مرشحون: نطالب بحكومة قوية تناسب متطلبات المرحلة

الراشد: علينا ممارسة الديموقراطية الحقيقية من خلال حكم الأغلبية قويعان: سأتبنى قانوناً انتخابياً جديداً يضمن عدالة التوزيع في الأصوات والدوائر الانتخابية الحسيني: قواعد جديدة محكمة ترسيها أحكام «الدستورية» محمد العنزي: المعاقون والمطلقات وقضايا الشباب من أهم أولوياتي جزا الراجحي: تدني الخدمات التعليمية يحتاج إلى نفضة واسعة جابر نوري: على الحكومة إعادة هيئة وتنظيم وزارة التربية يوسف الملا: التمسك بالوحدة الوطنية وإقرار العدالة الاجتماعية معصومة: الشعب الكويتي أثبت قدرته على التمسك بالدستور والشرعية المطوع: لا مبرر جوهرياً لمقاطعة الانتخابات بعد حكم «الدستورية» عادل اليحيى: وزير الداخلية مقصر في معالجة الكثير من المشاكل أهمها المرور تركي العازمي: المرحلة المقبلة تحتاج نواباً على قدر المسؤولية الهاشم: رئيس الحكومة مطالب باختيار وزراء ومستشارين أكفاء البغلي: واثقون من رجال الأمن في بسط رقابتهم على جريمة شراء الأصوات عبدالمجيد خريبط: ترشحت لخدمة الوطن والمواطنين مخيط العازمي: الاضطرابات والفوضى لا تصب في صالح المجتمع الكويتي طلال السهلي: مجلس الأمة القادم عنوان لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الكويتية عسكر: أعضاء المجلس المبطل كانوا خلية من النشاط في اللجان البرلمانية مبارك العرف: المجلس المبطل قدم إنجازات فريدة للشعب الكويتي وسمي الوسمي: حكم المحكمة الدستورية هو الفيصل وعنوان الحقيقة راكان النصف: لن نفرط في المؤسسة التشريعية فهي مؤسسة الشعب  فريق العمل فرج ناصر ـ سلطان العبدان - خالد الشمري       تصوير متين غوزال - قاسم باشا - أسامة ابو عطية أكد رئيس مجلس ديسمبر 2012 المبطل مرشح الدائرة الثانية علي الراشد أن وجود وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في التشكيل الوزاري لا يبطل الحكومة، فهي ليست محللة الآن، بل هي مواطنة معينة في مجلس الوزراء، والمحللة هي د.رولا دشتي باعتبارها عضوا في مجلس 2009. وأمس أكد مرشحون على ضرورة ممارسة الديموقراطية الحقيقية من خلال مجلس الأمة، داعين جميع الناخبين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعدم المقاطعة خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين «الصوت الواحد». وطالب المرشحون بتشكيل حكومي قوي يتوافق ويتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، مشيرين إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ جميع القوانين التي أقرها مجلس ديسمبر 2012 المبطل. وأمس سجل 43 مرشحا ومرشحة لدى إدارة الانتخابات بينهم امرأتان ليصل إجمالي المرشحين إلى 179 من ضمنهم 4 سيدات. واكد المرشحون على ضرورة اختيار وزراء ومستشارين للحكومة اكفاء وعلى قدر المسؤولية، مشيرين الى ضرورة التركيز على الاستقرار السياسي الذي يؤدي بالضرورة الى الاستقرار الاقتصادي وتنمية البلد. وشددوا على ضرورة انصاف المرأة والانتصار لها واعطائها حقوقها كاملة غير منقوصة، مؤكدين ان المجلس المبطل السابق حقق انجازات فريدة لم تحقق في أي مجلس آخر. أكد مرشح الدائرة الاولى محمد فيصل العنزي ان الاسرة الحاكمة من صاحب السمو الأمير حتى اصغر شخص فيها تعتبر خطا احمر لا يجب تجاوزه مطلقا، رافضا في هذا الصدد اتهامات بعض المرشحين الموجهة لبعض وزراء الأسرة. واشار العنزي الى ان من ابرز القضايا التي سيوليها اهتمامه البالغ خلال الفترة المقبلة قضايا الرياضة والمعاقين والمطلقات والشباب، مشيرا الى انه سيعمل بكل جهد بالتعاون مع الجميع من اجل ايجاد حلول جذرية لجميع هذه القضايا. إنجازات فريدة ومن جانبه اكد مرشح «الرابعة» مبارك بنيه العرف ان المجلس المبطل السابق كان مجلس إنجازات فريدة، مشيرا الى انه قدم الكثير من المشاريع ولكن لم يسعفه الوقت ليستكمل انجازاته لكنه عمل من أجل الكويت. وأضاف انه كان لدينا إيمان بأن الصوت الواحد أقر من أجل أهل الكويت، وتوقعنا أن يحصن المرسوم، واليوم بعد أن تم تحصينه لا يوجد لدى أحد شك في المشاركة في العرس الديموقراطي الانتخابي، مشيرا الى انه كان يطمح من خلال عضويته في المجلس السابق الى حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والبدون، مؤكدا انه سيسير في هذا الاتجاه. وحول قضية البدون ذكر ان المجلس السابق هو من شرع قانون 4 آلاف جنسية، مشيرا الى انه سيسعى مستقبلا للاستمرار في هذا الاتجاه. التمسك بالدستور ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الاولى النائبة السابقة د.