البديل الإستراتيجي للرواتب لا يصادر المزايا المكتسبة

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة ستعلن أسماء الذين سيتم تجنيسهم من فئة غير محددي الجنسية بعد الانتهاء من تعديل مرسوم  الـ 2000 إلى قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000، كاشفة عن مزايا خاصة بالتوظيف تعمل الحكومة على بلورتها الآن. وبشأن تعديل قانون الرعاية السكنية فيما يتعلق بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، قالت المصادر: سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الاسبوع الموافقة على التعديل بصفة نهائية تمهيدا لاتخاذ إجراءات إحالته الى مجلس الأمة ومن ثم يأخذ طريقه الى التطبيق. وردا على سؤال حول عدم وجود مشروع قانون التجنيد ضمن جدول الأولويات المتفق عليه، أجابت المصادر: الحكومة لم تشطب التجنيد الإلزامي من جدول الأولويات. وعن أولويات مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، كشفت المصادر: لدينا قوانين تنشيط الاقتصاد وعلى رأسها تعديلات قانون الـ«B.O.T»، ولدينا الإرادة والنية لإقرار التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي إلى جانب خطة التنمية للعام 2013/2014 وسنعمل على ان تكون ترجمة عملية لمضمون برنامج عمل الحكومة وتتلافى الملاحظات الواردة من النواب. هذا، وعلمت «الأنباء» ان تشكيل مجلس أمناء لتنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية سيتم قريبا لبدء العمل في وضع اللائحة التنفيذية للقانون. على صعيد قرب مناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب وما يدور حول صحة استعادة مكتسبات مالية من الموظفين اعطيت لهم على شكل كوادر او بدلات، أوضحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية انه لا يمكن استعادة حقوق مكتسبة من الموظفين، وفائدة البديل الاستراتيجي للرواتب انه يعمم اي مزايا على الفئات نفسها الى جانب انه يمنع اي مطالبات لجهة واحدة.