المضف: نستقبل طلبات قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص بدءاً من اليوم

تخفيض القسط العقاري لذوي الإعاقة البسيطة 50% لتكون 50 ديناراً بحد أقصى فرج ناصر أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك يبدأ اليوم الأحد استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الأخيرة المتمثلة في قرض المرأة الإسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد مناقشته مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حول المقترحات العملية الخاصة بتسهيل وتأمين الحصول على الرعاية السكنية المناسبة. وقال المضف في مؤتمر صحافي صباح أمس في مبنى البنك ان جميع الزيادات تمت مباشرتها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار للمواطنين، مبينا أن مجلس الوزراء طلب توجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض والذي مازال تحت قيد الإجراءات التشريعية. وبين المضف أن زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لم يتم تنفيذها حتى الآن، مبينا ان تنفيذها بشكل رسمي لم يبت فيه وسيعلن عن ذلك في وقت لاحق كونها تحتاج إلى تعديل تشريعي، الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ القانون إلى أن يتم تشريعه بشكل رسمي. وقال ان البنك رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف إلى 70 ألف دينار كما رفع قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألفا إلى 30 ألف دينار وكذلك زيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا إلى 35 ألف دينار. وأوضح المضف أن البنك يعمل على مناقشة ما جاء في بيان مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديل التشريعي على قانون الرعاية السكنية الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألفا إلى 500 ألف دينار وكشف عن موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية بما ينصب في صالح العميل بصورة إيجابية، مبينا أنه تم تقليص مدة التقدم لطلب قرض الرعاية السكنية للمتزوج من كويتية ولم يرزق بأولاد من سنتين إلى سنة ومنح قرض مناسب لمن يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له الرعاية السكنية المناسبة وذلك وفقا لشروط الاستحقاق دون النظر في رهن حصته في العقارات. وقال: من يتقدم للبنك بطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت يشترط ألا تقل مساحة المبنى عن 280 مترا مربعا عوضا عما كان يشترط سابقا في أن تكون مساحة البيت لا تقل عن 360 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على منح بيوت الوفرة للرعاية السكنية بالكامل حيث كان في السابق يمنحون قرضا بحد أقصى 45 ألف دينار. وأضاف: كما تم تخفيض القسط العقاري لأصحاب القروض العقارية من ذوي الإعاقات البسيطة 50% من إجمالي القسط وبحد أقصى 50 دينارا أسوة بذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، إلى جانب زيادة قرض الزواج إلى 4000 دينار دون الألفين دينار التي تمنح هبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها شروط لائحة قروض الزواج. وأشار المضف إلى أن الأعباء المالية التي تحملتها الدولة عن المواطنين والمتعلقة بالإقراض سواء كان عقاريا أو اجتماعيا أو بيوت خرسانية أو ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت مليارين وستمائة وستة وثلاثين مليون دينار من إنشاء البنك وحتى الشهر الأول من العام الحالي. وقال المضف ان التعديلات الأخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة على المستجدات الأخيرة لتسهيل وتذليل جميع المعوقات أمام المواطنين وذلك من خلال إضافة شرائح أكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية إلى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض. وأشار إلى أن أعضاء البنك قاموا بجولة لجميع البنوك الخليجية وكذلك زيارة بعض الدول الأوروبية ووجدوا خلالها أن هذا النوع من القروض التي تمنح للمواطن لتوفير الرعاية السكنية تأخذ من المواطن فوائد بسيطة، لافتا إلى أن الكويت تتميز بمنح المواطن قرضا دون فائدة مما يدل على حرص الدولة على تسهيل أمور المواطنين وعدم تحميلهم أعباء ترهقهم. وقال انه فيما يتعلق بموضوع قرض المرأة، القانون أجاز منذ إنشائه ألا يتجاوز القرض 70 ألف دينار لذلك القانون لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، مضيفا: اما فيما يتعلق بالفئة المستفيدة من البيوت منخفضة التكاليف فقد تم عمل دراسات وتم رفعها الى الجهات المختصة والعمل جار للتنسيق مع لجنة المرأة في مجلس الأمة حول كيفية توفير الرعاية السكنية لهذه الفئة. وأشار المضف إلى أن البنك يعتزم تغيير مسماه الحالي من بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي بعد الانتهاء من الإجراءات التفصيلية التي تتم حاليا مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، لافتا الى ان هذا التوجه يأتي بعد تغيير نشاط البنك في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جاء على ضوئه تغيير اسم البنك ليتناسب مع الأدوار التي يقوم بها.