الصانع: الحكومة على المحك في تطبيق قوانين تجريم شراء الأصوات

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي يعقوب الصانع ان الحكومة على المحك في تطبيق القوانين التي تجرم عمليات شراء وبيع الأصوات الانتخابية في الدوائر، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أعلنت قبل أيام انها ستواجه ظاهرة شراء الأصوات ونتمنى ان تترجم أقوالها الى أفعال الى ان يتم منع هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي، متسائلا: هل هناك اجراءات قامت بها الوزارة بالفعل لمنع هذه الظاهرة الدخيلة علينا؟ وقال الصانع في تصريح صحافي ان ظاهرة شراء الأصوات من اهم ظواهر الفساد التي يجب ان تتصدى لها وزارة الداخلية بكل شدة وحزم ونحن نشد على يدها لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، مؤكدا على ضرورة اعمال مبدأ الشفافية واصلاح العملية الانتخابية والقضاء على هذه الظاهرة، فالكويت ليست للبيع وعلى الحكومة ان تبدأ في تطبيق جميع معايير الرقابة على هذه العملية الانتخابية لأن عملية شراء الأصوات تعتبر من اكبر جرائم العملية الانتخابية وأي شائبة تشوب هذه العملية الديموقراطية من شأنها ان تؤثر على نتائج الديموقراطية الصحيحة. وأشار الى ان هناك من يقوم بالترويج ببدء هذه الظاهرة والتسويق لها مقابل صمت مطبق من قبل اجهزة وزارة الداخلية التي أعلنت عن تشكيل فرق امنية خاصة لتتبع الجرائم الانتخابية وضبط متهميها وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذه القضية لأهميتها واتصالها بشكل مباشر بنتيجة الانتخابات. وأعرب الصانع عن أمله في أن تسهم هذه الانتخابات في افراز من لديه القدرة على الاسهام واستكمال مسيرة الاصلاح التي انطلقت في مجلس ديسمبر المبطل والذي حقق ما يبلغ 48 قانونا خلال 6 اشهر من قائمة الأولويات التي اتفقت السلطتان عليها وساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وها نحن الآن نعاود لتلبية نداء الوطن لاستكمال المسيرة، آملا بأن نكون عند حسن ظن الناخبين الذين لن نخذلهم.