فارس العنزي لـ « الأنباء»: رعاية الأمير لمعرض المشروعات الصغيرة تعكس اهتمام سموه بالشباب وحرصه على تشجيعهم لخوض غمار العمل الحر

أسامة دياب تكويت العقود الحكومية أحد أبرز حلول مشكلة البطالة و3 عقود في وزارة التربية فقط وفرت 5000 فرصة وظيفية للعمالة الوطنية 96 %من العمالة الوطنية مسجلة في القطاع الحكومي و4% منها فقط في القطاع الخاص ويشكل أصحاب العمل الحر أقل من 1% المشروعات الصغيرة تمثل 70% من دخل الولايات المتحدة الأميركية و45% من الدخل العام لماليزيا مركز المبادرين خطوة لكسر الروتين الحكومي وحافز لتشجيع أصحاب الأفكار البناءة لدخول مجال المشروعات الصغيرة مخرجات التعليم لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل ولا متطلباته وبعض التخصصات التي لا مجال لها في سوق العمل تحتاج لوقفة جادة لتقنينها على وزارة التربية أن تعمل على وضع منهج جديد يزرع قيم العمل وثقافته في الناشئة وأهمية القطاع الخاص بصفة عامة والعمل الحر والمشروعات الصغيرة بصفة خاصة قدمنا مقترحاً لمجلس الوزراء لإصدار رخصة جديدة واتفقنا مع وزارتي الشؤون والتجارة على أكثر من 32 نشاطاً من الممكن السماح لهم بمزاولة العمل التجاري بترخيص حر أكد مدير ادارة المشروعات الصغيرة ببرنامج اعادة الهيكلة م.فارس العنزي أن البطالة من أهم القضايا والمشكلات المزعجة والمؤرقة لأي مجتمع وسوق عمل، مشيرا الى أن أعداد المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل بلغ 19 ألفا بالاضافة الى 40 ألف خريج تفرزهم مخرجات التعليم سنويا، مشيرا لسعي برنامج اعادة الهيكلة الى أن تكون نسب البطالة في معدلاتها الطبيعية والمقبولة عالميا بحيث لا تتجاوز الـ 4% والا وقع المحظور ودخلنا منطقة الخطر. وشدد العنزي على أن برنامج اعادة الهيكلة لم يقف عاجزا في مواجهة مشكلة البطالة ولكنه قدم العديد من الحلول الناجعة التي تحد من آثارها السلبية وتقلص من نسبتها، مشيرا الى أن المشروعات الصغيرة هي عماد أي اقتصاد عالمي قوي والمستقبل الحقيقي هو أن نفتح باب الأمل لها عن طريق تسهيل الاجراءات وكسر احتكار الشركات الكبرى، موضحا أن الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير لمعرض المشروعات الصغيرة والذي سيقام في الفترة بين 5 و8 الجاري تعكس اهتمام سموه بالشباب وحرصه على تشجيعهم لخوض غمار العمل الحر. «الأنباء» التقت م.فارس العنزي  فإلى التفاصيل:  رغم تصريحات مسؤولي برنامج اعادة الهيكلة بأن معدلات البطالة في الكويت ضمن الحدود الآمنة والمقبولة عالميا الا أن القضية تعتبر هاجسا حكوميا ونيابيا وتشكل حالة من حالات الصداع المجتمعي، فما تفسيرك لذلك؟ ▪ لا شك أن البطالة من أهم القضايا والمشكلات المزعجة والمؤرقة لأي مجتمع وسوق عمل بمظاهر كثيرة أهمها بصفة عامة هو تزايد أعداد الباحثين عن عمل بصورة تعجز معها الدولة عن توفير فرص العمل المناسبة لمواطنيها. وبالنظر للحالة الكويتية نجد أن أعداد المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل بلغ 19 ألف مواطن ومواطنة، بخلاف النسبة المتوقع زيادتها سنويا بسبب مخرجات التعليم والتي تعتبر الرافد الأساسي الذي يغزي سوق العمل، وبنظرة الى واقعنا نجد أن مخرجات التعليم في الكويت تتزايد سنويا بطريقة مضطردة لدرجة أنها أصبحت ككرة الثلج التي يتنامى حجمها سنويا في ظل فرص عمل متواضعة وقليلة مما يؤثر سلبا على معدلات البطالة ويؤدي الى ارتفاع نسبتها، ولذلك نسعى في برنامج اعادة الهيكلة الى أن تكون نسب البطالة في معدلاتها الطبيعية والمقبولة عالميا بحيث لا تتجاوز الـ 4% والا وقع المحظور ودخلنا منطقة الخطر. ما مخاطر ارتفاع معدلات البطالة؟ ▪ مخاطر ارتفاع معدلات البطالة جمة، وعواقبها وخيمة تتمخض عن مشكلات أمنية واجتماعية واقتصادية، ويحضرني تقرير لوزارة الداخلية، منذ أكثر من 4 أشهر، يشمل حصرا لكل الجرائم التي حدثت في عام 2012 باحصاءات موثقة كشفت أن أغلب الجرائم المسجلة من سلب وسرقات وتعرض واعتداءات قام بها متعطلون عن العمل وهذا في حد ذاته يوضح مدى مساس قضية البطالة بالأمن الاجتماعي والسلم العام. ولذلك أرى أن عددا بهذا الحجم من المتعطلين في دولة صغيرة كالكويت يجب أن يدق ناقوس الخطر خصوصا أنه معرض للتنامي في المستقبل بسبب مخرجات التعليم كما أسلفت سابقا وبالتالي سيؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، ناهيك عن الأثر الكبير للجوانب الاجتماعية حيث نجد شبابا في أوج طاقتهم وربيع عطائهم محرمين من خدمة أنفسهم ومجتمعهم من خلال العمل الجاد. ما دور برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في مواجهة البطالة؟ ▪ بالطبع لم يقف البرنامج عاجزا في مواجهة هذه القضية المتشعبة وحلها والتي هي في الواقع ليست مشكلة برنامج اعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية فقط ولكنها مشكلة مجتمعية الجميع شركاء في ايجاد الحلول المناسبة لها بداية من الأسرة التي يجب أن تقوم بدورها التوعوي لأبنائها بحيث يختارون التخصص الذي يحتاجه سوق العمل، كما يجب أن يلتزم القطاع الخاص بتوفير فرص العمل المناسبة والجاذبة للعمالة الوطنية. وللأمـــــانة تحرص الحكومة على خلق فرص عمل كبيرة بأدوات كثيرة من خلال تطبيق نسب العمل الوطنية والشركات المساهمة التي تشارك فيها، الا أنه على الحكومة التي تمتلك استثمارات كبيرة في دول مختلفة أن تفرض فرص عمل للعمالة الوطنية في هذه المشروعات ذات المجالات المختلفة، وأود أن الفت نظر القارئ الى باب قد يكون أحد الحلول الهامة لمعالجة مشكلة البطالة وهو باب العمل الحر، حيث ان الأرقام توضح أننا لدينا 96% من العمالة الوطنية مسجلة في القطاع الحكومي و4% منها مسجلة في القطاع الخاص بينما يشكل أصحاب العمل الحر اقل من 1%. وأرى أن المستقبل الحقيقي هو أن نفتح باب الأمل للمشروعات الصغيرة عن طريق تسهيل الاجراءات وكسر احتكار الشركات الكبرى، لأن المشروعات الصغيرة هي عماد أي اقتصاد عالمي قوي، فضلا عن أن كل الشركات الكبيرة بدأت بمشروعات صغيرة وتحولت الى ركن من أهم اركان الاقتصاد ودعائمه، ولذلك آن الأوان لان يتجاوز فكر المشروعات الصغيرة لدينا العبارات الرنانة والشعارات البراقة الى برامج عمل مخطط لها ومدروسة تحقق الكفاية الانتاجية والنجاح المطلوب. برنامج اعادة الهيكلة لديه بعض الافكار التي قدمها ضمن أجندة الى ديوان الخدمة المدنية ولمجلس الوزراء من أهمها مركز المبادرين والذي يعنى بتسهيل كل التراخيص التجارية والتعاملات الحكومية في صالة واحدة تكسر الروتين الحكومي وتوفر الوقت والجهد وتكون بمثابة حافز لتشجيع أصحاب الأفكار البناءة لخوض غمار مجال المشروعات الصغيرة وسيخصص لهذا المركز صالة كبيرة في المبنى الجديد للبرنامج والذي سننتقل اليه خلال 4 أشهر. واعتقد أن مركز المبادرين هو خطوة جادة نحو تسهيل الاجراءات وجمع الجهات الحكومية تحت سقف واحد، فلا يعقل أن يكون معدل استخراج الرخصة في الكويت 4 شهور بينما