الشمالي: قمة الدوحة ستفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص عمل أمام الشباب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان القمة العربية الـ 24 ستفتح آفاقا جديدة لإيجاد مواقع عمل وفرص جديدة أمام الشباب العربي لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الشمالي في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب اليوم «اننا نعمل جاهدين على ان تكون الأبواب مشرعة للشباب العربي للحصول على التمويل لهذه المشاريع حتى تتم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب المستهدفين في بلدانهم ليكونوا الداعم الأساسي لدفع الاقتصاد في العالم العربي». وأضاف ان قمة الدوحة تأتي استكمالا للقمم العربية الدورية لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تأتي بعد القمة الاقتصادية والتنمية التي عقدت في الرياض في يناير الماضي والتي ناقشت العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من المحيط الى الخليج. وذكر ان اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري ناقش الملف الاقتصادي للقمة، حيث تم التركيز على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكيفية ان نعمل من خلالها، مبينا ان ذلك يلقي بثقل كبير على الدول العربية لاستكمال البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة حتى يمكن الانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي مما يعني ان المنطقة العربية ستكون منطقة جمركية عربية واحدة. وأشار الى ان الدول العربية الأعضاء في المنطقة أنجزت جزءا كبيرا منها، مبينا ان العائق الأكبر أمام استكمال المنطقة هو مطابقة شهادات المنشأ بين الدول الأعضاء لشهادات المنشأ التفصيلية التي تمت مناقشتها عن طريق اللجنة الفنية الثنائية المشكلة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وهما الدولتان اللتان تم اختيارهما لتمثل إحداهما المشرق العربي والأخرى المغرب العربي. وأضاف ان هذا أدى الى الوصول الى تفاهمات بلغت نسبتها نحو 80% من المواضيع المتعلقة بشهادة المنشأ التفصيلية كأساس لانطلاق العمل العربي في الفترة المقبلة، موضحا انه سيتم رفع هذا الأمر إلى قادة الدول العربية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأوضح ان هناك 20% من الأمور التي لم يتم بعد الاتفاق عليها بسبب بعض الملاحظات على شهادات المنشأ وكيفية احتسابها، مبينا انه تم تكليف اللجنة المعنية بالنظر في هذه الملاحظات مع الدول الأربع التي أبدت هذه الملاحظات. وأكد ان قمة الدوحة تهتم بشكل كبير بالجانب الاقتصادي الذي سيتم تضمينه في القرارات التي سترفع إلى قادة الدول العربية، موضحا ان هذه القمم تأخذ في الاعتبار التغييرات التي تحدث في المنطقة. بدوره، أكد وزير الاقتصاد والمالية القطري ورئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوسف حسين كمال في كلمة افتتح بها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة، أن تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لابد أن يحظى بالأولوية القصوى في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. العربي: للملف الاقتصادي أهمية متزايدة بعد ترسيخ انتظام عقد القمة العربية التنموية د.نبيل العربي أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي ان موضوع الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يمثل اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية في شتى المجالات. وأضاف العربي في كلمة له أمس أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ 24 بالدوحة، أن عقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية كل سنتين من شأنه تدارك النقص الذي كان يعانيه العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن العربي عن قرب وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة على العمل العربي الجماعي. وأشاد بنتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض، مبينا أنها عززت التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات المهمة التي اعتمدتها. وأضاف أن قمة الرياض اتخذت قرارات مهمة خاصة ما يتصل بمجال الاستثمار العربي بين الدول العربية، كما وجهت بتذليل العقبات لإنجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت 2009) والثانية (شرم الشيخ 2011)، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ خاصة ما يتعلق منها بانجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية. الغنيم: رغبة مشتركة للدفع بمسيرة العمل العربي السفير جمال الغنيمأكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم وجود رغبة مشتركة من جميع الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية للدفع بمسيرة العمل العربي المشترك نحو آفاق أوسع. وقال السفير الغنيم لـ «كونا» أمس عقب مشاركته في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية ان الاجتماع ناقش البنود والمشاريع والقرارات التي سيتم عرضها على وزراء الخارجية للتحضير للقمة العربية في دورتها الـ 24. وأوضح انه تمت مناقشة جميع مشاريع القرارات وكان هناك توافق على مجملها ماعدا البند المتعلق بتطورات الوضع في سورية، حيث ارتأى المندوبون الدائمون ان يتم ترحيل هذا البند الى الاجتماع الوزاري غدا نظرا لحساسيته وأهميته. وعن أهم المواضيع والمشاريع التي تمت مناقشتها قال السفير الغنيم انه تمت مناقشة تقرير الرئاسة عن هيئة متابعة تنفيذ القرارات، حيث تم مناقشة القرارات التي اتخذت في السابق وآلية تنفيذها وماهية العراقيل ان وجدت واعتمادها على ان يتم تقديمها غدا للاجتماع الوزاري