10 أسئلة حائرة في ملف خصخصة «الكويتية» تحتاج إلى أجوبة واضحة

فتح باب الاتصال مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة الديون وطرق الحصول على الائتمان الجديد لشراء الطائرات أو الاستئجار تواجه صعوبات كبيرة بسبب خسائر الشركة السنوية وغياب الدعم الحكومي 9 ملايين دينار خسائر الشركة في 2007 قبل البدء في ملف الخصخصة ارتفعت إلى 105 ملايين بعد إنجاز الملف في 2012لاشك أن تجارب دول العالم في الخصخصة تشير إلى انه ملف مهم في طريق تطوير أداء المنشآت العامة وتحسين خدماتها ولكن النمط الكويتي في تحقيق هذا الملف قد يبدو غير واضح ويعترض طريقه العديد من المآخذ وملف الخصخصة في الكويت يعود في تاريخه إلى زمن بعيد وربما إلى ما قبل الغزو الغاشم، حيث مسودات خطط لتخصيص بعض الشركات القابضة العامة وبعض القطاعات الحكومية غير أن تلك الخطط تم وضعها على الطاولة ثانية بعد التحرير مع سعي الدولة لإعادة تطوير الاقتصاد الوطني وفي 2004 وافقت الحكومة على برنامج للخصخصة مستندة في ذلك إلى الخطط السابقة، وأطلقت جملة من مشاريع الخصخصة في قطاعات الاتصالات والطاقة والبريد والموانئ والخدمات العامة غير أن القليل من هذه المقترحات الطموحة عرفت طريقها إلى التنفيذ ومنها ملف خصخصة «الكويتية». وبشكل عام واجه خصخصة «الكويتية» عثرات على جبهات عدة في مقدمتها معارضة البرلمان ورغم اشتراك الكويت مع الدول النامية في جملة من الصفات المعروفة التي تجعل الخصخصة عملية صعبة للغاية والتي منها تزايد الأجور وترهل أسطول الشركة، ولكن هناك مجموعة من التساؤلات الحائرة في هذا الملف تحتاج إلى أجوبة واضحة. 1 ـ غياب الدعم ظلت «الكويتية» لسنوات طويلة تعاني من الإهمال الواضح رغم أنها الناقل الوطني والـرسمي للدولة ورغم كل «المطبات الهوائية» التي مرت بها إلا أنها ظلت وستظل الناقل الوطني للكويت ولكن التساؤل هنا.. لماذا غاب الدعم الحكومي لهذا الناقل الوطني؟ وحقيقة فإن البحث في كل الملفات لم يصل بنا إلى إجابة واضحة في هذا المجال إلا أن كل الأحاديث انصبت على الخسائر المتراكمة لتلك الشركة وما تمثله من عبء على كاهل الدولة، وبالتالي فإن كل الأحاديث تركزت على كيفية التخلص من تلك الشركة وخسائرها.. وهنا جاء طرح فكرة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة ضمن ملف كبير من القطاعات التي ستدخل في نطاق ملف الخصخصة. 2 ـ تعمد غياب الدعم لاشك أن «الكويتية» عانت وتعاني منذ سنوات طويلة والسبب هنا غير واضح وباستعراض تاريخ الكويتية سنجد أنها عانت منذ الغزو الغاشم على البلاد ولم تر أي اهتمام حكومي لدرجة أن ميزانية الشركة لأكثر من 5 سنوات لم تعتمد حتى اليوم وتأثرت بشدة بسبب الخبط في تحديد مصيرها بل انها ظلت لسنوات تنتظر قرار التعويض من المحاكم عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الغزو الغاشم حتى وقت قريب وبعد أكثر من 12 عاما من متاهات المحاكم حصلت على التعويض الخاص بها والذي ذهب إلى أدراج الدولة ولم تنتفع بفلس واحد منه. وطوال تلك السنوات أهمل أسطول «الكويتية» بشكل متعمد ليصل اليوم إلى 17 طائرة فقط، معظمها تجاوز العمر الافتراضي، وبالتالي ارتفعت تكلفة الصيانة فضلا عن المخاطر التي «تحلق» مع كل طائرة مما سبب هاجسا كبيرا لدى عموم مستخدمي هذا الطيران الذي ظل لسنوات الناقل الأول في المنطقة بفضل جودة أسطوله وخدماته المميزة في حين حصلت باقي الشركات المشابهة في المنطقة على الدعم كل الدعم لتحديث أسطولها ولنا في ذلك أمثله