المشاركون في ندوة «الأنباء» «تنظيم سوق العمل.. مسؤولية من؟»: إستراتيجية «الشؤون» تستهدف التنظيم لا الترحيل

ترحيل 100 ألف عامل سنوياً لا يهدف الإبعاد بحد ذاته إنما تنظيم سوق العمل عبر إستراتيجية جار إعدادها في «الشؤون» من قبل فريق متخصص في الوزارة هناك 41 قطاعاً مفتوح المجال أمامها لاستقدام العمالة بالإضافة إلى الشركات التي رأسمالها 500 ألف دينار وسننظم السوق للتخلص من العمالة الهامشية نتمنى أن يُمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمالة وفق آلية محددة فالوضع الحالي غير مقبول ويجب تطبيق القانون على الجميع لأن المساواة قمة العدالة جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 صاغه خبراء منظمة العمل الدولية كامل العوضي: ميكنة خدمات «الشؤون» عالجت 50% من المشاكل وإنشاء هيئة العمل يعالج البقية ويتلافى الكثير من الثغرات تطبيق القوانين أولى خطوات تنظيم العمل والوزارات تحتاج لمن يحرك القوانين وتطبيقها دون استئذان من أحد نقول لـ «الشؤون»: افتحوا باب تصاريح العمل لاسيما للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يوجد 100 ألف مخالف للإقامة في الكويت وترحيل العمالة الفنية المدربة خسارة غير مقبول أن يكون على كفالة بقالة 20 عاملاً وصالون حلاقة 10 عمال ومطعم مثلهم «الشؤون» تحتاج إلى إعادة النظر في عمل الموظفين والاختصاصات والمسؤوليات فعلى المسؤولين الإشراف ومطلوب من الموظفين الإنجاز هادي العنزي: الأصل في كروت الزيارة التجارية ألا تحول لإقامة العمل لكن الاستثناء أصبح هو القاعدة ما استلزم التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع للعمالة حقوقها من جيبها اشتراط أن يكون رأسمال الشركة 500 ألف دينار لتتمكن من إصدار تصاريح عمل للتأكد من أنها شركة حقيقية لا وهمية «الشؤون» تولي أهمية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل جاهدة على توفير كل ما يسهل عليهم أعمالهم العسكر: المشاكل متراكمة في «الشؤون» والحل ليس بالترحيل ولكن بتنظيم استقدام العمالة المدربة للمهن الفنية أصحاب الأعمال كان لهم دور كبير في نهضة الكويت وعليهم اليوم مسؤوليات بما لديهم من رؤوس الأموال والخبرات الكويت في اللائحة السوداء لأنها لا تطبق القوانين الخاصة بالعمالة وتشريعاتها هشة وتحت مجهر المنظمات الدولية «الشؤون» مسؤولة عن حماية العمالة وإعادة النظر في شروط استقبال الشكاوى العاملون في القطاع الخاص اتجهوا جميعهم للعمل في القطاع الحكومي بعد إقرار الكوادر والمميزات وهذا أوجد خللاً عبدالعزيز العوضي: تصريح وزيرة الشؤون عن ترحيل العمالة أسيء فهمه والوزارة تراعي مصلحة الشباب الكويتي الوزارة تتابع معالجة المشاكل أولاً بأول دون أي إهمال وأبوابها مفتوحة للجميع للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على معالجتها نتابع كافة الكتابات والشكاوى في الصحف المحلية وأغلب ما يرد كيدي وعارٍ عن الصحةبشرى شعبان شهدت الاشهر القليلة الماضية الكثير من الجدل والكلام حول استراتيجية تعدها وزارة الشؤون لتنظيم سوق العمل تتمحور حول اجراءات خاصة باستقدام العمالة وتواجد العمالة الوافدة في سوق الكويت ومدى انتاجية هذه العمالة والحاجة اليها، وقد بلغ الحديث عن هذه الاستراتيجية ذروته في تصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تعلن فيه عن توجه لدى وزارة الشؤون لترحيل