المري يشيد بقرارات الحجرف: تعيد وضع «التربية» على السكة الصحيحة

أشاد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري بالقرارات الحاسمة التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تجاه حادثة الغش في الامتحانات وتسريب الاجابات للطلبة، واصفا هذه القرارات بالشجاعة والمطلوبة لإعادة وضع التعليم على السكة الصحيحة بعيدا عن التسيب والفساد الذي شاهده الجميع خلال الايام الماضية. واكد المري، في تصريح صحافي، ا ن التعليم خط احمر لا يمكن التساهل تجاه اي مساس به، مشيرا الى ان الاستثمار البشري عبر التعليم هو الرأسمال الحقيقي الباقي للكويت، والهدف الحقيقي للتنمية التي نسعى اليه من اجل تطوير الكويت بعقول وافكار وسواعد ابنائها وشبابها. واضاف ان ما شهدته وزارة التربية خلال اليومين الماضيين يستلزم الوقفة الحازمة التي قام بها الوزير الحجرف لمحاسبة جميع المسؤولين عما حصل، مشيدا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها بإقالة الموجهين والمعلمين والموظفين المسؤولين وقبوله استقالة وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام ومديرة منطقة العاصمة التعليمية، مشيرا الى ان الاجراءات التي تعتبر الاولى من نوعها في جميع الوزارات لجهة محاسبة المسؤولين عن الخطأ من شأنها ان تضع حدا لكل من تسول له نفسه المساس بالنظم والقوانين واللوائح في مختلف المجالات. وعلى صعيد آخر، رأى المري انه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى للارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت، مشيرا الى ان من افضل التجارب العالمية الاميركية والاسكندنافية والسنغافورية والتي تعتمد على خصخصة التعليم. وقال ان هذه التجارب تضع ضوابط لخصخصة التعليم من خلال احتفاظ وزارة التربية بالمدارس الحكومية والتعامل على اسس تجارية اضافة الى السماح لمن يرغب في بناء وتشغيل مدرسة خاصة ومنحه الارض مجانا، فضلا عن فتح المجال السماح لمن يرغب في افتتاح جامعة او معهد ومنحه الارض مجانا. ودعا المري الى تشكيل المجلس الاعلى للتعليم كهيئة رقابية تنظيمية تكون مسؤولة عن ترخيص اي مدرسة او جامعة او معهد وتحديد المواصفات العمرانية والصحية والسلامة العامة حتى تحصل على الترخيص، ومنح ترخيص لمن يرغب في ان يكون معلما من خلال اختبارات عالمية موحدة وتحديد المناهج الدراسية واعتمادها مع اعطاء اولوية التدريس للكويتيين. واشار الى اهمية اجراء اختبارات على مستوى الدولة للقبول في الجامعة واجراء اختبارات على مستوى الدولة للانتقال من مرحلة دراسية الى اخرى. واضاف ان هذه المقترحات من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية من مختلف الجهات، خصوصا انها تعتمد على خلق المنافسة لتقديم الافضل ورفع المستوى الدراسي والتعليمي للطلبة في جميع المراحل. وختم المري مؤكدا ضرورة التحرك في المرحلة المقبلة تجاه الملف التعليمي لتذليل جميع العقبات التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يحتاج الى تطوير شامل بشري ومادي ومنهجي ينهض به من حال الركود ويواكب التطورات الحاصلة على مستوى العالم في التعليم والدراسة.