خليل الصالح: المال السياسي وحجز الجناسي بدأ في الدائرة الثانية

يجب أن تكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية وتضبط العملية الانتخابيةقال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة الكابتن خليل الصالح ان رائحة المال السياسي بدأت تفوح في الدائرة الثانية وهناك معلومات عن تحركات نسمع بها حول بدء عمليات لشراء الاصوات وحجز الجناسي ومطلوب من وزير الداخلية التأكد من هذه المعلومات من خلال تحرياته وان صحت هذه المعلومات فعليه مسؤولية كبيرة في ضبطها واحالة مرتكبيها الى القضاء فذمم الناخبين اكبر من ان تشترى بالمال السياسي الفاسد. وذكر الصالح في تصريح صحافي ان هذه الظاهرة علينا جميعا التصدي لها واقسم بالله لو توافرت لدي أي أدلة على صحتها فسأوصلها لاكبر سلطة في البلد بعد ان اقدم مستنداتها للجهات المختصة والنائب العام، مستغربا من الحديث عن شراء وبيع للأصوات الانتخابية وحجز الجنسيات لمنع الناخبين من التصويت لمرشحيهم وبروز هذه الظاهرة بقوة الآن. وأشار الى ان هذه القضية يجب ان تواجه دون اي مجاملة محذرا وزير الداخلية الذي عليه الا يتهاون في هذه المعلومات وان يطبق القانـون علــى مـرتكـبيـهـا. وأضاف: ادعو كل مواطن لديه اي معلومات عن هذه الظاهرة وعمليات الشراء وحجز الجنسيات الى تقديمها للنيابة العامة، مبينا ان هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون الذي نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت وكل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. كما ان هذه المقررة وفقا للقانون تشمل ايضا كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، مشددا على ضرورة ان تكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية وتضبط العملية الانتخابية بكل وضوح وتطبق القانون على الجميع كما طالب في الوقت نفسه وزارة الاعلام بتحضير ونشر حملة توعوية مكثفة لتنبيه المواطنين وتحذيرهم من هذه الظاهرة التي يعاقب عليها القانون.