العتيبي: دعم الكهرباء والماء سيكلف 9 مليارات في 2030

أسعار التكنولوجيا بدأت تنخفض بشكل مشجع ومن المتوقع أن تكون تنافسية بعد 5 سنوات خفض استهلاك الطاقة عبر مواصفات حديثة للبناء حيث سيتم عزل المباني حرارياً العدساني: الكويت تستهلك حالياً مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز منها 60% في قطاع التكرير و40% في قطاع الكهرباء الرشيدي: التعامل الصناعي بين المصافي والبتروكيماويات يزيد من القيمة المضافة للمشروعات إستراتيجية القطاع النفطي الطويلة الأجل تشمل إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 تطوير إستراتيجية النفط والغاز على أساس ضمان الإيفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي كأولوية ثم ضمان توفير أمن الإمدادات لأسواق العالم «الوطني» و«التجاري» و«الأهلي» و«ابيكورب» 4 بنوك محلية ستساهم في تمويل مشروع مصفاة فيتنامدارين العلي قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي ان التوقعات المستقبلية للطلب على الكهرباء والمياه ستكون 3 أضعاف الانتاج الحالي بحوالي 300 ألف برميل نفط يوميا لتأمين الطاقة الكهربائية، مشيرا الى أن هذا الرقم سيرتفع الى 900 ألف برميل يوميا في المستقبل وهي نسبة عالية من استهلاك النفط ما سيؤثر على الدخل القومي الاجمالي للدولة. وبين خلال مشاركته في مؤتمر الكويت للطاقة والكفاءة امس أن الوزارة تتجه الى ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها. ولفت الى أن خفض استهلاك الطاقة سيكون عبر مواصفات حديثة للبناء في الكويت، حيث سيتم عزل المباني حراريا بالاضافة الى مواصفات النوافذ بمواصفات معينة وكذلك مواصفات التكييف، وقال ان هناك توجها لتبريد المناطق وهو ما سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المناطق الجديدة. وأضاف أن هناك تنسيقا مع مؤسسة البترول الكويتية لتوفير الوقود اللازم لتأمين الطاقة، وهناك اجتماعات مستمرة لهذا الغرض. وحول موضوع استخدام الطاقة المتجددة، أشار العتيبي الى أن أسعار التكنولوجيا بدأت تنخفض بشكل مشجع ومن المتوقع أن تكون هناك منافسة بعد 5 سنوات والوزارة لديها خطة لعمل مشروع تجريبي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا الى أنه اذا ثبت نجاحه فسيتم الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل موسع وهو الأمر الذي سيؤدي الى نتائج ايجابية. وحول تكلفة الدعم الذي تقدمه الوزارة في الكهرباء والماء، اشار الى أن تكلفته وصلت الى 2.6 مليار دينار سنويا، مشيرا الى أنه في عام 2030 ستصل تكلفته الى 9 مليارات دينار سنويا. وقال ان الأمر سيتركز على اقتصاد الدولة ورفاهية المواطن، مشددا على أنه من المستحيل الاستمرار على هذا النهج، حيث ان هناك تصورات قيد الدراسة لتشجيع المستهلك الذي يوفر في الطاقة بشكل كبير، مبينا أن التكلفة الحالية نسبتها 93% على الدولة والباقي على المستهلك. وحول التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء لبناء محطات الكهرباء، بين العتيبي أن انشاء المحطات بحكم القانون 39/2010 تم توجيهه الى القطاع الخاص وباكورة تلك المشاريع كانت محطة الزور، والبرنامج مستمر لبناء مزيد من المحطات عبر القطاع الخاص. فوائد للاقتصاد من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن تحسين استخدام الطاقة ممكن ان يضمن عدة فوائد للاقتصاد والمجتمع تجعل من هذا الأمر ضرورة تسهم بشكل فعال في تقليل انبعاثات الكربون وهو ما يساعد في الايفاء بالالتزامات الدولية تجاه المحافظة على البيئة وهو ما يعني القدرة على الايفاء باحتياجات الطاقة المتنامية بطريقة تضمن