مائة الف عامل سنويا من العمالة الوافدة. وبعدها بفترة وجيزة اعلن وكيل الوزارة عن توجه الوزارة لاعتماد نظام الكوتا في أعداد العمالة من كل دولة على أن تقضي فترة زمنية محددة وتغادر، كما تم ايضا اتخاذ قرار بإيقاف تحويل كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل الا وفق شروط محددة ولمهن محددة على أن يستوجب التحويل موافقة وزير الشؤون شخصيا. أمام كل ذلك ارتأت «الانباء» تنظيم ندوة حول تنظيم سوق العمل واجراءات وزارة الشؤون ويشارك فيها اطراف العمل الثلاثة: وزارة الشؤون واتحاد العمال واصحاب العمل بالاضافة الى السلطة التشريعية ليتم طرح الموضوع للنقاش. ومن الموضوعات المهمة التي تناولتها الندوة ايضا باب استقدام العمالة في تصاريح العمل من الخارج وكيف أنه محصور ايضا في قطاعات مهنية محددة وللشركات التي يزيد رأسمالها على الـ 500 الف دينار، الامر الذي اوجد حالة من القلق تسيطر على سوق العمل وحالة من عدم الشعور بالاستقرار تلقي بظلالها على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات وايضا حالة من الاستياء وعدم الرضا عند اصحاب العمل امام هذا الوضع الضبابي المخيم على حالة سوق العمل وعدم وضوح الرؤية. ترحيل 100 ألف عامل استهلت الندوة بالحديث حول استراتيجية وزارة الشؤون والتصريحات الخاصة بترحيل 100 الف عامل سنويا، وفي هذا السياق اوضح هادي العنزي ان وزيرة الشؤون عندما صرحت عن ابعاد مائة الف عامل سنويا كانت لا تتكلم عن ابعاد بل عن تنظيم سوق العمل عبر استراتيجية جار اعدادها في وزارة الشؤون وآلية محددة بهدف تنظيم سوق العمل وليس المقصود الكم ولكن الكيف اي نوعية العمالة واصبحت الاستراتيجية في الوزارة شبه جاهزة وتتضمن وضع قاعدة بيانات مدونة من قبل فريق متخصص في الوزارة يقوم بعمل احصائيات دورية ومستمرة حول حاجة السوق لليد العاملة والمهن والاعمال الفنية المطلوب استقدام عمالة لها. والان لا يوجد لدينا اي بيانات احصائية تشير الى مدى حاجة القطاعات لليد العاملة المدربة والماهرة، وبغض النظر عن المهنة فان وجود قاعدة بيانات تحدد احتياجات سوق العمل ومواصفات العمالة ومؤهلاتها هي الاستراتيجية التي عملت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي على وضعها. ماذا عن اجراءات اقفال الابواب امام استقدام العمالة وعدم تحويل كروت الزيارة التجارية وعدم منح تصاريح عمل وعدم السماح بتحويل العمالة المنزلية الى القطاع الخاص، هل ضمن الاستراتيجية ايضا؟ العنزي: ان تحويل كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل محصور بالاساس ووفق المفهوم انها زيارة تجارية بان يستقدم صاحب العمل شريكا من الخارج او مستثمرا وعن طريق غرفة التجارة والصناعة وليس استقدام عمالة وتحويلها لكن اصبح الاستثناء قاعدة واصبح صاحب العمل يستقدم العمالة في كرت الزيارة وهذا مخالف لمفهوم الدعوة التجارية وكان من الضروري اعادة الامور الى نصابها. اما بالنسبة لتصاريح العمل فان هناك 41 قطاعا مفتوحا المجال لها لاستقدام العمالة بالاضافة الى الشركات التي رأسمالها 500 الف دينار والمقصود الشركات والمؤسسات التي لديها عمل حقيقي وليس وهميا، وهذه استراتيجية لتنظيم سوق العمل بحيث يتم استقدام العمالة الفعلية وليس الهامشية. كامل العوضي: ان تعديل اوضاع العمالة ليس جديدا والترحيل ايضا للعمالة المخالفة ليس جديدا، فعندما كنت على رأس عملي في ادارة