السبيعي لإقرار بدلات نهاية خدمة المهندسين

ناشدت جمعية المهندسين الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسراع في اقرار بدلات نهاية الخدمة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي، والعمل على تثبيت بدلات المواقع والاشراف وطبيعة العمل والمهن الشاقة، وغيرها من البدلات، لافتة الى اصرار بعض المسؤولين في الجهات الحكومية على عرقلة تطبيق هذه البدلات المقرة قانونا مما يضطرنا الى التدخل بشكل مستمر لدى هذه الجهات الحكومية بشكل خاص. هذا، وأكد أمين صندوق جمعية المهندسين م.محمد السبيعي ان الجمعية سبق وأن تقدمت بمقترحاتها الى كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الامة العام الماضي لتفعيل قرارات البدلات وتثبيتها للزملاء، بالاضافة الى مقترح بإقرار بدلات نهاية الخدمة للزملاء المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، لافتا الى ان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعية منذ العام الماضي أثبتت صحة هذه الرؤية حيث تقوم الحكومة الآن بتقديم العروض المغرية لمزيد من المكاسب المالية لمن أمضوا 30 عاما في العمل الحكومي الى التقاعد. مقترحات مقدمة وأوضح السبيعي، انه وبعد أن صدر القانون 8/ 2012 الذي حرم المهندسين من مساواتهم بزملائهم من المهن الاخرى العاملين في الحكومة من زيادة50%، قامت بتقديم مقترح يشتمل على معطيات شمل المهندسين بهذا القانون، وطالبت مجلس الامة بإصدار ملحق للقانون، مضيفا ان هذا المقترح اشتمل ايضا على المطالبة بإقرار صرف علاوة للمعاش التقاعدي للمهندس عند انتهاء خدماته بواقع 500 دينار تضاف الى تقاعده بشكل شهري. وأضاف، أن المقترح تضمن ايضا صرف مكافأة للمهندس عند تقاعده تعادل راتب سنتين لمن خدم 20 سنة على الاقل تلزم بها جهة العمل، مؤكدا ان هذه القرارات كانت ستساهم في المساعدة لما تعانيه القطاعات الحكومية من قيادات تجاوزت مدة خدماتهم اكثر من 35 عاما ولا ترغب في التقاعد. وشدد السبيعي على ان الجمعية سبق وابدت استعدادها للتعاون في مثل هذه القضايا، حيث اثبت تعاونها مع الخدمة المدنية امكانية الوصول الى قرارات فنية قابلة للتطبيق وتحقق الفائدة المرجوة من قبل الجمعية وتحافظ على ثروتنا البشرية التي هي أعز ما نملك.