«الشال»: ارتفاع صافي إيرادات تشغيل «الوطني» 10.1% لتسجل 147.5 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2013

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للشهور الثلاثة الأولى، المنتهية في 31 مارس عام 2013، ‏التي أظهرت تحقيق البنك أرباحا صافية خاصة بمساهمي البنك بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 81.3 مليون دينار، وهي أرباح أعلى، هامشيا، من مستوى ‏مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 81 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب 0.4%. وقام البنك خلال عام 2012 بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1% في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4%، وقام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتبارا من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه قد لا تكون دقيقة مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 31/03/2013 وأي فترة سابقة، والمقارنة الصحيحة تحتاج الى تكرار توافر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت. وارتفع صافي ايرادات التشغيل بنحو 10٫1% اي بنحو 13٫5 مليون دينار لتسجل 147٫5 مليون دينار مقارنة بـ 133٫7 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد تراجعت بنحو 7.2 ملايين دينار، بينما تراجعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 5.1 ملايين دينار، أي بنحو أقل من تراجع إيرادات الفوائد، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.1 مليون دينار، وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 14.9 مليون دينار، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 108.1 ملايين دينار، ولا تمكن مقارنة هذا الرقم مع نظيره المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي عن تلك الفترة. وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 9.7 ملايين دينار، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الدقيق لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بحدود 1.7 مليون دينار (نحو 4.4%). وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى 10.7 ملايين دينار، مقارنة مع 8 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. علما أن تقديرات الشال تشير إلى أنه، إذا استثنينا المخصص الخاص ببنك بوبيان في الربع الأول من العام 2013، فإن مخصصات خسائر الائتمان قد تراجعت. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 1.6 مليار ‏دينار، أي ما نسبته 9.9%، ليصل إلى نحو 18.1 مليار دينار مقابل 16.4 مليار دينار ‏، في نهاية ديسمبر 2012، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.7 مليارات دينار، أي بنسبة نمو بلغت 25.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2012. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 11.7% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012. أما بالنسبة لمحفظة قروض ‏وسلفيات العملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 1.3% وقيمته 130.7 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10 مليارات ‏دينار (55.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 9.9 مليارات دينار (60.1% من إجمالي ‏الموجودات)، في ديسمبر 2012. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2012، ‏بنحو 21%، أي 1.7 مليار دينار حيث بلغت حينها، نحو 8.3 مليارات دينار (57.5% من إجمالي الموجودات). كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 5.1% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012. أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت تراجعا، بلغت نسبته 3.3%، لتصل ‏إلى 938.5 مليون دينار (5.2% من إجمالي الموجودات) مقابل 970.4 مليون دينار (5.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا بنحو 4.2%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس 2012، إذ بلغت حينها، 900.2 مليون دينار (6.3% من إجمالي ‏الموجودات).‏ وتشير قراءة مؤشرات الربحية إلى تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات، الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.5% (2% إذا احتسب على أساس سنوي)، مقابل 0.6% (2.4% على أساس سنوي) في مارس 2012، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال، (‏ROC‏)، بشكل طفيف، ليصل إلى نحو 18.5%، قياسا بنحو 18.7%، للفترة نفسها من عام 2012، وتراجع مؤشر العائد على حقوق ‏المساهمين، الخاص بمساهمي البنك، (‏ROE‏)، ليصل إلى 3.4% (13.6% على أساس سنوي)، بعد أن كان عند 3.5% (14% على أساس سنوي)، للفترة نفسها من ‏عام 2012. وحافظت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) على مستواها في الفترة نفسها من عام 2012، حين بلغت نحو 18 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 8%. وبلغ مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 12.5 مرة، مقارنة بنحو 15 مرة، للفترة نفسها من عام 2012، أي إنه تحسن بفضل انخفاض السعر، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.7 مرة مقارنة بنحو 2.1 مرة، للفترة نفسها من العام 2012. 4 مليارات دينار الفائض الافتراضي في الموازنة العامة لمجمل السنة المالية 2013/2014  ذكر تقرير الشال انه مع انتهاء شهر أبريل 2013، ينتهي الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2014/2013، حيث بدأت أسعار النفط بالتراخي، وكسرت حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل، إلى الأدنى، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 94.8 دولارا أميركيا، في يوم 2013/4/18، بينما كان أعلى معدل عند نحو 107.3 دولارات أميركية، في يوم 2013/4/2 ـ حسب مؤسسة البترول الكويتية ـ وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 100 دولار أميركي للبرميل، وهو يزيد بنحو 30 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته 42.9%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا أميركيا للبرميل. وكان معدل شهر أبريل 2012 من السنة المالية الفائتة 2013/2012 قد بلغ نحو 116.9 دولارا أميركيا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2012، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أميركية. واضاف التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته 2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 24 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 25.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 4 مليارات دينار، لمجمل السنة المالية 2014/2013، بينما يفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضا فعليا، عن السنة المالية 2013/2012، بحدود 12-14 مليار دينار.