أجواء بيئية نظيفة للأجيال في المستقبل تثمن هذا التجمع الذي يجمع أطرافا لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع وهو استخدام افضل وامثل للطاقة في الكويت. وقال العدساني: نتفق جميعا على أن الطاقة تشهد تناميا مستمرا خلال العشرين السنة المقبلة ولهذا تبرز أهمية تحسين استخدام الطاقة في عملية المحافظة على عمر الطاقة كمصدر حيوي للمستقبل واستدامة الطاقة للمستقبل وأوضح العدساني أن ضمان استخدام افضل وامثل للطاقة يعني ترشيد الاستهلاك ويسهم في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار وهي أمور تدعم تعافي النمو وايرادات الدولة. وأضاف العدساني أن هذا التوجه يسهم في تحسين ادارة النفايات واستخدام تقنيات نظيفة لتحقيق ذلك وهو يمثل مصدرا من مصادر الطاقة ويسهم في حماية صحة الانسان والبيئة وهناك عدة عوامل أسهمت وتسهم في رفع معدلات الاستهلاك المحلية وتشمل الاستمرار في بناء المدن، دعم الأسعار، تنامي عدد السكان، زيادة النشاط الاقتصادي والصناعي، زيادة تملك وسائل النقل. وأكد العدساني أن بلدان الخليج العربي تملك ما يقرب من 40% من اجمالي الاحتياطي النفطي في العالم وتزداد أهمية هذه الدول في امن النفط في المستقبل. ولذلك تستمر بلدان الخليج العربي في الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج في المستقبل لضمان امن الامدادات ضمن خطط استراتيجية واضحة. وأشار العدساني الى أن أهمية الغاز في منطقة الخليج العربي تبقى ذات دلالات خاصة بسبب تنامي الاستهلاك المحلي في مجال توليد الكهرباء والبتروكيماويات وحاجة عدد من تلك البلدان لاستيراد الغاز من الخارج. وقال العدساني: في الكويت تم تطوير استراتيجية النفط والغاز على أساس ضمان الايفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي كأولوية ثم ضمان توفير امن الامدادات لأسواق العالم حسب قدراتنا الانتاجية ضمن المنظومة الدولية، وتشمل استراتيجية القطاع النفطي الطويلة الأجل 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 واستمرار مستواها لغاية 2030، علاوة على استمرار الاستكشاف والتنقيب، بالاضافة الى التوسع في طاقة التكرير محليا ودوليا ودعم صناعة البتروكيماويات، ان استهلاك الكويت من الغاز يشهد زيادة مع تنامي الطلب في قطاع الكهرباء بما يتواءم مع احتياجات تنامي السكان والتوسع في الصناعات، في قطاع الكهرباء تستخدم الكويت عدة أنواع من الوقود سواء الغاز او زيت الوقود او النفط حاليا يقدر الاستهلاك بـ 350 ألف برميل نفط خام مكافئ، وتستهلك الكويت حاليا قريبا من مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، منها 60% في قطاع التكرير والبتروكيماويات ومنها 40% في قطاع الكهرباء ويرتفع استهلاك الغاز بشكل كبير محليا في فصل الصيف حين ترتفع درجات الحرارة. ويمثل انتاج الغاز الطبيعي المصاحب مليار قدم مكعبة يوميا، بينما يتم انتاج 130 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر ومن اجل الايفاء باحتياجات تنامي قطاع الكهرباء نحتاج الى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، وأضاف أنه من أجل الايفاء باحتياجات الكهرباء نقوم باستيراد الغاز من السوق. وختاما فإن الغاز الطبيعي يلعب دورا كبيرا في المستقبل ويمثل نطاقا مهما للتعاون ما بين بلدان الخليج العربي لمواجهة هذا التحدي. ونتطلع لهذا المؤتمر للخروج بتوصيات تصب في هذا التوجه بضمان استدامة واطالة عمر الطاقة ورفع وترشيد استخدام الطاقة لخدمة مواطني الخليج العربي والمحافظة على البيئة. بدوره قال العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي إن التكرير يتجه شرقا، في