معصومة المبارك ان هناك عزيمة من الشعب الكويتي لاستقرار الاوضاع الحالية والخروج من المرحلة المتكررة التي تدخل فيها انتخابات مجلس الامة، مضيفة ان الشعب الكويتي قادر على تجاوز هذه الازمات والشواهد كثيرة التي اثبتت قدرته على التمسك بالدستور والشرعية. واشارت المبارك الى ان تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد دفع كثيرا من مقاطعي الامس الى المشاركة ونخاطبهم قائلين «حياكم الله » لانكم ستثبتون ان اهل الكويت على قلب واحد وقادرون على فتح صفحة جديدة ومشرقة، مشيرة الى ان المجلس المبطل كان مجلس انجازات وقدم الكثير من الانجازات للوطن وللمواطن، كما انه نفض الاتربة عن كثير من الاتفاقيات التي كانت حبيسة الادراج، مشيرة الى ان من يتساءل عن الانجازات نقول له ان الانجازات الآن هي بيد الحكومة ولكنها تعمل كالسلحفاة وتعطل نشر القوانين في الجريدة الرسمية مستغربة من عدم نشر قانون مكافحة الفساد وقوانين أخرى بقيت رهينة يد الحكومة ولم تطلقها حتى الان، مشددة على محاسبة المسؤولين بما تمر به البلاد من اخطاء في الاجراءات ويعود ذلك لملل الناس في الشارع من تكرار هذه الاخطاء لاسيما اننا في دولة رسخت معاني الديموقراطية. واضافت ان التساؤل الاكبر يبرز ممثلا في لمصلحة من تتم هذه الاخطاء الدستورية مطالبة رئيس الوزراء بمحاسبة كل من يتسبب فيها؟! وعن مدى امكانية قبولها المنصب الوزاري اشارت الى ان هذا الامر سابق لأوانه وانا استمتع بالمقعد النيابي وامامي كثير من الانجازات التي تهم المرأة الكويتية التي مازالت تعاني من التمييز الحكومي، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة باعادة قراءة الدستور الكويتي وخاصة المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة وان المساواة ليست مزاجا. مستشفيات جديدة ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة جابر نوري ان علينا مسؤولية كبيرة للتركيز على قضايا الصحة والمرأة والبطالة ووزارة التربية التي اصبحت هرما متهالكا، متمنيا ان يكون هذا الصرح التربوي منارة علم لدولتنا الحبيبة. واضاف انه يجب على الحكومة ان تعيد هيكلة تنظيم وزارة التربية ومعالجة القضايا والمشاكل التي تنهش في جسد هذا الصرح المهم لنا جميعا، مبينا ان الحكومة يجب ان تسعى في بناء مستشفيات جديدة لتحل محل المستشفيات الحالية حيث ان مستشفى العدان احد هذه المشاكل التي تعترض المواطنين بشكل يومي. وتطرق للحديث حول المشكلة الاسكانية، مؤكدا انها بحاجة الى العمل بجد واجتهاد وتضافر الجهود المشتركة لبناء مساكن للشباب وبناء مناطق سكنية جديدة، مضيفا ان المواطن يعاني من مشاكل كثيرة والحكومة غائبة عنها ومن اهمها قضايا المرأة والبدون التي طال امد حلها لاسيما ان بهم طاقات وكفاءات وقدم الكثيرون منهم التضحيات للبلد. شهر الخير ومن جهته قال مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي ان تاريخ 16/6 بما فيه من حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد هو يوم تاريخي على الرغم من ابطال المجلس إلا انه لا بد من الالتزام بحكم القضاء، مؤكدا على ان مشاركتنا في الانتخابات الماضية كانت قرارا سليما. واضاف البغلي ان الانتخابات القادمة ستكون في شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة آملا ان يكون فأل خير على الكويت وشعبها، متمنيا في الوقت نفسه ان تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل جميع المواطنين بجميع شرائحهم لانجاح العرس الديموقراطي. وأوضح البغلي أن الأمن في الكويت يهم جميع شرائح المجتمع إلا أنه ظهرت بوادر في الوقت الحالي عن ظاهرة شراء الأصوات، وهو أمر مجرم، والسؤال هو ما دور وزارة الداخلية تجاه هذا الأمر؟ ودعا وزير الداخلية الى أن ينتبه لهذه الظاهرة، لاسيما في الوقت الحالي على الرغم من أننا على ثقة برجال الأمن وأنهم حريصون على بسط الأمن والأمان في بلدنا. وقال، المجلس المبطل الأخير أنجز العديد من القضايا والقوانين وساهمنا أنا وزملائي في تحريك العديد من الملفات العالقة منذ المجالس السابقة، وكان دورنا الرقابي يشمل التحري عن العديد من القضايا التي شابتها بعض الشكوك في بعض وزارات الدولة، حيث وجهنا الكثير من الأسئلة للوزراء، وسعينا إلى المتابعة الحثيثة حيال هذه القضايا. وأشار إلى أن المجلس المبطل السابق كان ذا همة في العمل، والحكومة لم تستطع أن تجاريه في عمله، ولم ترتق إلى مستوى الأداء الأمر الذي أدى إلى عدم تفعيل الكثير من القوانين التي تم إقرارها. الادارة الجيدة من جانبه اكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عدنان المطوع ان عدم تعاون السلطات خلال الفترات السابقة عطل التنمية في البلاد، معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة تعاونا اكبر بين جميع السلطات كي لا تتكرر الاخطاء وحتى لاتقف عجلة التنمية او ان يتم حل او إبطال مجلس الامة مرة اخرى. واعرب المطوع عن أمله