توفيق: «غزال للتأمين» تخطط للتوسع في أسواق السعودية والبحرين وقطر

نعتزم إنشاء مركز للخدمات التأمينية في منطقة الفحيحيل نربطه إلكترونيا بمقر الشركة الأم كبريات الشركات المعيدة للتأمين في العالم وافقت على التجديد للشركة أدعو الدولة إلى البدء في دراسة خصخصة قطاع الخدمات على غرار الدول المتقدمةحوار: أحمد يوسف قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين داود توفيق ان الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمات التأمينية لقطاع الأفراد، مبينا انها قد تمكنت من تجديد اتفاقياتها مع الشركات العالمية المعيدة للتأمين نتيجة ما تتمتع به الشركة من قوة وكفاءة فنية. وأضاف توفيق في حوار مع «الأنباء» ان الشركة تعتزم إنشاء مركز للخدمات التأمينية في منطقة الفحيحيل لخدمة هذه المنطقة بطريقة مربوطة إلكترونيا بمقر الشركة الأم، وهذا ما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة في تنفيذ المعاملات ووثائق التأمين للأفراد. وأشار إلى وجود دراسة للتوسع في أسواق السعودية والبحرين وقطر على اعتبار أنها من الأسواق النشطة وفيها فرص كبيرة للنمو، وبإمكان «غزال للتأمين» تقديم خدمات متميزة لكل سوق حسب معطياته ومتطلباته. وكشف ان حجم الأقساط التأمينية لدى الشركة يبلغ مليوني دينار، مضيفا انه كان يمكن زيادتها لو لم توقف الشركة نشاطها في المجال الصحي، والذي أيدتها فيه الشركات المعيدة للتأمين عالميا. والى تفاصيل الحوار: ما جديد «غزال للتأمين» في السوق المحلي؟ ٭ «غزال للتأمين» تركز منذ اللحظة الأولى من إنشائها عام 2008 على قطاع التأمين للأفراد، الا انه ومع بدء عمل الشركة تأثرت الأسواق بالأزمة المالية العالمية، مما جعلنا ندرس إرجاء عمل الشركة أو تغيير نموذج عملها مؤقتا حتى تتضح الرؤية، وهنا اعتمدنا النموذج الثاني وهو تغيير نموذج عمل الشركة ليلائم الوضع والظروف الجديدة والتي لم تكن في الحسبان وقت التفكير في إنشاء الشركة. وخلال الربع الأول من 2013، ارتأى مجلس الإدارة ان الظروف قد تحسنت، وبإمكاننا العمل على النموذج الأول، وهو التوسع في تقديم خدمات تأمينية متميزة لقطاع الأفراد لنسد عجزا كبيرا في السوق، بالإضافة الى اعتماد التوسع في أسواق كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة الى قطر لتقديم نفس الخدمات لقطاع الأفراد. وأتوقع طرح مزيد من وثائق التأمين الخاصة والخدمات التأمينية خلال العام الحالي، حيث بدأنا في إنشاء مركز للخدمات التأمينية في منطقة الفحيحيل لخدمة هذه المنطقة بطريقة مربوطة الكترونيا بمقر الشركة الأم، وهذا ما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة في تنفيذ المعاملات ووثائق التأمين للأفراد. إذن، هل تعملون على تجديد أو توقيع اتفاقيات جديدة تدعم توجهكم في طرح منتجات جديدة؟ ٭ لا تستغرب اذا علمت ان كبريات الشركات المعيدة للتأمين في العالم قد وافقت على التجديد لنا، مقابل رفضها التجديد لشركات قديمة في السوق، واذا سألت عن السبب، فهو يرجع الى الوضع الفني المتميز للشركة، الأمر الذي يجعلنا متفائلين، فنحن كشركة غزال يجمعنا تعاون مع احدى اعرق كبريات الشركات الأوروبية وهي الشركة السويسرية لإعادة التأمين ولدينا تعاون آخر مع شركة سكور الالمانية. وتعد شركة غزال من أولى الشركات التي تم تجديد اتفاقياتها ليس لحجم أقساطها وانما لما تتمتع به الشركة من احتياطيات وإدارة فنية عالية الجودة. ذكرتم نيتكم للتوسع في أسواق السعودية والبحرين وقطر، لماذا هذه الأسواق تحديدا؟ وهل ستقدمون نفس خدماتكم في السوق المحلي؟ ٭ أسواق السعودية والبحرين وقطر أسواق نشطة وواعدة، وفيها فرص كبيرة للنمو، وبإمكاننا تقديم خدمات متميزة لكل سوق حسب معطياته ومتطلباته، واعتقد انه مع تعافي واستقرار الحالة السياسية في مصر فان الأمور ستتغير إيجابيا، ونحن نمهد لذلك، بالإضافة الى ان السوق المصري في مجال التأمين يعتبر السوق الأول في منطقة الشرق الأوسط، وفنيا يليه السوق الكويتي، وستقوم إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة بعمل جولة في هذه الأسواق، من اجل بحث التعاون مع عدد من الشركات ذات النشاط المشابه لنا. كم يبلغ حجم محفظة الأقساط لديكم؟ ٭ مليونا دينار، ولو توسعنا في عدد من أنشطة التأمين الخاصة بالصحة وقطاع السيارات لكانت في حدود من 3 إلى 5 ملايين دينار، إلا أننا قد وقفنا نشاط التأمين الصحي منذ الربع الأول من العام الماضي، تحوطا لأي تحديات مستقبلية، وعند مناقشة هذا التوقف مع الشركات العالمية معيدة التأمين أيدت رأينا، بل بالعكس شجعتنا على الاستمرار في هذا القرار، ومن هنا فانا أدعو الدولة الى البدء في دراسة خصخصة قطاع الخدمات على غرار الدول المتقدمة. ويرجع ذلك الى أمرين، أولا: حين خصخصة القطاعات فان الخدمات التي ستقدم ستكون أرقى وأفضل بكثير من الخدمات الحالية، فضلا عن تطورها السريع وربطها بحاجة المواطن، الأمر الثاني: حصول الدولة على عائد كبير من فرضها لضرائب تصاعدية على الشركات والمؤسسات، مثلما هو حاصل في أكبر اقتصادات في العالم. فحينما ضربت الأزمة المالية العالمية الناجمة عن الفقاعة العقارية الولايات المتحدة الأميركية أواخر 2008، سارعت الحكومة الأميركية الى دعم قطاع التأمين قبل القطاع المصرفي، والسبب في ذلك هو اعتماد الدول المتقدمة والكبرى على قطاع التأمين كمورد هام ورافد للدخل القومي بها، وعلى العكس تماما فلم يكون قطاع التأمين في اي وقت على أولوية الأجندة الحكومية في الكويت، ولا أدري ما السبب. كيف ترى أرباح شركات التأمين في 2012؟ ٭ لا اعترف بأرباح شركات التأمين في 2012، فهي ناتجة عن أرباح تراكمية مرحلة، والدليل على ذلك عدم حصول شركات التأمين على مشاريع خلال 2012، فمن أين لها بهذه الأرباح؟ واعترف ان شركات التأمين القديمة التي توسعت في وقت سابق في بعض أسواق المنطقة، قد جنت ثمار هذه التوسعات خلال 2012، كما ان هناك كثيرا من شركات التأمين ذات رأسمال كبير وكونت احتياطيات منذ سنوات ولها محافظ استثمار خارجية، هي التي ساعدتها في تكوين أرباح عن العام الماضي، أما أنها كونت أرباحا من السوق الكويتي، فهذا مستحيل. إذن، كيف ترى أداء شركات التأمين خلال العام الجاري؟ ٭ أتوقع ان يكون 2013 عاما حافلا بالنسبة لقطاع التأمين الكويتي، حيث بدأ الحديث عن عدد كبير من المشاريع الضخمة، والتي من المتوقع ان يكون لشركات التأمين نصيب منها، كما هو ملاحظ أيضا فقد قام عدد من شركات التأمين بالتحرك نحو أسواق ومنتجات جديدة، وهو ما سيعمل على تعزيز أنشطتها وربحيتها أيضا. وأعتقد ان التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذه الصورة من شأنه العمل على الإسراع بإقرار كثير من المشاريع، لتدور عجلة الاقتصاد من جديد. كيف تقيم قطاع التأمين المحلي مقارنة بنظرائه في الأسواق الخليجية؟ ٭ أؤكد أن شركات التأمين المحلية تعد من اقدم وأعرق وأقوى الشركات في المنطقة وتتمتع بمؤهلات عالية من الكفاءة وتتماشى وفق المعايير العالمية ومع ذلك ليس بيد هذه الشركات حيلة للتطور بالشكل المطلوب في ظل غياب القوانين المشجعة وانعدام الحرية الأمر الذي جمد من حركة نموها بنسبة كبيرة. ولو قارنا حركتنا بالسوق التأميني السعودي مثلا لوجدنا انه سبقنا بكثير على الرغم اننا كنا المؤسسين في هذا القطاع إلا أن القيود أخرتنا.على عكس ما هو متعارف عليه بالدول العالمية حيث تتطلع حكومات تلك الدول الى هذا القطاع على انه ركن ودعامة أساسية من اقتصاداتها، فلو راعت الدولة لدينا ادارة ورقابة هذا القطاع بالشكل المطلوب لعرفت مدى أهميته لتحريك الاقتصاد. أيعقل ان يصل الأمر الى حد إغلاق باب التأمين في الجامعات المحلية لدينا؟ الدولة لا تنظر لأولوياتها الاقتصادية بالشكل الصحيح وذلك لان الاقتصاد ينظر اليه بنظرة سياسية الامر الذي جعل منه اقتصادا «مسيسا» وذلك بغية إرضاء أطراف سياسية معينة وبالتالي باتت آلية المعالجة الاقتصادية لا تسير بالشكل الصحيح، والمشكلة الأكبر تكمن «بالفكر» وغياب الرؤية عما سيحل بالأجيال المقبلة فمستقبلهم بات مجهولا. إذن، هذا مؤشر على نقص الخبرات التأمينية في السوق التأمين، هل لكم محاولات للتغلب على ذلك؟ ٭ هناك شح كبير في السوق من الأكفاء وذوي الخبرة في مجال التأمين، وقد طالبنا وبالتعاون مع جهات تأمين أخرى بهذا الأمر إلا أن الدولة واجهتنا بالرفض مرارا وتكرارا. أنا لا أقلل من مكانة المعهد التجاري إلا أن مخرجاته من الكوادر التأمينية غير مؤهلة ودون المستوى وهو مضيعة للوقت، لابد من تغيير الإدارة والفكر المتبع لدى المعهد. من المؤسف أيضا أن هناك عددا من المسؤولين والمؤسسين في هذا القطاع وصلوا الى مرحلة الملل بل واليأس من كثرة المناشدة للنهضة بالقطاع والنظر اليه بجدية من قبل الدولة. هل انتم تؤيدون رأي بنك الكويت المركزي في عدم موافقته على تسويق البنوك لوثائق التأمين كما هو معمول به في الدول المتقدمة؟ ٭ نعم أؤيد توجه بنك الكويت المركزي وبشدة. لماذا وأنكم كشركات تأمين تستفيدون من انتشار فروع للبنوك في أرجاء الكويت؟ ٭ سؤال ذكي، لان المنتج التأميني لا يحتاج فقط الى موظف في البنك يعرض عليه الوثيقة، ويتركه للاختيار، فلابد من وجود متخصص في التأمين من شركات التأمين يلم بوضع الشخص ويعرف ظروفه وساعده في الحصول على انسب وثائق التأمين، وهذا يأخذ وقتا، ولا يصح ان تتم هذه المعاملة في ظل وجود طوابير طويلة في البنوك تعرض عليها وثائق التأمين، فاعتراضي على الطريقة التي تتم بها عرض وتسويق الوثيقة، وليس على البنوك كقاعدة كبيرة ولديها شريحة كبيرة من العملاء يمكن الاستفادة من تسويق هذه الوثائق من خلالهم. فيما يخص قانون التأمين الجديد، ما أهم ملاحظاتكم عليه؟ ٭ القانون يتم نقله من درج الى آخر ولا توجد أي أولوية من الدولة لمناقشته وإقراره، واعتقد ان القانون في صورة جيدة، الا أننا ننتظر الصورة النهائية التي يخرج بها، حتى نعرف ما مميزاته أو سلبياته. هل تعتقد ان عدد شركات التأمين التكافلي كبير قياسا الى حجم السوق التأميني؟ ٭ لا، فالتأمين التكافلي من المفترض ان يكون رديفا للتأمين التقليدي وليس منافسا، فلكل منهما طريقة عمله الخاص، إلا أن التأمين التكافلي سلك الطريق التقليدي، وهنا أصحبت المنافسة بينهما. هل تتوقع إفلاس عدد من شركات التأمين نتيجة عدم قدرتها على المنافسة؟ ٭ بالطبع، وهناك عدد من الشركات خرجت فعليا من السوق، او ان نشاطها متوقف، لكن غالبية الملاك لا يريدون الإفصاح عن الانسحاب من السوق أو إعلان الإفلاس. يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيسي فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟ ٭ نعم هناك مخاطر كبيرة من التأمين على السيارات في صورته الحالية تتحمله شركات التأمين، لكن تعتبر شركات التأمين ان زيادة حصتها السوقية من التأمين على السيارات مورد متجدد وهامة بالنسبة لحجم المحفظة التأمينية. هل هناك إلزام على شركات التأمين بضرورة وجود إدارات للمخاطر؟ ٭ من المفترض ان تقوم كل شركات التأمين بإنشاء وحدات او إدارات متخصصة للمخاطر، الا انه مع ارتفاع كلفتها، تلقي بعض الشركات مسؤولية إدارة المخاطر على أشخاص معنيين بذلك يتبعون الرئيس التنفيذي، ويرجع السبب في ذلك الى الكلفة الكبيرة من إنشاء إدارة متكاملة لإدارة المخاطر. لماذا توصف أسهم قطاع التأمين بالخاملة؟ ٭ لأن أغلبها مملوك لعائلات، وهي من تتحكم فيها. هناك مخاطبات بين اتحاد شركات التامين ووزارة التجارة للنظر في قيمة التامين الإجباري للسيارات، الى ان توصلتم بهذا الشأن؟ ٭ قبل أكثر من سنة تقريبا، وتحديدا في يوم الاثنين 20 فبراير 2012 ظهرت بوادر انفراج في «تسعيرة» شركات التأمين عندما نشرت إحدى الصحف تصريحا لمدير إدارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي حول اتفاق الوزارة «مع جهة استشارية عالمية لدراسة سوق التأمين في الكويت وتقديم رؤية تحدد مستوى القيمة العادلة لوثيقة تأمين السيارات ضد الغير»، وأن وزارة التجارة تجري مفاوضات مع وزارة الداخلية لإقناعها بزيادة قيمة أقساط التأمين على مختلف السيارات أو المركبات التي تستخدم الطرقات الكويتية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يعد من الجوانب الإيجابية التي تسجل لصالح وزارة التجارة والصناعة ضمن مساعيها الحثيثة لدعم قطاع التأمين في الكويت، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم نلمس أي نتيجة لهذه المساعي على أرض الواقع، ولا علم لنا بنتائج هذه المفاوضات، فلا أسعار وثائق تأمين السيارات زادت، ولا ارتفع وعي الناس بأهمية التأمين، ولا أقبل المواطنون على قطاع التأمين بشكل ملحوظ، ولا قامت الدولة بنبذ سلوكياتها الريعية. إلا أنه وفي الوقت نفسه تقوم الدولة بإجبار كل قائدي السيارات على تأمين سياراتهم ضد الغير مع الإبقاء على التسعيرة كما هي في حدود العشرين دينارا فقط، فعلى الرغم من تغير الظروف المعيشية في كل دول العالم - ومنطقة الخليج جزء من هذا العالم - وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ورغم الزيادة المطردة في الرواتب والأجور، إلا أن الدولة استمرت في رفض قبول أي عرض من شركات التأمين المحلية بطلب إجراء أي زيادة على قيمة وثيقة التأمين ضد الغير على السيارات، وهي القيمة التي لم تتغير منذ أكثر من عقدين من الزمن حتى يومنا هذا. هل تلمس دورا للحكومة في دعم قطاع التامين؟ ٭ أعتقد ان هناك دورا ويجب ان يتعاظم في المستقبل، فإن كل شركات التأمين ممثلة باتحاد شركات التأمين تشد على يد وزارة التجارة والصناعة في كل ما تقوم به لدعم النشاطات التأمينية. فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما يحدث في هذا القطاع، من أجل أن تحد من المنافسة غير العادلة في السوق المحلية، وتحاول نشر التوعية التأمينية في المجتمع، وطلبت من شركات التأمين تنظيم دورات تدريبية لوسطاء التأمين لزيادة مستوى تأهيلهم بالتعاون مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة، ودرست فكرة تأهيل مكاتب عالمية متخصصة لمساعدة شركات التأمين المحلية في إقامة دورات تدريبية لموظفي قطاع التأمين، وغيرها من النشاطات التأمينية. وكل هذا جيد وكثيرا ما بعث الاطمئنان في نفوس العاملين في حقل التأمين، إلا أن بقاء أسعار التأمين كما هي دون تغيير لعقود من الزمن في ظل كثير من المتغيرات الآنفة الذكر وازدياد عدد شركات التأمين العاملة في سوق محدودة الإمكانات، ومحاولة بعض شركات التأمين كسر الأسعار من أجل إطالة أمد بقائها في الساحة، وبقاء سياسات الدولة تجاه القطاع كما هي دون تغيير، وفي ظل غياب القوانين المنظمة لهذا القطاع، كل هذا سيطيح - إن لم يكن قد أطاح بالفعل - بكل جهود وزارة التجارة والصناعة. هل ترى ان هناك تكاتفا بين وزارة التجارة وقطاع التأمين لرسم خريطة طريق للقطاع؟ ٭ أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التأمين وبالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين متمكنون من ذلك، وحلحلة الوضع الراهن، كما انهم قادرون على رسم معالم مستقبل العمل التأميني في الكويت، ولكنها حلحلة مرهونة باستشعار كل هذه الجهات الرسمية وغير الرسمية أن هناك تحركا ملموسا من قبل القطاع نفسه، فقطاع التأمين هو الذي بيده وضع الآلية الفنية للتغيير، وهو الذي بيده التقدم بقائمة التوصيات والحلول عبر الاتحاد، وهو الذي يطلب بدء التحرك الفعلي، وهو نفسه ولا أحد غيره الذي بيده مفاتيح التطبيق على أرض الواقع. هل هناك اقتناع بدور للتأمينيين عبر اتحاد شركات التأمين للمشاركة في صنع قرار؟ ٭ إنها مجرد أحلام طال أمد تحويلها إلى حقائق نتمنى أن تترجم إلى واقع، من منطلق أن كل الحقائق كانت أحلاما. تحدثتم عن خصخصة قطاعات الدولة، هل أنت مع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟ ٭ لا. لماذا؟ ٭ لأن الخطوط الجوية الكويتية تمثل واجهة الكويت، وبإمكان الدولة ان تجعلها شركة الطيران رقم واحد في العالم، ونحن لسنا اقل من دول كثيرة مازالت تدعم شركات طيرانها، فهل يعقل ان تكون الكويت بلدا لا يملك شركة طيران او يأتي مستثمر استراتيجي يملي شروطه ويتحكم في مصير شركة ترفع علم الكويت كلما ارتحلت.