اشارة الى المشروعات الخاصة بالتكرير المزمع انشاؤها في الجزء الشرقي من العالم. وأوضح أن التوجه العالمي الآن وفي الكويت أيضا هو انشاء المشروعات المتكاملة في المصافي والبتروكيماويات على اعتبار أنها صناعة متكاملة تقدم قيمة مضافة. ولفت الى ان شركة البترول العالمية والتي يديرها حاليا تقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها شركة البترول الوطنية الكويتية التي كان يعمل بها في السابق ولكن الاختلاف في ان البترول العالمية تعمل خارج الكويت، بينما البترول الوطنية تعمل داخل الكويت. وأوضح أن مصافي أعمال الشركة «البترول العالمية» في أوروبا وفيتنام أو الصين وقريبا اندونيسيا جميعها ستشمل المصافي والبتروكيماويات معا للتكامل التام بين التكرير والبتروكيماويات بمعنى انها ستكون في موقع واحد وتحت ادارة واحدة، مشيرا الى ان هذا القرار متخذ ولن تسير الشركة في مشروع لا يحوي الجانبين معا سواء التكرير او المصافي. واشار الى ان هذا هو التوجه العالمي لرفع القيمة المضافة لأي مشروع، ولفت الى ان التكامل يخفف المصروفات وعمليات التسويق والاهم هو التكامل بالطاقة ما يعني الاستغناء عن عملية نقل المنتجات من المصفاة الى مصنع البتروكيماويات واعادة التكرير والتخزين التي بها تكلفة في حين ان الموقع الواحد يوفر الكثير، وبين الرشيدي ان التعامل الصناعي بين المصافي والبتروكيماويات يزيد من القيمة المضافة للمشروعات. وحول التطورات الأخيرة بشأن مصفاة فيتنام والمجمع النفطي، أشار الرشيدي الى انه تم الحصول على الموافقات النهائية وان المشروع يسير في طريقه، موضحا ان الشركاء في المشروع هم شركة بترفيتنام الحكومية الفيتنامية، اضافة الى شركة ادمسكو كوسان وهي احدى اهم الشركات اليابانية العاملة في هذا المجال ولديها اربع مصافي تكرير تعمل في اليابان وتمتلك 35% من مشروع فيتنام وهي نفس نسبة البترول العالمية، اضافة الى شريك ياباني آخر هو شركة ميتسيو والتي لها بحدود 5% اي ان الكويت واليابان تمتلكان بحدود 75% من هذا المشروع. وبخصوص بداية تنفيذ مشروع فيتنام، توقع الرشيدي ان يبدأ خلال شهرين أو ثلاثة على اقصى تقدير، مؤكدا انه لا يوجد الآن ما يعيق هذا المشروع وانه ينتظر الآن توقيع العقود مع المقاولين والعقود النهائية مع البنوك الممولة للمشروع. وأشار الرشيدي الى أن البنوك المحلية سيكون لها نصيب وحصص في التمويل، موضحا ان هناك اربعة بنوك هي الوطني والتجاري والأهلي وابيكورب ستشارك في عملية التمويل وخلا شهرين سينتهي التوقيع معهم. وقال ان الكويت لن تقدم ضمانات للمشروع بالكامل وانما لحصتها فقط في المشروع وان هذه الضمانات او الكفالة ستكون لنسبة الـ 35 % فقط، موضحا انها ضمانات عادية تفرض من اي بنك، وعن تحويل الشركة من الخسارة الى الربحية، قال الرشيدي تواجدنا هناك من اجل تحويلها للربحية. وحول الاقتراح السابق بان تتولى شركة البترول الكويتية العالمية ادارة محطات الوقود في الكويت التي تديرها البترول الوطنية، قال الرشيدي ان هذه الالية حاليا تحت المراجعة «ونعتقد ان البترول العالمية حاليا عملها خارج الكويت والبترول الوطنية هي التي تعمل في الكويت». واضاف مازالت البترول الوطنية هي التي تدير المحطات الى ان تحسم عملية خصخصة المحطات في الكويت موضحا أن قرار خصخصة جميع محطات الوقود في الكويت مازال قائما الى حين مراجعة طريقة الخصخصة ومن خلال التجارب السابقة في الأولى لتسويق الوقود والسور ستكون هناك مراجعات والتوصل للاجراءات الأفضل التي تحفظ ما يعرف بالمنافسة الصحية او الشريفة على ان تقوم شركات مساهمة خاصة للقيام بهذا الدور. مبادرات كثيرة بدورها، قالت