الزلزلة: سنحاسب الحكومة حساباً عسيراً لتقصيرها في الرقابة على البنوك

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.يوسف الزلزلة أن الحكومة ستحاسب حسابا عسيرا على تقصيرها في التشديد على البنوك بخصوص تنفيذ قانون صندوق الأسرة، خاصة أن البنوك تتلاعب بالمواطنين وعلى الكثيرين وتردهم تحت ادعاء أنهم غير مستحقين. وشدد الزلزلة في تصريح له على أن جميع المقترضين قبل 30 مارس 2008 يستحقون أن يتقدموا للبنوك للحصول على فرق الفوائد الذي أخذته منهم البنوك دون وجه حق، وستتم جدولة أصل الدين المتبقي، لافتا إلى أن ما تقوم به البنوك حاليا يعتبر تهريجا، حيث تكمل مسيرتها في خداع المواطنين وتقول لهم انهم غير مستحقين، رغم أن القانون واضح وصريح لكنهم نظرا لغياب الرقابة يفعلون ما يحلو لهم. واستغرب الزلزلة طلب البنوك من المراجعين المستندات رغم أن جميع المستندات لديها، ويستطيع موظف البنك بكبسة زر طباعة جميع الأوراق المطلوبة، لكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن البنوك تعقد الأمور ولا تريد إعطاء المراجعين مستندات قد تدينها لأنها غالت في الفوائد وباقت الناس واستغلت حاجتهم. وأوضح أن ما تفعله البنوك مع المواطنين الآن هو دليل الخلل والإخفاق الحكومي، مشيرا إلى أن أول ضربة لقانون صندوق الأسرة جاءت من البنوك التي اتهمت الصندوق بأنه سيتسبب في خسارتها، رغم أنه يعيد الحقوق لأصحابها ويحمي الناس من جشع البنوك الذي مارسته في ظل غياب الرقابة الحكومية ممثلة في البنك المركزي. وأشار الى أن هناك خللا في تنفيذ القانون بسبب خوف الحكومة من البنوك، والمشكلة الكبرى الآن هي عدم وجود مجلس أمة يحاسب الحكومة على تقصيرها، فالحكومة الآن مرتاحة وقاعدة في التكييف والبراد ولاهية عن القيام بدورها تجاه هذه القضية المهمة، مؤكدا أن المواطنين لو لجأوا للمحاكم ورفعوا قضايا فسيكسبونها بسهولة. وأضاف أن الشيء المؤكد أن البنوك سرقت المواطنين والدليل رفضها إعطاء المقترضين كشوفا بتفاصيل القروض منذ بدايتها وحتى الآن، داعيا المواطنين إلى عدم الاستسلام لأكاذيب البنوك والاتجاه إلى البنك المركزي وتقديم شكوى ضد البنك المقصر في تنفيذ القانون او رفع قضايا ضدها. وقال ان أي مواطن حتى لو كان أعاد جدولة قرضه بعد 30/3/2008 من حقه أن يدخل بالصندوق مادام قرضه بدأ قبل هذا التاريخ وهذا بنص المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013، كما ان المادة الثالثة من القانون تؤكد على انه اذا تجاوز سعر الفائدة عن 4% فوق سعر الخصم يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حسابه، مؤكدا أن الحكومة هي السبب وراء هذه الأزمة لأنها تركت المواطنين لقمة سائغة في البطون الواسعة للبنوك، واصفا الحكومة بأنها رديئة وتخاف من البنوك وأصحابها. وأضاف أن ما يحدث جريمة في حق المواطنين وموعدنا مع الحكومة بعد التئام المجلس وعندها سيكون الحساب عسيرا، وعليها أن تعي أنها ستحاسب عن كل بنك سكر بابه في وجه المواطنين لأنهم يجرمون في حق المواطنين ولن نتهاون أبدا في حقوق المواطنين.