في ان يكمل المجلس المقبل مدته الكاملة، مشيرا الى ان المجلس المبطل السابق حقق الكثير من الانجازات التشريعية لكنه لم تسنح له الفرصة حتى يفعل الجوانب الرقابية. واستبشر المطوع خيرا بالمجلس المقبل 2013، متمنيا ان يحسن الناخبون الاختيار حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب من اجل المساعدة في تنمية المجتمع ورقي الكويت، داعيا من لا يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا الدور فليختر مجالا آخر للعمل يستطيع ان يحقق فيه النجاح. واكد ان الكويت تحتاج الى الإدارة الجيدة لتحقيق النجاح في المجتمع، معربا عن تطلعه الى ان تكون الكويت دولة آمنة متطورة في جميع المجالات وان تستقطب السياحة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون. وبين المطوع ان تكرار حل المجالس وبطلانها يضع علامة استفهام على سمعة الديموقراطية الكويتية في الخارج، متمنيا استمرارية المجالس، وقيام الحكومة بواجباتها، وان تحترم ارادة الناخبين باختيار وزراء يتناسبون مع مخرجات العملية الانتخابية حتى يكون هناك تعاون جدي بين السلطتين. وقال المطوع لدغنا من الجحر مرتين ببطلان المجلس، وهذه مسؤولية الحكومة. واكد المطوع ان المقاطعة السابقة لم تكن تستند الى دستور او قانون، لأن الديموقراطية هي المشاركة والعمل داخل قبة البرلمان، والان يجب احترام حكم الدستورية والمشاركة في الانتخابات والتمسك بمبادئ الديموقراطية والابتعاد عما يؤثر على الكويت من التدخل في الشؤون الخارجية للدول. وعن رأيه في استمرار البعض في المقاطعة قال لا ارى اسبابا جوهرية للمقاطعة خاصة انها غير دستورية وغير قانونية، مشيرا الى ان الديموقراطية هي المشاركة وان أي مشاكل يجب ان تحل تحت قبة البرلمان مطالبا بضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية والمشاركة في الانتخابات. واستغرب ما يثار عن وجود سلبيات للمجلس المبطل السابق، لافتا الى انه انجز 143 تشريعا، مشيرا الى رقي اسلوب الحوار بين النواب انفسهم وبينهم والحكومة معرجا على رقي ادارة رئيس المجلس للجلسات. واوضخ ان الاستجوابات التي لم تأخذ حقها هي اهم سلبيات المجلس المبطل السابق وبين ان مخرجات الصوت الواحد يعد فخرا للديموقراطية الكويتية وتمني ان يكمل المجلس المقبل 4 سنوات، لافتا الى ان عدم الاستقرار السياسي يعد سببا مهما لتأخر الانجاز والتنمية. قانون انتخابي جديد وشدد على ضرورة التصدي للمال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات مطالبا بضرورة العمل على انجاز المشاريع والخطط التنموية. من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق حسين قويعان المطيري ان الصوت الواحد اثار الكثير من اللغط وسبب ازمة سياسية كبرى، مشيرا الى ان ضرورية استخلاص الدروس حتى لا نمر في هذه الازمة مستقبلا، مبينا انه سيكون على رأس اولوياته في حال الوصل الى المجلس وضع قانون انتخابي جديد يأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع في الاصوات والدوائر الانتخابية، وانشاء الهيئة العامة للانتخابات. وبين القويعان انه سيعمل على وضع آلية للاستفتاء العام حتى تضمن استشارة كل فرد في المجتمع وحتى يكون رأي الشارع السياسي محل اهتمام من المشرع والحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الدفع بقانون استقلال القضاء لتحصين هذه السلطة من الانتقاد والتجريح الذي شهدناه في المرحلة الماضية. وذكر ان الشارع كان هو الموجه للعمل السياسي خلال السنوات الماضية، مقدرا دور الشباب، ولذلك فإن الاستفتاء آلية لتقنين دور الشباب، موضحا انه كونه طبيبا فان الملف الصحي سيأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه، وسيستكمل ما بدأه عندما كان عضوا في مجلس 2008، وسيعمل على اقرار قانون التأمين الصحي الذي سيكون العلاج السحري لتحسين الخدمات الصحية. واشار الى انه قاطع الانتخابات السابقة وما زال مقتنعا بموقفه بأنه لم يكن بالامكان ايصال رسالة احتجاج على تغيير قانون الانتخابات الا عبر المقاطعة، ولكن بعد حكم الدستورية الذي حصن المرسوم فأصبح الامر واقعا ويجب التعامل معه من خلال الاطر الدستورية والعمل على تعديل القانون من داخل البرلمان، مشيرا الى انه سبق ان حصل جدل شبيه عند تعديل القانون الانتخابي من 10 دوائر الى 25 دائرة وتم تعديل القانون الى 5 دوائر من داخل المؤسسة التشريعية. واكد انه عازم على اعادة المطالبة بنقل ملف الجنسية الى القضاء من اجل الفصل في المنازعات في هذا الملف. الحكومة الإلكترونية من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة جزا الراجحي انه مختص في الحكومة الالكترونية، ومؤمن بأهمية الحكومة الالكترونية في التسريع في انجاز المعاملات للمواطنين والحد