نائب العضو المنتدب لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت حسنية هاشم إن الشركة لديها مبادرات كثيرة للحفاظ على الطاقة وأبرزها وجود لجنة خلال فترة الصيف لتقليل كمية الكهرباء المستخدمة في مراكز التجميع وتم توفير 33 ميجاوات من الطاقة يوميا في مراكز التجميع لدى الشركة. وبينت هاشم في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ميد، أمس، أن التوفير من خلال المضخات وفي الصيف نظرا لحاجة الدولة للكهرباء بشكل عال، حيث يتم وضع هذه المضخات تحت الصيانة وبالتالي يتم توفير الطاقة. ولفتت الى أن الشركة قامت بتوفير الغاز، مشيرة الى أنها كانت تقوم بحرق الغاز منذ 6 سنوات بنحو 17% ووصلنا حاليا الى 1.5% وهي بتكلفة 780 مليون دينار بما يعادل 2.5 مليار دولار وكلها يعني المحافظة على البيئة والموارد وهناك مبادرات كثيرة في نفط الكويت. وقالت هاشم في الحقول يتم وضع الاضاءة بالطاقة الشمسية بالأحمدي ويتم توفير 7.6 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال انارة بعض مناطق الشركة مع الأحمدي وهو ما يعني توفير 20% من الطاقة المستخدمة في الصيف خلال تلك الفترة. وأضافت أن الشركة لديها احتياطي كبير من الغاز في طور التطوير وقد انتهينا من المرحلة الأولى واليوم تقوم الشركة بانتاج 120 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر ونخطط للوصول الى 600 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2017، لافتة الى أن الشركة تستهدف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في 2020 وهو ما سيوفر طاقة نظيفة ورخيصة لمحطات الكهرباء من زيت الوقود. وأكدت هاشم أن الشركة لديها تجارب في الطاقة البديلة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، حيث نقوم بعمل تجارب بسيطة تعمل الشركة على تطويرها. وأوضحت هاشم أن الشركة لديها خطة لحفر 500 بئر في منطقة الشمال بمعدل 100 بئر سنويا انتهينا من حفر 100 بئر خلال العام الماضي وقمنا بتغيير طريقة الحفر الى الحفر الأفقي وهو ما يحقق توفيرا في مساحة الأرض وزيادة الانتاج، كما ارتفعت القيمة المضافة لطريقة الحفر الأفقية بما يعادل 40 بئرا بما يعادل 200 مليون دولار. وقالت هاشم إن انتاج حقول الشمال يصل الى 700 ألف برميل يوميا، لافتة الى أن الشركة بانتظار تدشين محطة ضخ المياه في ديسمبر المقبل بكلفة 250 مليون دولار ووصلنا للمرحلة النهائية. خطط للصيانة ومن جهته أكد مدير الاعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية م.محمد العجمي أن البترول الوطنية هي الأبرز في مد وزارة الكهرباء بالطاقة، مشيرا الى أن البترول الوطنية توجه 250 ألف برميل من اجمالي الطاقة التكريرية ما يعادل 26% من اجمالي طاقتها التكريرية الى الكهرباء والتسويق المحلي. وفيما يتعلق بخطط الشركة السنوية لصيانة المصافي، بين العجمي أن الشركة لديها خطط للصيانة، مبينا أنه نادرا ما نقوم باستيراد البنزين والديزل الا للضرورة القصوى أو في حال اغلاق أكثر من وحدة في نفس اليوم لأسباب غير طبيعية ومستحيلة الحدوث لوجود مخزون استراتيجي يكفي 15 يوما وبعضها شهرا وتعتبر من الأوائل في انتاج البنزين والديزل. ولفت الى أن الشركة انتهت من خطة الصيانة للستة شهور الأولى وهناك خطط تعدها الشركة في 5 سنوات المقبلة. وأوضح أن الشركة تعد من الشركات الرئيسية لانتاج وتوزيع الطاقة وهو ما جعل الشركة تحرص للمشاركة وبفعالية في المؤتمر وأوراق العمل المقدمة ومناقشتها وتنفيذ توصياتها وبشكل علمي بحت وتحتاج الى مشاريع أو حملات توعوية لرفع مستوى الثقافة النفطية وترشيد استهلاك الكهرباء لدى الجمهور.