أزمة بين عباس وفياض على خلفية استقالة وزير المالية

اثارت استقالة وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاسبوع الماضي ازمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بسبب قبول الاخير استقالة الوزير بدون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة، كما افاد مسؤولون فلسطينيون امس الأول. وكان قسيس قدم مساء السبت الماضي استقالته لرئيس الوزراء سلام فياض الذي سارع الاحد الى اصدار بيان اعلن فيه قبول الاستقالة، الا ان الرئاسة الفلسطينية اعلنت في الوقت نفسه ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله. وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس امس الأول انه «في اليوم التالي لتقديم قسيس استقالته توجه فياض الى وزارة المالية وعقد اجتماعا لكافة مسؤولي وزارة المالية وابلغهم انه هو القائم بأعمال وزير المالية وانه يجب ان يتم مراجعته في أي قضية». واضاف ان «هذا الاجراء لفياض تم رغم الاعلان رسميا ان الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته وهو ما يعتبر خارجا عن المألوف لان الحكومة تعتبر حكومة الرئيس حسب القانون والعرف الفلسطيني». وقال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس انه «بعد ان عاد الرئيس عباس الى رام الله من السعودية التقى مع قسيس وطلب منه التراجع عن استقالته وهو ما وافق عليه قسيس لكن فياض يرفض عودة قسيس الى وزارة المالية لأنه يعتبر ان استقالة قسيس قد تمت من الناحية القانونية وعليه ان اراد العودة ان يقسم اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية». وأكد المصدر انه «اثر المشكلة التقى عباس بوزراء فتح في حكومة فياض حيث اعلن عقب الاجتماع ان وزراء فتح في الحكومة الفلسطينية يضعون استقالتهم تحت تصرف الرئيس عباس». وبحسب مسؤول فلسطيني فإنه «رغم نفي كل هذه الاخبار رسميا الا ان المشكلة تتعقد».