الهجرة اطلقت حملة «بالسلامة ومابي غرامة» وعدلنا اوضاعا وسفرنا ما يقارب الـ 39 الف عامل ولكن كانت خسارة للكويت لانهم جميعا كانوا فنيين ومدربين ويعرفون السوق الكويتية، وأدى ذلك الى ارتفاع اسعار العمالة. اما بالنسبة لترحيل المائة الف فلا يوجد 100 ألف مخالف للاقامة في الكويت والمخالفون معروفون من قبل وزارة الشؤون والذين استقدموهم معروفون ايضا، ونحن نقول لوزارة الشؤون: لا نريد تحويل زيارات بل افتحوا باب تصاريح العمل للجميع لاسيما للشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعوا الشباب يعمل وينتج، احد الشباب المنتج نقل مشروعه بسبب العمالة الى السعودية، ان الذي يحصل حرام ونحن نطلب من الشؤون تشجيع الشباب على تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لان اصحاب الشركات الكبرى تجار كبار يأخذون ما يريدون، نتمنى ان يمنح اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمالة ووفق آلية محددة، مثلا المطعم كل عشرة امتار عامل، على وزارة الشؤون مسؤولية وضع آليات لتحريك السوق ولكي يعمل المواطنون ويستثمروا اوقاتهم في الانتاج. الوضع الحالي غير مقبول، مثلا بقالة فيها 20 عاملا وصالون حلاقة 10 عمال ومطعم يعمل 18 ساعة يوميا 10 عمال، هذا لا يجوز اطلاقا وعلى وزارة الشؤون اعادة النظر في كل هذه القرارات لمصلحة الشباب الكويتي ومسؤولية الوزارة كبيرة في تنظيم العمل والعمال ودعم الشباب الذين على عاتقهم مسؤولية تحريك السوق واعادة النظر في القوانين لمصلحة الشباب الكويتي، والمطلوب تطبيق القانون على الجميع لان المساواة في القانون قمة العدالة. نواف العسكر: اولا كنت اتمنى ان يكون هنا ممثل لغرفة التجارة والصناعة ليكتمل عقد اطراف الانتاج الثلاثة، وارى ان الموضوع ليس موضوع وزيرة او وكيل، اليوم الموضوع موضوع وزارة كاملة توارثها اناس واساتذة لهم خبرات وقدرات عالية على ادارة هذا المرفق الذي هو وزارة الشؤون ومع احترامي للجميع، صحيح الوزيرة والوكيل مسؤولان لكن المشاكل متراكمة منذ عدة سنوات، ان وزارة الشؤون ادارة حساسة وخطيرة واعتقد ان تنظيم سوق العمل لا يتم بترحيل مائة الف ولا خمسين الفا ولا ربع مليون، كلها اجراءات لا تحل المشكلة، حل المشكلة في تنظيم عملية استقدام العمالة الماهرة والمدربة للمهن الفنية بالدرجة الاولى والقوانين والتشريعات، وبالتالي اذا كانت القوانين تلبي الاحتياج وصادقة من السلطة التشريعية والتنفيذية والشعب اعتقد اننا سنقفز قفزة نوعية، كما ان اصحاب الاعمال الذين كان لهم دور كبير في نهضة الكويت اليوم عليهم مسؤولية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والبطالة، عليهم مسؤولية كبيرة لانهم اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الخبرات ولهم دور اساسي بين اطراف الانتاج، على عاتق الجميع مسؤولية التنظيم وفق قوانين تراعي مصالح العمالة واصحاب الاعمال وتشريعات تتماشى مع متطلبات العصر وما يتناسب مع وضع المجتمع. وارى ان مشاكل العمالة اوجدتها السلطة التنفيذية واصحاب الاعمال، وعلينا ان نتكاتف لمصلحة الكويت فهناك 6 او 7 اتفاقيات دولية والكويت على اللائحة السوداء بينما السعودية لا توجد على اي لائحة والكويت في كل اللوائح، السبب في ذلك أن الكويت لم تطبق القوانين او قوانينها هشة وكانت تحت مجهر المنظمات الدولية، ان لدينا خللا في الملحقيات الثقافية في الدول التي تصدر