العربي. وأضاف انه تمت مناقشة الموضوع الفلسطيني بكل تشعباته المتعلقة بالقدس والاستيطان والاونروا وعملية السلام والوضع المالي الفلسطيني، مشيرا إلى انه تم الاستماع لمداخلة من مندوب فلسطين عن الوضع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية التعسفية. عدنان منصور للنظر بجدية إلى قضية النازحين السوريين في ظل إمكانيات لبنان المحدودة عدنان منصور أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن القمة العربية ستكون مختلفة عن سابقاتها، معربا عن ثقته بأنها ستكون قمة ناجحة من جميع الجوانب. وقال وزير الخارجية اللبناني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة انعقاد القمة، إن مما لا شك فيه أن انعقاد مؤتمر القمة العربية يأتي في وقت حساس ودقيق تشهده أكثر من دولة عربية داخل عالمنا العربي. ورأى منصور أن انعقاد مؤتمر القمة في دولة قطر «يشكل بعدا مهما» من أجل عمل عربي مشترك على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية. وأضاف: اننا «نعلق الآمال الكبيرة على هذا المؤتمر لدعم وحدة الصف العربي والخروج بقرارات عملية تستطيع أن توفر للعالم العربي قفزة نوعية إلى الأمام وتساعده على استيعاب المشاكل التي يواجهها اليوم، خاصة أن أكثر من دولة عربية اليوم أمام تحديات كبيرة، تشكل ضغطا ليس فقط عليها وإنما أيضا على دول الجوار». وحول الملفات الأساسية المعروضة على القمة بشكل عام والأخرى التي ينوي لبنان طرحها، قال السفير عدنان منصور إن الموضوعات التي ستطرح تهم مختلف الدول العربية، فهناك قواسم مشتركة في موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فهناك القضية الفلسطينية التي تطول مباشرة كل الدول العربية وعملية الاستيطان والتهويد لمدينة القدس ومصادرة الأراضي وتغيير الديموغرافيا والحصار على قطاع غزة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي العربية في الجولان ولبنان. وتابع أن هناك أيضا المشاكل التي تعانيها المنطقة جراء الأزمة في سورية ومسألة النازحين من الأخوة السوريين إلى لبنان وما يشكله هذا من تحديات وأوضاع وما يترتب على هذا النزوح من متطلبات إنسانية يجب توفيرها للإخوة النازحين في المجال المعيشي أو السكني أو الصحي، فضلا عن أن هناك قضايا أخرى تهم الدول العربية الأخرى. وقال وزير الخارجية اللبناني، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه فيما يتعلق بالأمور التي تهم لبنان فنحن لدينا نقاط سنقدمها خلال المؤتمر وأعتقد أن المجموعة العربية ستأخذ بها وهناك توصيات عديدة من دول عربية أخرى تتناول مسائل تعنيها مباشرة وتعني أمتنا العربية. وحول موضوع النازحين في دول الجوار وخاصة لبنان الذي يعاني أكثر من غيره بسبب قلة إمكانياته وموارده، قال وزير الخارجية «إننا كما تعلمون استقبلنا عددا كبيرا من الإخوة السوريين يزيد على 200 ألف شخص، بالإضافة إلى عدة آلاف موجودين سابقا على الأراضي اللبنانية». وأضاف ان لبنان إمكانياته محدودة ومتواضعة ولا يستطيع أن يواجه بمفرده هذه الأعباء، ولذلك طلبنا انعقاد مجلس غير عادي للجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي عقد في القاهرة مؤخرا لبحث هذا الموضوع، كما تم طرح هذا الأمر في مؤتمر بالكويت للمانحين وقد قدم المؤتمر مليارا ونصف المليار دولار ليس للبنان فقط، ولكن للدول التي تأوي نازحين سوريين. بن حلي: إزالة العقبات أمام إقامة منطقة التجارة الحرة احمد بن حلياختتمت امس أعمال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 24 التي ستعقد في قطر بعد غد الثلاثاء. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي في تصريح صحافي في ختام الاجتماع إن الاجتماع ناقش عددا من مشاريع القرارات التي تتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال القمة مثل موضوع فلسطين وموضوع التطورات في سورية إضافة إلى القضايا الأخرى التي رفعها وزراء الاقتصاد والمالية ومنها ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية المتضمنة إستراتيجية محو أمية المرأة العربية.. وأضاف: «كانت هناك أيضا بعض المشروعات الأخرى الخاصة بتنظيم الجامعة العربية وتطوير أدائها وخاصة انه تم تشكيل لجنة من كل الدول الأعضاء ستعكف على دراسة التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة برئاسة الأخضر الإبراهيمي لتطوير جامعة الدول العربية حسب مراحل حددها الأمين العام وبوضع أولويات خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع». وأوضح بن حلي انه سيتم رفع مشاريع القرارات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا «وسيضيفون بدورهم كذلك مشاريع أخرى لأن جدول الأعمال مفتوح». وتابع: «ستكون هناك قضايا أخرى سيطرحها القادة العرب وخاصة وأن المنطقة العربية تمر بتطورات في غاية الأهمية ما يستدعي مواكبة الجامعة العربية لكل ما يتطلع إليه المواطن العربي». وقال إن من ضمن المشروعات التي تقترب وتعطي الحق للمواطن العربي هو مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيعطي الجامعة العربية البعد المطلوب للتواصل مع المواطن العربي. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي أكد أن إزالة العقبات أمام إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان أحد المحاور الأساسية التي ناقشها وزراء الاقتصادية والاجتماعية العرب في اجتماعهم التحضيري بالدوحة أمس. وأوضح ان الوزراء «قدموا عددا من التوصيات التي من المفترض ان تخول كل دولة إزالة العوائق والعقبات قبل نهاية 2013 حتى نستعد لدخول المرحلة الثانية في 2015 وهي الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة 2020 اذا مضت كل الأمور في الاتجاه الصحيح».