«العفو الدولية» تتهم العراق باستمرار تعذيب المعتقلين

اتهمت منظمة العفو الدولية العراق بتعذيب المعتقلين والإساءة إليهم وفشله في تجسيد المكتسبات الحقيقية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في احدث تقاريرها الذي نشرته أمس ان العراق لايزال «عالقا في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة». ويتزامن صدور تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع مرور 10 أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام المقبور صدام حسين. ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «عقد من الانتهاكات» إلى تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية في أعقاب غزو العراق في عام 2003. وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه «بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلا ذريعا في التجسد». وقالت حسيبة الحاج صحراوي: «إن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام تستخدم على نطاق مرعب. ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص أنه حكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب». وأضافت حسيبة الحاج صحراوي «لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات». وأشار التقرير إلى خروج آلاف المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي إلى الشوارع في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية للاحتجاج على «الاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، ومن أجل وضع حد لما يرون أنه تمييز من جانب الحكومة ضد أتباع الطائفة السنية». وأشار التقرير الى تفشي التعذيب مع إفلات مرتكبيه من العقاب، خاصة ضد المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أثناء اعتقالهم بمعزل عن استجوابهم، وعد التقرير عقوبات مثل الضرب والصعق بالكهرباء. من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بأن قوات من الجيش العراقي أطلقت النار امس على ابن شقيق نائب في البرلمان العراقي فأردته قتيلا وأصابت آخر لعدم امتثالهما للأوامر العسكرية في مدينة سامراء شمال بغداد. بعد يوم واحد من اغتيال المسؤول عن تنظيم المظاهرات ضد الحكومة. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «نقطة تفتيش للجيش العراقي أطلقت النار على ابن شقيق النائب مطشر السامرائي عضو كتلة العراقية في البرلمان وقتلته في الحال وأصيب آخر بعد أن حاولت قوات الجيش منعه من المرور في طريق مغلق تحاول قوات من الشرطة معالجة عبوة ناسفة فيه لكنه لم يمتثل للأوامر». في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي في شرطة قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك مقتل أربعة أشخاص وإصابة 100 شخص اثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة القضاء (300 كم شمال غرب بغداد). وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن: «انتحاريا فجر سيارة مفخخة قرب مركز قضاء الدبس ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وامرأة وإصابة مئة شخص آخر بينهم رجال شرطة وطالبات أحدى المدارس الثانوية القريبة من مكان الحادث».