عمالة الى الكويت وعملية استيراد العمالة تحتاج الى اعادة نظر في كل الياتها وعلينا ان نعمل من اجل الافضل وهذه مسؤولية الجميع. عبدالعزيز العوضي: ان تصريح وزيرة الشؤون بشأن تسفير العمالة لم يفهم بالشكل الصحيح وادارة العلاقات العامة اصدرت توضيحا في هذا الشأن وان الوزارة تعمل باستمرار على معالجة اي خلل يحصل وتراعي مصلحة الشباب الكويتي. هادي العنزي (ردا على مسألة دعم اصحاب المشاريع الصغيرة): ان الوزارة تولي اهمية خاصة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل جاهدة على توفير كل ما يسهل عليهم الاجراءات ولهذه الغاية انشأت لهم ادارة خاصة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة مبارك الكبير. كامل العوضي: ولكن يجب تفعيل هذه الادارة لانها معنية بالشباب وعلى وزارة الشؤون تسهيل الاجراءات امام الشباب، سهلوا عليهم العمل. نواف العسكر: الخلل في القوانين عندما نضع القوانين تمر سنتان قبل وضع اللوائح التنفيذية لها وهذا يؤثر سلبا على العمل. هيئة العمل تعالج المشاكل «الأنباء»: لكن إلى أي مدى يساهم انشاء هيئة العمل في معالجة المشاكل في سوق العمل؟ كامل العوضي: ان انشاء الهيئة سيحل الكثير من المشاكل ويساهم في معالجة الكثير من الثغرات الموجودة، كما ان ميكنة خدمات وزارة الشؤون بقطاع العمل عالجت ما يقارب الـ 50% من المشاكل وان شاء الله الهيئة تساهم في حل المشاكل المتبقية، لكن وزارة الشؤون تحتاج الى اعادة النظر في عمل الموظفين والاختصاصات والمسؤوليات، فعلى المسؤولين أن يشرفوا ويراقبوا ويوجهوا ويوزعوا المسؤوليات أما الموظفون فعليهم أن ينجزوا الاعمال. ان الوزارات تحتاج لمن يحرك القوانين وتطبيقها دون استئذان من احد وان تطبيق القوانين اولى خطوات تنظيم العمل مهما كان وهذه مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين في وزارات الدولة. نواف العسكر: ان الشباب الكويتي مجتهد وكل ما يحتاج إليه هو الدعم والتشجيع والقوانين المساعدة ليعمل وينجز في مشاريعه ويحولوا الافكار الى واقع وعلى وزارة الشؤون مسؤولية المساندة في التسهيل على هؤلاء الشباب الواعد. المسؤولية مشتركة هادي العنزي: بالنسبة لموضوع المشروعات الصغيرة سوف تأخذ حيزا خاصا في الوزارة ومن ضمن استراتيجية الوزارة وخصصت ابواب خاصة لهذه المشاريع ودعمها وتطويرها وتسهيل اجراءاتها بالنسبة لتقدير احتياج العمالة حسب الانشطة والوزارة تعمل على اعادة النظر ودراسة الاوضاع. كما انني ارى ان تنظيم سوق العمل يتطلب حوارا اجتماعيا لاطراف الانتاج الثلاثة والمسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف والكويت الحمد لله منذ عام 1964 لديها اتحادات عمالية وفق تشريعات موجودة منذ ذلك التاريخ والكويت رائدة في المنطقة في هذا الشأن ولدينا افضل التشريعات في المنطقة. كما ان مجلس الامة سن القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وهذا رافد قوي لحماية حقوق العمال وانه للاسف عندما نتكلم عن العمالة الوافدة ومشاكلها يقال وزارة الشؤون والجميع للاسف لا ينظر الى ان العمالة الوافدة شرائح مختلفة منها شريحة المادة 18 العاملون في القطاع الخاص والمادة 20 العمالة المنزلية والمادة 22 الالتحاق بعائل والمادة 24 العاملون في القطاع الحكومي و19 كفلاء انفسهم والمادة 21 الدبلوماسيون، ولوزارة الشؤون شركاء حقيقيون، غرفة التجارة والصناعة، اتحاد