كثيرة في مقدمتها «الإماراتية» و«القطرية» و«السعودية» و«الميدل ايست» و«العمانية» وحتى أسطول «مصر للطيران» الذي تحول خلال سنوات إلى أسطول حديث. 3 ـ دور «هيئة الاستثمار» الغائب تعتبر الهيئة العامة للاستثمار الداعم الأول لاستثمارات الدولة في الداخل والخارج ورغم حرص الهيئة المستمر على تعظيم عوائد الدولة في هذا المجال إلا أنها تكاسلت لسنوات عن دعم «الكويتية» فهي تقوم بدعم توجهاتها الاستثمارية طويلة الأجل في الخارج ويغيب دعمها لشركة وطنية، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تقوم «الهيئة» باستثمار مبالغ كبيرة في شركات عالمية حققت خسائر عبر ضخ أموالا كبيرا فيها لإيمانها ونظرتها المستقبلية في ان تعالج أوضاع تلك الشركات وتحولها من الخسائر إلى الربح من جديد وبالتالي تحقق فوائد مزدوجة من تلك الخطوة كونها استثمرت مبلغا وعاد لها هذا الاستثمار بعوائد اكبر، والتساؤل هنا أين «الكويتية» من هذه التوجه؟ ولماذا لم تعامل نفس معاملة تلك الشركات لاسيما ان العوائد المتحققة من قطاع الطيران ستكون جيدة في حال إعادة هيكلة المؤسسة عوضا عن إهمالها وبالتالي تضخم خسائرها؟ 4 ـ غياب الناقل الوطني تساؤل مهم يطرح نفسه الآن وهو: ما وضع الكويت دون طيران رسمي وطني لها مقارنة بباقي ليس دول المنطقة فحسب ولكن دول العالم؟. فحتى لو أبقى المستثمر الجديد بعد خصخصة الشركة على الاسم التجاري لـ «الكويتية» فكيف لنا أن نضمن توجهات المستثمر الجديد في إدارة الشركة وتحديد الخطوط أو الوجهات التي ستصل إليها الشركة حيث سيكون له وجهة نظر في تسيير الرحلات وهو الأمر الذي قد لا يخدم توجهات الدولة المستقبلية.. هل يمكن ان نتخيل لبنان دون «الميدل ايست» أو مصر دون «مصر للطيران» او قطر دون « القطرية» او الإمارات دون «الإماراتية»، وقد حلل بعض الخبراء في هذا القطاع أسباب ذلك بأن قطاع الطيران قد يحقق أحيانا خسائر ولكنه يظل قطاعا يحمل اسم الدولة عاليا وهو من أصعب القطاعات التي يمكن خصخصتها. بعض شركات الطيران العالمية تقول لو خسرنا سنويا في سبيل دعم توجهات الدولة فلا مانع وفي الكويت ما يحدث هو العكس حيث يحاول الجميع الهروب من مسؤولية هذا الناقل الوطني تحت بند الخصخصة وليس من المهم سمعة الدولة في نقل المسافرين او في المساهمة في وصول طائراتها إلى جميع بقاع المعمورة لجلب المستثمرين ونقول نريد التحول الى مركز تجاري إقليمي وفي المقابل لا نملك ناقلا وطنيا يعمل على نقل المسافرين من والى جميع بقاع الأرض! 5 ـ كيف نجذب المستثمر كيف نجذب المستثمرين في خصخصة «الكويتية» فهو أمر في غاية الأهمية قياسا إلى شركة تحقق خسائر سنوية بقيمة تصل إلى 100 مليون دينار وهو الأمر الذي يعني ان المستثمر لن يقدم على شركة كهذه إلا بهدف استراتيجي لتحقيق مصالح أخرى. 6 ـ ديون الشركة «الكويتية» التي حصلت منذ أيام على رأس المال الجديد لها والمقدر بـ 250 مليون دينار يمكن أن يكون جزءا بسيطا مما تحتاجه الشركة في المستقبل، ولكن هل نعلم أن الشركة عليها ديون بـ 210 ملايين دينار أي أكثر من 80% من هذا المبلغ فكيف تستطيع العمل بـ 40 مليون دينار سواء من حيث الاتفاق على شراء طائرات جديدة أو حتى تأجير طائرات لسد العجز الحالي في عدد أسطول طائرات الشركة؟ مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن «الكويتية» ستدفع من الـ 250 مليون دينار نحو 20 مليون دينار كدين مستحق عليها إلى الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» في حين أنها فتحت خطوط الاتصال مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة المستحق عليها، حيث إنها لا تستطيع أن تدفع كامل ديونها دفعة واحدة وتعيش على 40 مليون دينار فقط وعليه فهي بانتظار رد البنوك على إعادة جدولة الديون المستحقة. 7 ـ ولكن ماذا عن القروض الجديدة؟ مع وجود ديون كبيرة قائمة على الشركة حاليا، كيف للشركة أن تحصل على قروض جديدة من البنوك؟ فالشركة وهي تسعى لإعادة هيكلة القروض الحالية وهي بالأساس شركة تحقق خسائر وأسطولها مترهل أي أصولها ضعيفة فكيف تستطيع أن تحصل على قروض جديدة؟ فالبنوك لن تمنح ائتمانا جديدا إلى شركة خاسرة وليست لديها أصول جيدة وهي بالأساس شركة تحقق خسائر سنوية وليست لديها أرباح. ويمكن تلخيص الوضع بعدم وجود ضمان حكومي ولا أصول جيدة فكيف تحصل الشركة على قروض جديدة فلكل بنك مطالبه وشروطه الجديدة في التفاوض سواء على إعادة الهيكلة أو منح الائتمان الجديد وذلك بعد أن تحولت «الكويتية» من مؤسسة تملكها الحكومة إلى شركة لها ما لها وعليها ما عليها من أوضاع تجارية. 8 ـ تبعية الشركة الجديدة الغريب في الأمر الآن أن تبعية الشركة الجديدة حائرة بين وزارتي «المالية» و«المواصلات» فالكل يرمي بكرة تبعية «الكويتية» على الطرف الثاني فتبعية الشركة الجديدة غير محددة المعالم، وكل وزارة لها وجه النظر في ذلك فالمواصلات تجد أن الشركة خرجت من عباءتها بعد التحول إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار وبالتالي التبعية ستكون لوزارة المالية، وهنا علمت «الأنباء» ان هناك توجها خلال الأيام المقبلة بطلب تفسير قانوني حول وضع الشركة المستقبلي والجهة التي ستكون تابعة لها. 9 - كيف تنهض «الكويتية»؟ دون مال حكومي أو حتى توفير الضمان الحكومي يبقى التساؤل الحائر.. كيف تنهض «الكويتية» من كبوتها؟ وبالتالي كيف تنجح عملية الخصخصة لشركة تعاني من الخسائر وأسطولها مترهل وقديم وكيف لها أن تجذب المستثمرين للاكتتاب فيها عند طرحها للخصخصة وهي بالأساس شركة خاسرة. فمنذ تسليم ملف الخصخصة في العام 2007 وحتى العام الماضي ارتفعت خسائر الشركة من 9 ملايين دينار في 2007 إلى نحو 105 ملايين في 2012 أي خلال 5 سنوات فقط قفزت الخسائر بأكثر من 1000% وهنا نقول من السبب في ذلك؟ وقد كان من الجدير خصخصة قطاع الموانئ الذي يحقق أرباحا وليس عليه ديون وليس عليه كلفة تشغيل وعدد العمالة فيه اقل بكثير. وهنا نقول لا خصخصة حقيقية بهذه الطريقة.. فكيف لنا أن نخصخص شركة خاسرة وما القيمة العادلة لتقييم أصول تلك الشركة؟ أليس من الأجدى أن تعامل عملية خصخصة الشركة بأسلوب أفضل من ذلك ولتكن من خلال إعادة الهيكلة وتحسين أسطولها لولا قبل طرحها للخصخصة. 10 ـ الحل باختصار قد يكون من وجهة نظر بعض المراقبين أن احد الحلول لأزمة «الكويتية» بسيطا وهو ما يجب إتباعه منذ البداية عوضا من السير في طريق الخصخصة أولا حيث كان يجب أن تتم إعادة هيكلة الشركة أولا وتعديل مسارها من الخسائر إلى الربحية ومن ثم طرحها للخصخصة إذا اقتضى الأمر ذلك حتى تحقق الدولة اكبر منفعة فالحكومة تضخ المال للدعم للتحول إلى الربحية لان شركة خسرناه أمر صعب للغاية على اي مستثمر ولكن خصخصة الشركة الأم تبقى صعبة للغاية للاعتبارات السابق ذكرها وحتى لا نخسر اسم الناقل الوطني وهنا كان من الأجدى أن يتم طرح قطاعات أخرى داخل الشركة للخصخصة مثل خصخصة القطاعات المرافقة من الصيانة والهندسة والسوق الحرة والتدريب ومـراكز دعم الطيران مع الإبقاء على الشركة الأم دون مساس.