اللجنة التنظيمية للثورة دعت جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة للتأكيد على استمرار الثورة، والمطالبة بتقديم قتلة الثوار إلى المحاكمة واستعادة العمل الثوري والمطالبة بإزالة بقايا النظام السابق من المؤسسات العسكرية والمدنية». وأهابت اللجنة بالمشاركة تعبيرا عن تطلعهم للسير قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وإبراز قوة شباب الثورة أمام المجتمع المحلي والدولي وتأثيرهم على الشارع اليمني، والمطالبة بتنفيذ إعادة هيكلة الجيش على أسس فنية وعسكرية وعلمية ومهنية ووطنية، والولوج في الحوار الوطني في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. في هذا الوقت أكد ديبلوماسي في الخارجية اليمنية فشل اجتماع مجلس الأمن في إصدار بيان يحدد معرقلي العملية السياسية بعد أن عارضت روسيا وهددت باستخدام حق النقض «الفيتو». وقال الديبلوماسي ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ في تصريح لصحيفة «الحدث» اليمنية نشرته امس ان روسيا عارضت وبقوه صدور مشروع بيان يدين معرقلي التسوية السياسية في اليمن ويحددهم بالأسماء، لافتا النظر إلى ان مندوبي روسيا والصين طالبا بشطب اسماء الرئيسين السابقين علي سالم البيض وعلي صالح والاكتفاء بتحذير شديد اللهجة لمعرقلي التسوية دون ذكر أسمائهم في البيان. واشار الديبلوماسي إلى جهود يقوم بها رئيس المجلس لإقناع اعضاء المجلس بالتصويت على مشروع القرار بصيغته الحالية. يذكر أن بريطانيا تقدمت بمشروع بيان لمجلس الأمن يدين معرقلي التسوية السياسية ويذكر اسماءهم إثر فشل المجلس في التصويت على مشروع بيان تقدمت به أميركا الأسبوع قبل الماضي وكان مصدر يمني قد نقل عن مصدر مطلع في نيويورك قوله «ان مسودة البيان التي يجري تعديلها وليست نهائية ستحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051». وأشارت مسودة البيان الى أن مجلس الأمن سيؤكد مجددا استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أي مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.