«الأولى للوساطة»: عمليات التصحيح دفعت البورصة إلى التراجع

ذكرت شركة الأولى للوساطة، أنه حين عمد المستثمرون في جلسة الاثنين والثلاثاء الماضي الى البيع لجني أرباح من صعود السوق، لتسجل البورصة أدنى مستوى تراجع لها في أسبوعين، لم يكن إلا عملية تصحيحية مستحقة بعد رحلة طويلة من صعود المؤشر العام وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الاسبوع الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة حيث انخفض الوزني 2.55 نقطة والسعري 56.05 نقطة و(كويت 15) 7.17 نقاط. واستعادت التعاملات توازنها مرة أخرى خلال جلسة الأربعاء، لكن المؤشر لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه وأنهى تعاملات الاسبوع على تراجع وسط جو من الترقب لموسم نتائج الشركات. ورأت الشركة في تقريرها الأسبوعي، ان السوق هبط خلال الاسبوع الماضي في 3 جلسات بفعل موجة تصحيح نزولي، لكن حالة التفاؤل لاتزال حاضرة في تعاملات البورصة، في ظل عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم التي كانت ضمن قائمة الأكثر انخفاضا مع هبوط مستوى السوق، متوقعة أن تستمر حالة التذبذب خلال الأسبوع الجاري في نطاق عرضي صعودا وهبوطا.ويجب أن تعلن الشركات الكويتية نتائج الربع الأخير من العام الماضي في موعد أقصاه اليوم، ما يرجح ان تستمر أجواء الترقب والحذر وتركز السيولة على الأسهم التشغيلية والقيادية لحين بدء موسم الاعلان عن النتائج الفصلية. وأفادت «الأولى للوساطة» بأن تهديد البورصة لـ 35 شركة الخميس الماضي، بالإيقاف ما لم تقدم بياناتها المالية حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الاثنين، اسهم في زيادة معطيات التذبذب من الناحية الفنية، بعد ارتفاع الحاجة إلى الحذر مع غياب وجود أي مؤشرات حتى الإعلان، على امكانية تفادي هذه الشركات جميعا أو غالبيتها لتعليق تداول أسهمها في المهلة المحددة. وأضافت، أن بعض المستثمرين استغلوا موجة الشراء الحادة التي يعايشها السوق منذ فترة، فقاموا في منتصف الأسبوع بعمليات بيع واسعة النطاق، وإعادة الشراء في الجلسة الثانية، لكن عدم التيقن بشأن تداعيات هذا التراجع أدى إلى اتساع وتيرة الحذر في آخر جلستين، بين المستثمرين الشركات والأفراد، خصوصا في ظل تنامي الحديث عن وجود عمليات للبيع على المكشوف يقوم بها بعض المتعاملين. وأضافت ان تعاملات الأسبوع الماضي لم تخل من العمليات المضاربية، مع وجود قناعة لدى المستثمرين بأن أسعار بعض الأسهم ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما استدعى معه اجراء بعض التصحيح لأسعارها، لكن ذلك لا يغير توجهات العديد من المستثمرين نحو شريحة واسعة من الاسهم لاتزال تحمل فرصا استثمارية حقيقية، لاسيما في الكيانات التشغيلية التي تحسنت أوضاعها، فيما من المتوقع أن تتحرك بعض الأسهم القيادية تصاعديا في ظل الترقب لنتائج الربع الأول من العام الحالي، مع بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.