العمال ووزيرة الشؤون طلبت تشكيل لجان من الاطراف الثلاثة لوضع الاستراتيجية لسوق العمل وطلبت مشاركة الوزارة في ارائهم ورؤيتهم وهناك اجتماع مع اتحاد العمال وهناك رؤية استراتيجية في المستقبل، اننا في عهد جديد وحصلت اجتماعات ودعوا الجميع للمشاركة ولا توجد لدى الوزارة اي مشكلة. وبالنسبة لحقوق العمالة الوافدة انا كنت رئيس فريق معالجة مشاكل الاضرابات اول اضرابات للاجور عام 2008 والكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع للعمالة حقوقها من جيبها ورفعت الرواتب وتحملت مبالغ التعويض، دفعت اول تعويض للشركات 20 مليونا والمرة الثانية عام 2010 دفعت تعويض بدل رواتب العمالة بعد رفعها الى 60 دينارا، 18 مليون دينار تعويضا، اعتقد انها في قمة المحافظة على حقوق العمالة. كما اننا في ادارة علاقات العمل وفق احصائية عام 2012 استقبلنا 38 الف شكوى عمالية دون اي رسوم ولجنة الفصل في بلاغات التغيب والهروب لم تقم في اخر ثلاثة شهور بتسفير اي عامل بل عالجت كل القضايا وحلتها بشكل ودي. دفع الدولة الفرق خطأ نواف العسكر: بالنسبة للعمالة وحقوقها عندما تدفع الدولة الفرق في الرواتب الى الشركات فهذا خطأ، ليس من المفروض ان تدفع الدولة بل الشركات التي تأخذ المناقصات بالملايين. وبالنسبة للشكاوى الـ 38 الفا فقد حلت وديا وهناك عمالة تشتكي وتفتح لها ملفات ولكن يجب ان تكون وفق ضوابط محددة وشروط لكي لا يظلم احد ويجب التشدد في مقياس معالجة المشاكل. العمالة الوطنية تنافس في «الخاص» «الأنباء»: ماذا عن مركز توصيف المهن ودوره في تنظيم سوق العمل واختيار العمالة المدربة والماهرة؟ هادي العنزي: المركز تحت اشراف مجلس الوزراء وهو المسؤول عن عمله اما بالنسبة لتنظيم سوق العمل فانه شراكة مجتمعية تشمل كل الجهات في الدولة تبدأ من مخرجات التعليم التي لها دور اساسي في التنظيم والمعاهد التطبيقية وديوان الخدمة المدنية وبرنامج دعم العمالة الوطنية جميعهم مسؤولين عن المساهمة في تنظيم سوق العمل، طبعا بالاضافة الى اصحاب الاعمال والاتحادات العمالية فمسؤولية السوق مسؤولية مشتركة بين الجميع ولا يجوز ان تتحمل وزرها فقط وزارة الشؤون. نتمنى ان تصبح العمالة الوطنية منافسة فعلية للعمالة الوافدة في كل القطاعات والا تكون الاجور متدنية بل عادلة لكي تنافس وتدخل السوق. لدي امنية ان ارى الشاب الكويتي فني ميكانيكي او غير ذلك، كما ان الاستراتيجية ايضا تتطلب اعادة النظر في نسب العمالة الوطنية تطبيقا لسياسة الاحلال وزيادتها في كل القطاعات. «الأنباء»: لكن الا ترى ان المشكلة ليست في النسب بل في العمل الفعلي؟ العنزي: نحن في وزارة الشؤون لا نريد اسماء في ملف صاحب العمل بل نريد توظيفا فعليا ولا نريد تحايلا على القانون نريد كوادر وطنية مدربة تعمل في كافة القطاعات، دورنا في وزارة الشؤون تطبيق القانون وان تكون هناك شفافية في عملنا ونركز على سياسة الاحلال وان نكون متفقين على الهدف. نواف العسكر: العاملون في القطاع الخاص اتجهوا جميعهم للعمل في القطاع الحكومي بعد اقرار الكوادر والمميزات وهذا اوجد خللا، يجب تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص عبر توفير العدالة في الرواتب والحوافز بل تمنح العمالة في القطاع الخاص ميزات خاصة لتشجيعها على العمل وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. التوافق مع الاتفاقيات الدولية «الأنباء»: إلى أي مدى تتلاءم اجراءات وزارة الشؤون مع الاتفاقيات الدولية؟ هادي العنزي: ان جميع الاجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وان قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 صاغه خبراء من منظمة العمل الدولية والكويت ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. الشراكة الاجتماعية في ختام الندوة قام مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن بمداخلة تطرق خلالها الى اهمية الشراكة الاجتماعية بين وزارة الشؤون وهيئات المجتمع المدني لمعالجة الكم الكبير من المشاكل التي تواجهها الوزارة يوميا والتي تظهر على صفحات الجرائد. فرد مدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون عبدالعزيز العوضي بان الوزارة تتابع بشكل يومي كافة الكتابات والشكاوى في الصحف المحلية واغلبية ما يرد كيدي وعار عن الصحة وان الوزارة تتابع معالجة المشاكل اولا باول دون اي اهمال وان ابوابها مفتوحة للجميع للاستماع الى مشاكلهم والعمل على معالجتها. كما اكد في ختام الندوة ايضا هادي العنزي على اهمية التعاون بين الجميع لبلوغ الهدف المنشود لخدمة الكويت. محاور الندوة قرارات واجراءات وزارة الشؤون ومدى تأثيرها على حركة السوق مدى توافق هذه الاجراءات مع الاتفاقيات الدولية لاسيما منظمة العمل الدولية ونحن على بعد ايام من انعقاد المؤتمر السنوي للعمل الدولية التضخم في اعداد العمالة واثره على التركيبة السكانية تعليق مشاكل سوق العمل على شماعات العمالة الوافدة وتحميلها مسؤولية اي خلل يحصل واعتبارها هامشية في كل القطاعات دور التشريعات في التنظيم والحماية لاطراف الانتاج الثلاثة مدى ملاءمة طرح ترحيل العمالة الوافدة لخطة التنمية في الكويت وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي البديل عن العمالة الوافدة واصحاب الاعمال من اين يأتون بالعمالة لتنفيذ المشاريع لاسيما ان احد المعنيين بمسألة العمالة من وزارة الشؤون يرى ان تنفيذ مشاريع التنمية في الكويت يحتاج بالاضافة الى اعداد العمالة الموجودة لما يقارب المليوني عامل المشاركون في الندوة من وزارة الشؤون: المحكم القانوني في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومراقب ادارة علاقات العمل هادي العنزي، ومدير ادارة العلاقات العامة عبدالعزيز العوضي من الاتحاد العمالي العام: عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الاجتماعية والاقتصادية نواف العسكر صاحب الباع الطويل في قضايا العمالة وصاحب التجربة الغنية في معالجة مشاكل العمالة امين سر مجلس الامة وعضو اللجنة الدائمة لمعالجة اوضاع العمالة لعدة سنوات ماضية كامل العوضي للاسف، اصحاب الاعمال اي غرفة التجارة والصناعة اعتذروا في ربع الساعة الاخير قبل الندوة وكنا نتمنى ان يشاركوا ليكتمل عقد اطراف الانتاج الثلاثة ونأمل مشاركتهم في المستقبل. من أجواء الندوة استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من مستشار الإدارة العامة في «الانباء» الزميل يوسف عبدالرحمن نقل خلالها تحيات اصحاب الجريدة ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق للمشاركين، مؤكدا على اهمية طرح المواضيع بمصداقية وشفافية عبر وسائل الاعلام وأن هذا والحمد لله نهج «الانباء» منذ تأسيسها والذي غرسه العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، ونحن مستمرون فيه بفضل الله.