من الطوابير، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل كرجل واحد تحت ظل القيادة السياسية. وبين الراجحي ان تدني المستوى التعليمي يتطلب نفضة لهذه القطاع، وكذلك القطاع الصحي الذي يحتاج الى وقفة للنهوض بهذا القطاع وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة للمواطنين. الوحدة الوطنية من ناحيته، اوضح مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد يوسف الملا انه سيرفع شعار «الولاء للحاكم والعدالة للمحكوم» في حملته الانتخابية، مبينا ان الاحداث الاقليمية التي تمر بالوطن العربي هي سياسة السقوط من الداخل عبر استخدام اشخاص لديهم مطالب مستحقة من اجل الدخول في متاهات قد تقود الى دفع الثمن غاليا في المستقبل. وشدد على ان المفترض علينا لتجنب مثل هذه الازمات ان نحقق العدالة الاجتماعية، وايجاد نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة اذا شعر المواطن بانه لا فرق بينه وبين اي مواطن اخر، وبذلك سنكون كالبنيان المرصوص ونتفادى جميع الاخطار والمؤثرات الخارجية. ودعا الشباب الى التفكير بعمق بما جرى من احداث مؤلمة وان يعمل على تفادي الوقوع بها مجددا، مشيرا الى ان انعدام الاستقرار السياسي واضح من خلال حل الكثير من المجالس وبطلانها، متسائلا: الى اين نحن ذاهبون؟ وبين ان اداء الجهاز التنفيذي مؤلم وفيه الكثير من السلبيات، وما حصل في وزارة التربية خلال اليومين الماضيين دليل على هذا الامر، مؤكدا على ضرورة الاعلان عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت في تسريب الاختبارات، والا يكون هناك ضرر على اي طرف مظلوم. واشار الى اهمية الاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل التي تناسب المخرجات التعليمية، وتحقيق الامان الوظيفي، وكذلك الامان الاسري الذي يتطلب توفير السكن للشباب بعد الزواج، وعدم اجبارهم على الانتظار لسنوات طويلة من اجل الحصول على السكن، معلنا انه سيتبنى بكل ما يملك من طاقة ان يكون هناك دور للشباب، قائلا: يكفي ان الرياضة تم تسييسها على حساب الشباب. وبين ان لدينا حاكم يؤمن بالدستور والقضاء ولكن الخلل في الجهاز التنفيذي، ورأينا كيف ان المجلس الأخير تنازل عن 50% من صلاحياته وحقه في الرقابة لظروف معينة. عنوان الحقيقة من جانبه، اوضح مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي الوسمي انه قاطع الانتخابات الماضية لعدم وضوح مرسوم الصوت الواحد، ولكن بعد حكم الدستورية ارتضينا هذا الحكم وهو الفيصل بيننا، وهو عنوان الحقيقة. وبين اننا منذ 2008 نعيش في هذا الهاجس السياسي نتيجة العبث السياسي وكثرة الأخطاء وللأسف لم نر مسؤولا واحدا يحاسب، مؤكدا ان الدور المهم لمجلس الأمة هو الرقابة والتشريع، وقد اختفى هذا الدور بسبب العبث والمشاكل التي نواجهها. وشدد على ان الحكومة وضعتنا في أخطاء دستورية تتحمل وحدها مسؤوليتها، ويفترض ان يحاسب كل من له يد في هذا الامر، مؤكدا ان دور المجلس المقبل هو خدمة المواطن ومحاسبة كل من كانت له يد في الإجراءات العبثية. واكد على ان المحكمة الدستورية حسمت مرسوم الصوت الواحد، ورضينا ام لم نرض بالحكم فإنه يجب ان يحترم، متوقعا ان تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فعالة. واشار الى ان الاصل في تعديل القانوني الانتخابي هو ان يصدر من مجلس الامة، وكل القوانين التي مررنا بها لم تعالج مشاكلنا، والمفترض ان نصل الى قانون انتخابي يمثل العدالة لكل افراد المجتمع، مؤكدا انه سيعمل على هذا الامر في حال وصوله الى مجلس الامة. بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة طلال منيزل العنزي انه قاطع الانتخابات السابقة بسبب الجدل على دستورية الصوت الواحد من عدمها، واليوم بعد صدور حكم الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد فإن الباب في هذا الجدل قد اغلق، مبينا ان المفترض ان نحترم المحكمة اذا كنا نطالب باحترام المؤسسات وتطبيق الدستور. وبين ان المقاطعة هي اداة ووسيلة تستخدم متى كانت هناك مبررات ومسوغات لاستخدامها، واليوم نحترم كل الاراء ولكن لا نجد للمقاطعة مبررات كما كانت في السابق، متمنيا على الجميع احترام وجهات النظر المختلفة وتعلم لغة الحوار وادب الخلاف. واشار الى ان البلد في الفترة السابقة مرت بظروف عصيبة، ولكن بفضل تلاحم الشعب الكويتي بقيادته السياسية تم تجاوز تلك المرحلة، داعيا الجميع الى التكاتف وتقديم التنازلات من اجل استقرار البلد، فالسياسية هي فن الممكن، مطالبا الحكومة ايضا بتغيير نهجها وان تعمل على تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع والا يكون هناك تمييز بين طرف واخر. مسؤولية من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة