الشمالي لـ «الأنباء»: سأحضر اجتماع «المالية» للاتفاق حول القروض

مريم بندق قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه سيلبي دعوة رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة لحضور اجتماع اللجنة للوصول الى اتفاق حول قضية القروض. واوضح الوزير الشمالي في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: انه حريص على تلبية جميع دعوات اللجان البرلمانية بهدف تحقيق الانجازات التي تحسب للحكومة والمجلس وانه يضطر للاعتذار اذا تزامن موعد الاجتماع مع تواجده في الخارج بمهمة رسمية، مشددا على القول ان الحكومة يهمها ايضا الانتهاء من ملف القروض للاستفادة من جهود الحكومة والمجلس في تحقيق الخطط والمشروعات التنموية، واضاف: بإذن الله سنتوصل الى اتفاق من خلال الحوار البناء. وبسؤال مصادر عن ايجابيات رأي الحكومة اذا طرحته في أثناء المداولة الأولى وهو بحث حالة المتضررين الذين أخذوا قروضا قبل 30 مارس 2008 فقط وليس كما نص مشروع قانون اللجنة المالية «ان كل من أخذ قرضا قبل 30 مارس 2008 يدخل صندوق الأسرة»، اجابت: بحث حالة المتضررين فقط يعمل به الآن حيث قام الوزير الشمالي باستحداث وحدة خاصة بالبنك المركزي لتلقي شكاوى المقترضين والوحدة تقوم بعملها الآن فما الفائدة من ان يقتصر مشروع قانون معالجة الفوائد على هذا المقترح فقط؟! واضافت المصادر ان اللجنة المالية حرصت على شمول كل من أخذ قرضا قبل 30 مارس 2008 لوقوع ظلم على هذه الفئة، متسائلا: هل الدستور والقانون لا ينصان على رفع الظلم عن أبنائنا المواطنين وهو ظلم موثق ومعروف وليس بادعاء؟! على الصعيد ذاته قالت مصادر وزارية لـ«الأنباء» انه من الصعوبة ادخال فئة الذين أعادوا جدولة قروضهم وحصلوا على قروض جديدة، مشيرة الى ان الوزير الشمالي كلف فرقا فنية تدرس بوزارة المالية اجراءات التعامل مع الملتزمين الآن بصندوق المعسرين واذا ما تبين للحكومة امكانية شمولهم بصندوق دعم الاسرة فسنوافق.