يكون معدلها في بعض الدول الخليجية من 4 ساعات الى 4 أيام. عودة الى مشكلة البطالة نجد أن المشكلة الحقيقية في البطالة في الكويت أن 70% من المسجلين كباحثين عن عمل من حاملي شهادة الثانوية العامة وما دونها، ناهيك عن أن معظمهم من النساء ولذلك نحتاج أن نفكر بطريقة ابداعية غير تقليدية لتوفير فرص عمل لتلك الشريحة للتخفيف من معدلات البطالة ولذلك قدمنا مقترحا لمجلس الوزراء برخصة جديدة تمكن صاحبها من العمل من خلال المنزل دون أي اشتراطات مثل مكان أو موقع لممارسة النشاط التجاري، حساب بنكي أو رأسمال وانما تكون المراقبة والمتابعة من الجهات الحكومية المعنية لهذا النشاط ولصاحب الرخصة هي الفيصل في استمرار النشاط من عدمه، وللعلم هذه الفكرة ليست جديدة ولكنها اتجاه عالمي مطبق في مختلف دول العالم بما يسمى بالترخيص الحر، ولقد قام البرنامج بدراسة هذه الفكرة مع وزارتي الشؤون والتجارة وبالفعل اتفقنا على أكثر من 32 نشاطا من الممكن السماح لهم بمزاولة العمل التجاري بترخيص حر مثل التسويق الالكتروني، الاكسسوارات، الأزياء، الأطعمة والاستشارات، الا أننا اشترطنا موافقة بعض الجهات ذات العلاقة وخصوصا فيما يتعلق بانتاج الأطعمة حيث اشترطنا موافقة الصحة والبلدية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وللعلم المطاعم المنزلية اثبتت كفاءة كبيرة وجودة متناهية جعلت عددا من المطاعم الكبيرة والشهيرة تتعاقد معهم لتوريد الأطعمة ولذلك نحن متفائلون بفكرة التراخيص الحرة وقدرتها على حل جانب كبير من مشكلة البطالة ودعم المشاريع الصغيرة ونأمل أن ترى هذه الفكرة النور في أقرب وقت. ولدينا ايضا مشروع تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث وقع البرنامج اتفاقية مع اتحاد الجمعيات التعاونية والذي يعتبر أكبر منفذ تجاري وتسويقي في الكويت يتم بموجبه تخصيص أرفف وأكشاك داخل السوق المركزي لعرض منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة أو خدماتهم لأن المشروع الصغير قد يكون لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة وقريبا سيكون لدينا ملتقى الفرص الاستثمارية نأمل ونحرص على أن يكون برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله وسيتم خلال الملتقى الاعلان عن بدء تنفيذ هذا المشروع، علما بأن هذا الملتقى سيتكون من أربع جلسات على مدار يومين ستكون الجلسة الأولى لبرنامج اعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات والجلسة الثانية للجهات الحكومية ذات العلاقة والجلسة الثالثة لمنظمات المجتمع المدني وآخر جلسة ستخصص لأصحاب المشاريع الجادة التي تستحق أن تعرض في الجمعيات التعاونية. كما لدينا المعارض الدورية لأصحاب المشروعات الصغيرة ولدينا معرض سيقام في الخامس من الشهر الجاري برعاية صاحب السمو الأمير وهو معرض مفتوح للجميع لكسر حاجز الحياء وتشجيع الشباب للدخول في مجال العمل الحر وتكلفة الصالة زهيدة جدا وتتراوح بين 100 و120 دينار. وأود أن أوضح أن رعاية صاحب السمو الأمير لمعرض المشروعات الصغيرة تعكس اهتمام سموه بالشباب وحرصه على تشجيعهم لخوض غمار العمل الحر واللجوء للقطاع الخاص كأحد أهم روافد التنمية. وبناء عليه نجد أن البرنامج يقدم أفكارا حيوية للنهوض بمجال المشروعات الصغيرة الذي تعتمد عليه معظم دول العالم كناتج قومي واقتصادي داخل الميزانية بينما نحن في الكويت مازلنا نعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل ولذا علينا أن ننوع من مصادر دخلنا ونشجع المشاريع الصغيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ما تفضلت به بشأن البطالة تفوح منه رائحة القلق والخطورة ويغاير أساليب التطمينات الأخرى التي نسمعها وخصوصا ما يتعلق بأن الكويت في المعدلات الآمنة للبطالة، فما تفسير ذلك؟ ▪ احتـــــــــرم كـــــل الآراء والتصريحات ولكن الأرقام لا تكذب فلدينا 40 ألف خريج سنويا نستطيع توفير من 10 آلاف الى 12 الف فرصة عمل جادة لهم سنويا وهذا يعني أننا لدينا فجوة تقدر بحوالي 28 ألف خريج متعطل عن العمل ان لم ننجح في توفير فرص عمل مناسبة لهم فستتراكم وتزيد من معدلات البطالة وللأمانة البرنامج تنبه لهذه المشكلة ولذلك وضع الحلول البديلة التي ذكرتها سابقا لمعالجة أزمة البطالة بالاضافة الى سياسة تقريب المزايا للعاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين في القطاع الحكومي، ومن هذا المقام لدي رسالة للشباب وأولياء الأمور والمجتمع كافة بأن يفكروا في العمل في القطاع الخاص كحل ناجع لمواجهة أزمة البطالة نظرا لتشبع القطاع الحكومي وفقدانه لقدرته الاستيعابية لمخرجات التعليم وبالتالي فان الحل في توجيه الشباب للعمل بالقطاع الخاص وخصوصا بعد صدور قانون التأمين ضد البطالة والذي يعتبر نوعا من الأمان الوظيفي الذي يبدد مخاوف عدم استقرار العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن المزايا المالية والدعم للعاملين في القطاع الخاص حيث يحصل أقل موظف اعزب على 400 دينار دعم والأعلى 800 دينار، وأود أن أوضح أنه لا توجد دولة تقدم المزايا المالية والتدريبية والتأهيلية التي تقدمها الكويت للعاملين في القطاع الخاص ولذلك فلا يوجد مبرر لهذه المخاوف، كما قام برنامج اعادة الهيكلة بانشاء ادارة خاصة للخبرات الوطنية وهذه الادارة متخصصة بأصحاب الوظائف القيادية والاشرافية ذوي الخبرة والكفاءة العالية. مشكلة البطالة قائمة وستتفاقم اذا لم نحلها بالسبل العلمية التي يقترحها البرنامج. ما مدى تواؤم مخرجات التعليم في الكويت مع مخرجات سوق العمل؟ ▪ في الحقيقة لدينا مشكلة كبيرة في مخرجات التعليم التي لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل ولا متطلباته ولذلك ارجو أن يتنبه مسؤولو وزارتي التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الى أنه لا قيمة لعلم لا يعمل به. وللأمانة لدينا بعض التخصصات والأقسام في الجامعة والتطبيقي والتي ليس لها أدنى مجال في سوق العمل الكويتي ولذلك أتمنى أن يقف مسؤولو التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقفة جادة وشجاعة للحد من بعض هذه التخصصات أو وقفها لفترة مثل المكتبات، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الهندسة الصناعية بنات والعلوم الصناعية. ويجب أن تفكر وزارة التربية بجدية في وضع منهج جديد يزرع قيم العمل وثقافته في الناشئة وأهمية القطاع الخاص بصفة عامة والعمل الحر والمشروعات الصغيرة بصفة خاصة مثلما حدث في التجربتين التركية والماليزية، لأن المستقبل للعمل الحر وتغيير الثقافة المجتمعية لن يأتي بين يوم وليلة ويحتاج لوقت طويل وغرس من سن مبكرة. الى أي مدى كانت فكرة البرنامج لتكويت العقود الحكومية وسيلة فاعلة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة؟وما مدى تقبل المواطنين لها؟ ▪ تكويت العقود الحكومية باب كبير استطاع البرنامج أن يوفر من خلاله فرصا وظيفية كبيرة جدا وملائمة وبعائد مجز لشريحة النساء، حيث اتفق مسؤولو البرنامج مع وزارة التربية على تكويت عدد من العقود الحكومية مثل مشرفات التغذية والأمن والسلامة، وفي هذا المقام أود أن اشكر وزارة التربية على تعاونها، الا أن المفاجأة كانت في الاقبال الكبير على هذه الوظائف وخصوصا في ظل المقابل المادي المجزي، حيث تتقاضى المشرفة 250 دينارا من الوظيفة بالاضافة الى 500 دينار دعما من البرنامج ليصبح الاجمالي 750 دينارا، وعلى سبيل المثال كان عدد الوظائف المطلوبة على عقد مشرفات التغذية 700 وظيفة تقدم لها 2500 مواطنة. والآن لدينا عقد جديد وهو مشرفة امن المواصلات وهي ضمن الوظائف التي تضمن تفرغ المعلم للعملية التعليمية داخل الصف. ولدينا تنسيق ايضا مع وزارة الكهرباء في مناقصة كبيرة لقراءة العدادات في المنازل والمناطق التجارية والفكرة تقوم على أن تكون العدادات خارج الوحدات السكنية أو التجارية ويقوم القارئ بجمع القراءات وتسليمها للمنطقة التابع لها، الا أنه للأسف لم يتم توقيع هذا العقد أو البدء بتنفيذه ونحن في الهيكلة نتدخل بمجرد توقيع العقد الحكومي، حيث نشترط أن تفرض الوزارة على المقاول توظيف الكويتيين من واقع بيانات برنامج اعادة الهيكلة، وهنا تجدر الاشارة الى أن التوظيف من واقع بيانات البرنامج وسيلة شفافة لمحاربة التوظيف الوهمي، وأطالب كل وزارة من وزارات الدولة بإنشاء ادارة خاصة بتكويت العقود الحكومية، بحيث تقوم بفرز الوظائف المتاحة في العقود وتحصر منها التي تناسب العمالة الكويتية وبالتالي تخاطب البرنامج وتنسق معه الأعداد والرواتب والشروط وبالتالي تنجح عملية التوظيف. فهل تتوقع أنه بتكويت 3 عقود حكومية في وزارة التربية فقط وفرنا 5000 فرصة وظيفة للعمالة الوطنية، فحجم العقود كبير جدا لدى لجنة المناقصات ولو فرزنا عقود لجنة المواصفات فسنوفر وظائف هائلة للعمالة الوطنية وسنحل مشكلة البطالة بصورة جذرية. كيف ترى مشكلة المسرحين وجهود البرنامج في حلها؟ ▪ البرنامج تنبأ بمشكلة المسرحين وقدم مقترحا منذ عام 2004 الا أنه لم ير النور وقامت مملكة البحرين بتطبيق هذا المقترح في معالجة مشكلة المسرحين في عام 2006، وحينما بدأت أزمة المسرحين في 2008 مع تفاقم الأزمة المالية العالمية لم يقصر البرنامج ولم يقف عاجزا وقدمنا مقترحا بقانون الا أن الحكومة رأت ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء وتم تجديد قرار صرف بدل المسرحين 6 مرات وأخيرا تم التمديد للمسرحين حتى ديسمبر 2013 ولكن مع صدور قانون التأمين ضد البطالة ستنتهى مشكلة المسرحين بشكل جذري مع نهاية 2013. ما أخر اخبار ادارة المشروعات الصغيرة؟ ▪ قدمنا مقترحا لمجلس الوزراء لانشاء شركة تسويقية حكومية لتسويق منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت وعربيا وعالميا، بالاضافة الى انشاء بنك للأفكار وهو موجود بالفعل ويساهم في تقديم أفكار ودراسات الجدوى لمشروعات صغيرة جاهزة ومجربة وما على الشاب الجاد الا أن يتوجه لادارة المشروعات الصغيرة ويفاضل بين 70 فكرة مختلفة ويختار ما يناسبه. وأود أن أعلن عن مشروع قادم بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط اسمه العيادة الاستشارية والتي تقدم استشارات مجانية في المجالات القانونية، التسويقية، المالية، الادارية، الاقتصادية والبيئية لأصحاب المشروعات عن طريق مستشارين متخصصين، فمشكلتنا مع المشروعات الصغيرة ليست مشكلة تمويل ولكن تكمن في خلق بيئة عمل وخدمات غير تمويلية.