تركي محمد العازمي ان المرحلة المقبلة مرحلة عمل تحتاج الى نواب على قدر المسؤولية حتى يتم اختيار وزراء جيدين، مطالبا الجميع بالمشاركة بشكل مكثف. وأضاف أن القضايا العالقة مثل الاسكان والصحة وغيرها لا يمكن حلها الا من خلال عمل صادق بنوايا صادقة أما دون ذلك فلن يكون هناك لها حل بتاتا، علما أن جميع مقومات حل القضايا موجودة لكن النوايا غائبة في بلدنا وهذا ما نسعى الى حله إن وفقنا في الانتخابات الحالية. عنق الزجاجة من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان الوطن يشمل الجميع ويحتاج إلى التنمية وآن الأوان أن تتجنب الحكومة الأخطاء التي تسببت في حل المجلس، مشيرة الى اننا أبناء وطن واحد وأتمنى أن ترسم الحكومة استراتيجية صحيحة قابلة للتطبيق، وأينما تكون السلطة مسؤولة، ولابد من تعاون السلطتين للخروج من عنق الزجاجة. وتمنت لعلي الراشد التوفيق كرئيس للمجلس القادم، مشيرة الى انها ستقدم له مطرقة من البلاتين، مؤكدة ان قضايا المرأة لا تزال هدفها وستسعى الى ايجاد حلول لتلك القضايا معربة عن ارتياحها لتحصين الصوت الواحد، مشيرة الى انه إن كان هناك خطأ إجرائي فهو خطأ حكومي بسبب المستشارين وعليها أن تحيط نفسها بمستشارين جيدين. موجهة رسالة الى رئيس الوزراء المقبل وطالبته باختيار الوزراء بشكل صحيح، نريد إرسال رسالة لرئيس الوزراء، أرجوك اختر وزراء رجال دولة ومستشارين اكفاء. وطالبت الحكومة بضرورة تحصين نفسها وقراراتها بمستشارين اكفاء، وان تستبعد المستشارين الذين تسببوا في بطلان المجلس اكثر من مرة. وقالت: يا سمو رئيس مجلس الوزراء ارجوك ان تختار اختيارا جيدا، فأنت تحتاج الى خزانات تفكير تعمل معك وتحصن اجراءاتك، مؤكدة انه آن الاوان ان تكون الحكومة حذرة في اجراءاتها. واضافت: نتوسم ان تكون الحكومة القادمة بها وزراء اقوياء يتحملون المسؤولية، مشيدة بوزير التربية نايف الحجرف على الاجراءات التي قام بها فيما يتعلق بتسريب الاختبارات. وزادت: اينما تكن السلطة تكن المسؤولية وما دمتم تريدون السلطة فعليكم ان تتحملوا. ووجهت التحية للنائب السابق علي الراشد على رئاسته للمجلس المبطل 2 ،مؤكدة انه رسم سياسة صحيحة، وتمنت له التوفيق برئاسة المجلس المقبل. وفي ردها عن اعلان النائب عبد الله الرومي نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قالت الهاشم «المطرقة» بلاتينيوم هذه المرة وهي بيد علي الراشد. تنمية الكويت من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثالثة عادل اليحيى ان ما يحصل حاليا تخبط غير طبيعي في البلد، وهناك دعوى رفعت (اليوم) امس لوقف النظر في الانتخابات لأن الحكومة باطلة ومنعدمة، ورفعت من قبل المحامي عادل العبدالهادي، مشيرا الى ان الدعوى مبينة على بطلان عضوية وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي. ورأى ان الدعوى قد تؤدي الى بطلان الانتخابات لأن مرسوم الدعوة صدر من حكومة تشكيلها باطل وما بني على باطل فهو باطل، وهذا بسبب ان بعض مستشاري مجلس الوزراء غير مؤهلين ويقودوننا من نفق الى نفق. وشرح ان الدعوى المقدمة في الشق المستعجل، والمواطن الذي تقدم بها صاحب مصلحة وصفة وبالتالي فإن الدعوى لن ترفض، واذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى وبطلان المرسوم، يفترض ان نعود من جديد ويصدر مرسوم اميري بإعادة تشكيل الحكومة والبدء باجراءات الدعوة للانتخابات من جديد. واعتبر ان وزير الداخلية لا يعمل ورفع من معدلات عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء في العديد من القضايا، مؤكدا ان الوزير مقصر في معالجة الكثير من القضايا ومنها قضية الازدحام المروري. وتمنى ان يأتي 50 نائبا مؤهلين يعملون على تنمية الكويت في مختلف المجالات وتطبيق القوانين والدفع بالتشريعات الاصلاحية، معربا عن امله في ان يستمر المجلس المقبل به او بدونه. مؤسسة الشعب من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف انه تقدم بأوراق ترشيحه امتثالا لأحكام المحكمة الدستورية، برغم الملاحظات والاختلاف مع حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا اننا امام طريقين اما اليأس والاحباط او الدخول في الانتخابات وعدم التفريط بالمؤسسة البرلمانية التي هي مؤسسة شعب، مبينا ان واجب الشباب خوض الانتخابات وبقوة. واشار الى ان المؤسسة التشريعية استطاعت خلال 6 اشهر اقرار اكثر من مائة اتفاقية لم نطلع عليها، والعديد من القوانين التي لا نعلم كيف ستطبق، ولذلك يجب عدم التفريط بهذه المؤسسة. وسجل النصف احترامه لجميع المقاطعين لانهم ابناء الشعب الكويتي واحبطوا من قبل اطراف عديدة ومن خذلتهم هي الحكومة، ولكن ادعوهم وخصوصا الشباب منهم بأنكم انتم الامل وانتم حماة البلد فلا تيأسوا. وبدوره، أعرب مرشح الدائرة الثالثة عبدالمجيد خريبط عن سروره لترشحه عن عضوية مجلس الأمة، مؤكدا أن هناك معضلة تشهدها الكويت تتمثل في التسلطية الوظيفية والبيروقراطية، معزيا ذلك الى قلة المراقبة وقلة التشريعات الوظيفية. وأكد أنه لابد من السعي لخدمة الكويت من أي مكان لتحقيق الرضا لهذا المجتمع، مشيرا الى أن التشريع القانوني يجب أن يكون على مستوى ما يتمناه المواطن، متمنيا التوفيق للجميع. هذا، وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي: اننا نعيش عرسا ديموقراطيا وبعد تحصين مرسوم الصوت الواحد يجب على اخواننا الذين قاطعوا في السابق سواء الناخبون او المرشحون الذين يرون في انفسهم القدرة على خدمة البلد المشاركة في الانتخابات المقبلة وبين ان اعضاء المجلس المبطل كانوا خلية من النشاط في اللجان البرلمانية وانجزوا العديد من التشريعات التي تهم المواطنين فضلا عن الاتفاقيات الامنية التي كانت في الادراج، مؤكدا انه كان احد المتقدمين بقانون اسقاط القروض وزيادة القرض الاسكاني وزيادة العلاوة الاجتماعية، وزيادة عدد من يمنحون الجنسية الكويتية من ألفين الى اربعة آلاف واوضح انه كان تقدم بقانون كشف الذمة المالية والتصويت عليه حتى يرد على من اتهموه بذمته المالية، معربا عن امله في ان يتمكن في المجلس المقبل من إعادة القوانين التي ردتها الحكومة وأعرب عن امله في ان الايام المقبلة كلها خير واجمل من الايام السابقة، وحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة بفاعلية واختيار من يمثلهم داخل المؤسسة التشريعية واكد ان مجلس الامة ليس مفروضا على فئات معينة بل انه اختيار الشعب الكويتي بأكمله، وجميع التكتلات الموجودة تمثل شرائح معينة، مشددا على ان تعديل القانون الانتخابي ممكن من خلال المؤسسة التشريعية ولكنني شخصيا اعتقد ان الصوت الواحد الحل الامثل لجميع فئات المجتمع. واستغرب العنزي من استمراء الحكومة في تسريح العسكريين البدون والخليجيين، متسائلا ان كان السبب في ذلك غياب مجلس الامة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة. تعاون منشود وأعرب مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي عن أمله في ان يكون مجلس الامة القادم عنوانا لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الكويتية يسودها التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع عدم الإخلال بالحقوق الدستورية المكفولة لكل منهما، بما يضمن رقابة برلمانية فاعلة على أداء الوزراء، وعدم عرقلة خطط التنمية والبناء المأمولة. وقال السهلي في مؤتمر صحافي عقده بإدارة شؤون الانتخابات عقب تسجيل ترشحه عن الدائرة الخامسة:« اليوم وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتحصين الصوت الواحد، أرى أن الواجب الوطني يحتم علينا جميعا أن نفزع انتصارا واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، فإذا ضاع القضاء وهيبته ضاعت الدولة». وأضاف السهلي: دعونا نطوي معا الصفحة الماضية من عمر وطننا ولنبدأ صفحة جديدة قوامها تلبية آمال وتطلعات المواطنين نحو العمل على إعادة الكويت درة للخليج عبر تنفيذ خطط تنموية طموحة تشمل جميع قطاعات ومجالات الدولة، مؤكدا أنه يشارك الكويتيين جميعا حلمهم في رؤية بلدهم في مصاف الدولة المتقدمة، خصوصا أن الكويت تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك من ثروة مادية أفاء الله بها عليها، وشباب واعد طموح ينشد الخير كل الخير لوطنه، فقط يحتاج إلى من يمد يد العون إليه ويوفر له الأرضية الخصبة التي يظهر فيها قدراته وطاقاته ومواهبة. ودعا السهلي المواطنين جميعا إلى التمسك والحفاظ على ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها ألا وهي الوحدة الوطنية، فبها ومعها تبقى الكويت، مهيبا بالمرشحين كافة النأي عن إثارة النعرات الطائفية والتركيز على ما يجمع المواطنين ويحافظ على وحدتهم، ولنكن جميعا سنة وشيعة بدوا وحضرا وحدة واحدة كما هو حالنا دائما منذ قديم الازل، هدفنا وغايتنا واحدة وهما الكويت، الوطن الذي نتفيأ ظلاله تحت راية قيادته السياسية السامية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد. تطورات سريعة من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة مخيط العازمي في الاونة الأخيرة شهدت فيها البلاد الكثير من التطورات السريعة المتلاحقة ونحن غير راضين عن هذه الاضطرابات والفوضى التي لا تصب في صالح الجميع بجميع اطياف المجتمع، مؤكدا ان الكل ينشد الاستقرار والراحة والتنمية ولكن هذه الاحداث افقدتنا كل هذه الامور. وشدد على ضرورة الالتفات الى الهدوء والاستقرار لأنه بلا استقرار سياسي فلن نصل الى اي تقدم او تطوير في البلد. وبين انه ترشح لأنه من الشباب الذي يعتقد انه قادر على خدمة البلد، ويجب علينا في هذه المرحلة ان نتكاتف جميعا ككويتيين بعيدا عن النعرات الحزبية والطائفية والفئوية، مشددا في الوقت ذاته على ان التهدءة يجب الا تغفل رقابة النواب على الحكومة بعد منحها المجال الكافي للعمل، وبعدها توقف الحكومة عند حدها اذا اخطأت. واوضح ان صراع المصالح الخاسر فيه الوطن والمواطن، ونحن مررنا بسبع سنوات عجاف من فوضى وتخبط نيابي وحكومي، مشيرا الى ان المشاركة الاخيرة في الانتخابات كانت ضعيفة بسبب الوضع السائد، داعيا الجميع الى احترام الدستور واحترام الذات ونبذ التفرقة والكراهية والتشكيك في الذمم، وهذا كله بسبب غياب التواد والتراحم الذي كان سائدا في الكويت. وتمنى على جميع المرشحين واصحاب الطرح والكفاءات ان يسلكوا التجربة الانتخابية، وان يبعدوا مسألة التخوين في المشاركة والمقاطعة فهذه مسألة قناعات، مؤكدا ان احتقار الناس لا يولد الا الفتنة. صفحة جديدة بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية علي الراشد هذه الانتخابات هي السابعة التي يشارك فيها، متمنيا الا يكون هناك طلاق ثالث في هذا العرس الديموقراطي الثالث وان يستمر المجلس المقبل، معتبرا الفترة الحالية عرسا ديموقراطيا، يقام في شهر مبارك متمنيا ان ينتج عنه ايضا مجلسا مباركا مبنيا على التفاهم والاستقرار والانجاز، لافتا الى انه من خلال مشاركته في 6 مجالس نيابية يرى ان المجلس المبطل الاخير هو الاكثر انجازا. وتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وبدء صفحة جديدة حتى نحقق ما يطمح اليه الشعب الكويتي من الوصول الى اعلى المستويات. وعن الطعن المقدم من احد المحامين لوقف الانتخابات الحالية، قال الراشد من وجهة نظري ان وجود ذكرى الرشيدي لا يبطل الحكومة، فهي ليست محللة الآن وإنما مواطنة معينة في مجلس الوزراء وان كان هناك محلل فهو وزيرة التنمية رولا دشتي التي كانت عضوا في مجلس 2009. واكد اننا بحاجة الى استقرار، مشيرا الى انه من دون هذا الاستقرار فلن تكون هناك تنمية، ونتمنى ان يكون المجلس المقبل مجلس استقرار وتنمية، معتبرا ان من اهم الامور التي حققها المجلس المبطل بالاضافة الى القوانين التي انجزها هو الاستقرار الذي تحقق بوجود المجلس. وبين اننا تجاوزنا المرحلة المشحونة، واتمنى ان نتسامى على خلافاتنا وان نضع الكويت نصب اعيننا. وعن حظوظه في انتخابات الرئاسة، قال الراشد ان هذا الامر سابق لاوانه ويترك بعد نتائج الانتخابات، مؤكدا ان هذا الموضوع ليس في الحسبة الآن، وان هذا المنصب ليس الهدف والغاية بالنسبة لي، قائلا: انا اخدم بلدي من اي منصب واي موقع. ورأى ان الانتخابات فرصة لمعرفة رأي الشارع في ادائنا، والشعب الكويتي واع وايا كانت مخرجات الانتخابات فهذا رأي الشعب ويجب ان يحترم، والمهم ان يكون هناك استقرار وانجاز، وليس المشكلة الاختلاف وانما يجب ان نعرف كيف نختلف وان نمارس الديموقراطية من خلال حكم الاغلبية. وعن قراءته لتعامل الحكومة مع المجلس المبطل وما اذا كانت هناك اي تحفظات على عودة بعض الوزراء، اوضح الراشد ان هناك انتقادات واستجوابات ولجان تحقيق واستقالة لوزير تم نتيجة استجواب، بل انها المرة الاولى التي تقدم بها استقالة لجميع الوزراء لرئيس الحكومة نتيجة الاستجوابات وهذا الامر يدل على ان المجلس مارس دوره الرقابي، ولكن المسألة بمعرفة كيفية التعامل مع الاداوت الدستورية وليس المزايدة. واعرب عن ارتياحه لتأييد المحكمة الدستورية للصوت الواحد واقرارها بانه صائب، وبين انه كان من اول النواب الذين تقدموا باقتراح بهذا القانون، وبعد اقراره من الدستورية فلا مجال للتراجع عنه، مؤكدا ان الكويت في أمان بوجود محكمة دستورية محترمة. وعن حملة «قاطع » قال الراشد ادعوهم الى المشاركة ولكن ايضا من يقاطع نحترمه ونحترم وجهة نظره والبركة في الموجودين. وعن ظاهرة شراء الاصوات قال الراشد هي ظاهرة تحصل في جميع الازمنة والاماكن ولكن هذا دور وزير الداخلية وان يطبق القانون على الجميع دون انتقائية، معولا على وعي الناخبين في هذا الجانب. قواعد جديدة من جهته، اوضح مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني ان الطعن المقدم من احد المحامين بالانتخابات جزء كبير منه يخضع لاجتهاد القضاء، مبينا اننا نشهد ارساء قواعد جديدة للقوانين من خلال الاحكام التي نشهدها مؤخرا بشأن مجلس الامة، مؤكدا ان كل الاحتمالات واردة بشأن الطعن الاخير. وعن الجدل الذي ترتب على تصريحاته بشأن موضوع الابراج، اكد الحسيني ان ما ذكره من معلومات صحيح وعليه اثباتات وهناك طلب من وزارة الكهرباء اصلاح الابراج بسبب وجود شرخ، لا احد يستطيع ان يجزم بحجمه، مشددا على انه لا احد يمكن ان يحسم سلامة البرج من عدمها الا من خلال الخبراء المختصين. خلال تفقده إدارة الانتخابات أمس العمر: ضرورة تيسير الإجراءات على المرشحين والمرشحات قام وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر بجولة تفقدية لإدارة شؤون الانتخابات امس الاحد الموافق 30/6/2013 وذلك للوقوف على آخر استعدادات اجهزة وقطاعات وزارة الداخلية لانتخابات مجلس الأمة المقرر اجراءها في 27 يوليو الجاري. وكان في استقباله مساعد مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات علي مراد ومدير إدارة الانتخابات العقيد محمد العدواني ومساعد مدير إدارة الانتخابات المقدم صلاح الشطي. وتفقد الفريق غازي العمر القسم الخاص باستقبال طلبات الترشيح من الجنسين منبها العاملين على ضرورة تيسير الاجراءات على المرشحين والمرشحات، مشيرا الى ان وزارة الداخلية منوطة بفتح باب قبول طلبات الترشيح وفقا للقانون، مؤكدا على أن قيادات ورجال وزارة الداخلية يبذلون أقصى ما في وسعهم لتوفير جميع الخدمات وتسخير الامكانيات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات في اطار الاستعدادات المكثفة لجميع اجهزة الوزارة لاتمام العملية الانتخابية بكل مراحلها على الوجه الاكمل وبأسلوب حضاري وتعامل راق وفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة للعرس الديموقراطي باعتبارهم درعا للوطن ومصدر الامن والأمان لمواطنيه، مثنيا على جهود العاملين والعاملات في إدارة شؤون الانتخابات. وأكد الفريق غازي العمر على أن متابعة وجولات قيادات وزارة الداخلية ستظل مستمرة تزامنا مع اجراءات الترشيح وحتى الانتهاء من الانتخابات، مشيرا الى ان انتخابات مجلس الأمة تعكس المناخ الديموقراطي والحرية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي حيث تتم في نزاهة وشفافية كاملتين داعيا الجميع إلى التمسك بالتعامل الحضاري، متمنيا للجميع التوفيق، مؤكدا على أن اجهزة وزارة الداخلية مستعدة لتلقي أي ملاحظات أو سلبيات للتعامل معها بجدية واهتمام. بعد تقديمه أوراق ترشحه رسمياً أمس المكراد: سنستكمل مسيرة «المجلس المبطل» لإنجاز القوانين الشعبوية البلاد بحاجة الى اصلاح سياسي وتطوير اقتصادي وتحقيق آمال وطموحات الشارع الكويتي في القضايا المعلقة رأى مرشح الدائرة الخامسة بندر خالد المكراد ان الكويت تمر بمنعطف سياسي يستدعي تضافر الجهود ورص الصفوف والعمل على تغليب مصلحة الكويت وتقديمها على اي مصالح اخرى خصوصا في ظل الظروف الاقليمية والمحلية التي تمر بها الكويت. وقال في تصريح له بعد تقديم اوراق ترشحه لادارة الانتخابات امس الاحد ان الظرف الزمني الذي عاشته البلاد يستدعي وجود صف آخر لديه فكر جديد ورؤية سياسية قائمة على البناء والانجاز والتطوير بعيدا عن الشعارات الزائفة والمهاترات وبعيدا عن قواميس السب والشتم. واضاف المكراد ان البلاد بحاجة الى اصلاح سياسي وتطوير اقتصادي وتحقيق آمال وطموحات الشارع الكويتي في القضايا المعلقة مثل الاسكان والتعليم والصحة، مشيرا الى ان الكويت في امس الحاجة الى ابنائها المخلصين ليشاركوا في دفع عجلة التنمية لبناء حاضرها ومستقبلها. واكد ان هذه الامور مجتمعة لا تتم الا بالمشاركة الايجابية، مبينا ان تطلعاته السياسية هي التي دفعته الى الترشح لعضوية مجلس 2013. ووعد المكراد ناخبيه في حال نجاحه بتحقيق مطالبهم الشعبوية ومتابعة القوانين التي اقرت من المجلس المبطل وضمان تنفيذها على ارض الواقع، مؤكدا انه سيدفع بوضع مطالب الشعب على سلم الاولويات واستخراج ما تبقى من تلك القوانين التي مازالت حبيسة ادراج اللجان البرلمانية لمناقشتها واقرارها في المجلس. وقال: سنستكمل ما انتهى اليه زملاؤنا السابقون مع العمل على تنفيذ رؤية سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي من خلال مد يد العون مع الحكومة لانجاز جميع القوانين التي تدفع بتنفيذ تلك الرؤية. لقطات ٭ نال رئيس مجلس الامة المبطل علي الراشد النصيب الاكبر من الاقبال الاعلامي حيث كان الاستعداد له من قبل الاعلاميين قبل وصوله باكثر من 45 دقيقة. ٭ طلب أحد المرشحين الجدد من النائب السابق عسكر العنزي ان ينجز له عددا من المعاملات فوافق على ذلك ورافقه المرشح بسيارته الخاصة. ٭ حضر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الى ادارة الانتخابات حيث اجتمع مع المسؤولين في الادارة واطلع على سير العمل في الادارة وتسجيل المرشحين. ٭ قامـــت المرشحــة صفــاء الهاشــم بمداعبــة الكثيــر مــن الاعلاميين الموجوديــن في الادارة والبعــض من الاعلاميــين أصــروا على التقــاط الصــور معهــا. ٭ امتعض احد المرشحين من الصحافيين والاعلاميين عندما قدموا النائب السابق علي الراشد للتصريح على المنصة في قاعة المؤتمرات «فعلق أنــا مرشـح صغيــر».