صالح عاشور لـ «الأنباء»: حملنا لواء مساندة المرأة منذ مجلس 2003 ودعمنا حصولها على حقوقها السياسية ترشيحاً وانتخاباً

ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي فمن دونه لن تتحقق التنمية المنشودة الكويت دولة بها وفرة مالية وكفاءات بشرية وخبراء كويتيون لكنها تفتقر إلى الإدارة الحكومية الحاسمة لنعمل جميعاً على تعزيز مبدأ الكفاءة والعدالة والمساواة بين طوائف المجتمع الدائرة الأولى هي أساس الكويت لكنها لاتزال تعاني من نقص الخدمات هناك تمييز في حق المرأة وعدم مساواتها بالرجل في المناصب القيادية والسكن أطالب الحكومة بالاهتمام بالكويتيين الأوائل واضعي اللبنات الأولى والأساس المتين في بناء وتأسيس القوات المسلحة والشرطة المرأة المرشحة أمام اختبار حقيقي حول مدى إقناع الناخبين بأدائها السياسي آن الأوان لمنح الجنسية الكويتية لمن يستحق قبل أن تفرض علينا من الخارج المعارضة المقاطعة فقدت الغطاء الشعبي والميداني وأصبح أعضاؤها رموزاً سياسية فقطحاوره: محمود الموسوي أكد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الاستقرار السياسي مشيرا إلى انه من دون هذا الاستقرار لن تتحقق التنمية ولن يتحقق الإنجاز الذي يطمح إليه المواطن. كما أكد عاشور في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة المقبلة مطالبة بوضع خطة خمسية قابلة للتحقيق تشتمل على أفكار واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وارتفاع في مستوى أداء الحكومة فيما يتعلق بجوانب الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والتوظيف وغيرها من القضايا الأخرى. كما أكد أن تحقيق الأمن الخارجي لدولة الكويت يتطلب تعزيز العلاقات السياسية مع بعض دول الجوار الكبرى مشيرا إلى أن التخوف من الخطر الإيراني على الكويت أمر وارد ويحتاج تطمينات إيرانية للكويت خصوصا من تداعيات المفاعل النووي الإيراني وغيرها من القضايا الأخرى لافتا إلى أن الدول الصغيرة على مستوى العالم نجحت في أن تأمن خطر الدول الكبرى المحيطة بها من خلال تعزيز العلاقات السياسية والوقوف على مسافة واحدة من كل الدول المحيطة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:بداية هلا حدثتنا عن ابرز القضايا التي ترى أنها تحتاج إلى حلول جذرية؟ ٭ هناك بعض القضايا العامة التي نأمل أن تتحقق ومنها قضية الاستقرار السياسي وهذه القضية مهمة جدا في هذه المرحلة لأنه من دون الاستقرار السياسي لن تتحقق التنمية ولن يتحقق الإنجاز المنشود إلى جانب ضرورة تنفيذ برنامج حكومي حقيقي للمرحلة القادمة، حيث إن الكويت دولة بها وفرة مالية وكفاءات بشرية وخبراء كويتيون وغير كويتيين ولكن نفتقر إلى القرار السياسي لوضع خطة قابلة للتطبيق فضلا عن قضية العدالة الاجتماعية التي تعتبر مفقودة في الوقت الحالي في الكويت وهناك نوع من التمييز وعدم المساواة وهناك الكثيرون يشعرون بأنهم كويتيون مهضوم حقهم وكويتيون مادة ثانية ونحتاج بعض التعديلات القانونية حتى نشعر المواطنين بأنهم جميعا متساوون ونعزز مبدأ الكفاءة ومبدأ العمل والحقوق والواجبات وتنفيذ البرامج التنموية الحقيقية ليشعر المواطن ويتلمس أن هناك ارتفاعا في مستوى أداء الحكومة فيما يتعلق بجوانب الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والتوظيف وغيرها من القضايا الأخرى. وماذا عن احتياجات الدائرة الأولى التي سعيت من قبل لتلبيتها وستسعى خلال الفترة المقبلة؟ ٭ بالنسبة للدائرة الأولى من المؤكد انه على مستوى الخدمات مازالت الدائرة الأولى بما أنها هي أساس الكويت تعاني من نقص في الخدمات وفي الفترة الأخيرة اهتمت الحكومة بالمناطق الخارجية ولذلك إذا أردت أن تعقد مقارنة بين المدارس والمراكز الصحية والشبابية والاجتماعية في المناطق الخارجية تجدها افضل بكثير من الخدمات في المناطق الداخلية لأنها في الأساس مراكز قديمة مضى عليها اكثر من نصف قرن وآن الأوان لتجديد كل الخدمات والمراكز الصحية والتعليمية والاجتماعية والأندية والحدائق في الدائرة الأولى وإعطائها اهتماما حتى لا يكون مستواها اقل من المناطق الجديدة الأخرى. ما هو نصيب قضايا المرأة من اهتماماتك في المرحلة المقبلة؟ ٭ حملنا لواء مساندة ودعم المرأة منذ مجلس 2003 ودعمنا المرأة قبل حصولها على حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا وأول من اقترح تشكيل لجنة لشؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة كنت أنا من قدم ذلك وقدمت مع نواب آخرين أول قانون للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ونرى أن هناك تمييزا في حق المرأة وعدم مساواتها مع الرجل في الكثير من الأمور منها تولي المناصب القيادية والقضايا الإسكانية والمرأة المتزوجة من غير كويتي إلى جانب إعطاء المرأة غير العاملة مكافأة تعادل شهادتها تتراوح بين 250 و 400 دينار للمواطنة المتفرغة لأسرتها وللأسف كان بعض النواب والنائبات ضد هذا الاقتراح والآن الوزارة أصدرته في قرار للمرأة غير العاملة وتبلغ من العمر 55 عاما وأعتقد أن هذه السن مرتفعة وسنسعى إلى تقديم اقتراح بقانون خلال الفترة المقبلة لخفض السن إلى 30 سنة للمرأة غير العاملة حتى تحصل على المكافأة الشهرية. وماذا عن مؤسسي الجيش والشرطة والديبلوماسية والمعلمين من الكويتيين الأوائل؟ ٭ نطالب الحكومة بالسعي للتقدير والاهتمام الخاص بشريحة هامة في المجتمع الكويتي هم الكويتيون الأوائل من الذين وضعوا اللبنات الأولى والأساس القوي المتين في بناء وتأسيس القوات المسلحة والشرطة وبذلوا جهودا مضنية من أجل الارتقاء بهذه المرافق الوطنية ونطالب أيضا بالاهتمام كذلك والتقدير الخاص لشريحة اخرى في المجتمع ومن بينهم العاملون في القطاع النفطي والسلك الديبلوماسي والمعلمون من قبل الاستقلال من الذين انتهت خدماتهم بسبب السن أو الخدمة ولم يتم إنصافهم بالمستوى المطلوب واللائق بهم فيما يتعلق بمعاشاتهم التقاعدية، حيث يستحقون «زيادات خاصة» فوق رواتبهم التقاعدية، خاصة أن رواتبهم التقاعدية هي على أساس النظام القديم وتعتبر متواضعة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكفي متطلبات الحياة، خاصة في هذه الايام التي يعاني فيها الجميع من كل أشكال وألوان غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار بالنسبة للسلع الاساسية على وجه الخصوص والسلع الاخرى بصفة عامة، فضلا عن ارتفاع أسعار كل الاحتياجات ومنها العقارية والصحية وكل متطلبات الحياة سواء كان ذلك بسبب الارتفاع العالمي في الاسعار أم بسبب جشع بعض التجار المحليين الذين يعمدون الى رفع الاسعار على مرأى ومسمع من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة دون أن تحرك ساكنا. ويجب على الحكومة «صرف بطاقات خاصة» لهذه الفئات تشتمل على مميزات خاصة بخدمات صحية علاجية، وكذلك تشتمل على منحهم أولوية العلاج في المرافق العامة بالدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاج بالخارج بدلا من أن تذهب هذه المميزات لفئات لا تستحقها فضلا عن ضرورة أن تشتمل هذه البطاقات على مميزات وتخفيضات على تذاكر السفر ومميزات خاصة في مجال المواصلات. فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجلس المقبل.. كيف ترى فرصها في ظل انخفاض أعداد المرشحات هذه المرة؟ ٭ أكبر تمثيل للمرأة كان أربع نائبات ثم ثلاث نائبات، والمرأة المرشحة اليوم أمام اختبار حقيقي حول مدى إقناعهن الناخبات بأدائهن السياسي والناخب الكويتي وضع المرأة تحت الاختبار ويستطيع أن يقيّمها التقييم الحقيقي وستظهر النتائج الفرص الحقيقية لها، وأعتقد أنه لابد من تمثيل المرأة في المجلس، خصوصا في بعض اللجان. قضية البدون تأخر كثيرا حلها بشكل جذري.. فما رؤيتك لحل هذه القضية؟ ٭ نعم تأخرنا كثيرا في حل هذه القضية وحسمها وتأخيرنا في هذا الحل يجعل الحكومة تدفع ضريبة خارجية وداخلية، حيث ان الوفود ولجان الصداقة أصبحت تسألنا عن قضية البدون وحقوقهم في التنقل والعلاج والتعليم الى جانب التكلفة الداخلية، حيث بدأت تنفجر المشكلة وأصبح هناك خروج الى الشارع، ولن ننجح في التصدي لهذا الخروج كل مرة بالعنف، وآن الأوان أن نبادر بقناعة داخلية لمنح الجنسية لمن يستحق قبل أن تفرض علينا حلول غير راضين عنها من خلال قرارات أجنبية في قضية نحن أكثر ناس نستطيع حلها وإعطاء كل ذي حق حقه. ما تصورك للمجلس المقبل في ظل انخفاض نسبة المقاطعة ودخول نواب سابقين معترك العملية الانتخابية؟ ٭ واضح أن المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات أصبحت معارضة سياسية وليست شعبية لأنها فقدت الغطاء الشعبي والميداني فأصبحوا رموزا سياسية كأي مرشحين دخلوا الانتخابات ولم يحالفهم الحظ والمعارضة الآن بما أنهم لم يحترموا القضاء ولم يحترموا حكم المحكمة الدستورية ولم يدخلوا العملية السياسية من أبوابها الصحيحة أصحبوا معارضين من دون غطاء شعبي والقرار دائما يتخذ داخل المؤسسة السياسية وليس خارجها، وأعتقد أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا بعدم مشاركتهم في الانتخابات وعدم المشاركة تفوت فرصا كبيرة في عملية الاصلاح والتغييرات السياسية المطلوبة. هل معنى ذلك أن المجلس المقبل سيختلف عن المجلس الماضي من حيث التشكيل والفاعلية، وهل سيساهم في نسيان المعارضة السابقة؟ ٭ بالطبع، حيث ان المرشحين الحاليين فيهم أسماء لامعة وأسماء لها تاريخ سياسي وخبرة سياسية، وإذا نجح الشعب الكويتي في إيصال الكفاءات المتميزة وتوصيل أصحاب الخبرات فإن أداء المجلس المقبل سيغطي على أي أصوات خارج العمل السياسي من المعارضة السياسية غير الشعبية التي لم تشارك في الانتخابات الحالية. كيف ترى تعيينات مجلس الوزراء في غياب مجلس الأمة؟ ٭ دائما نقول إن الحكومة يجب أن تكون لديها رؤية واضحة وأن تحترم القرارات خاصة قرار مجلس الخدمة المدنية الذي أصدر تعميما لجميع الوزارات بوقف النقل والندب والتعيين لحين تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه فترة انتقالية وفترة تصريف العاجل من الأمور بينما الحاصل الآن أن الوزراء يتسابقون فيما بينهم في التعيينات سواء في المناصب القيادية أو حتى في المناصب الاشرافية، والسؤال هل هي ترضية أم أنهم يشعرون بأنهم لن يجدد لهم كوزراء في الحكومة المقبلة، وهل هي إملاءات لمصالح معنية، وأعتقد في النهاية من سيدفع الضريبة هو رئيس الحكومة لأنه سيساءل أمام المجلس المقبل ويجب الالتزام بالقرارات. كثر الحديث أخيرا حول انتشار المال السياسي وظاهرة شراء الصوت.. ماذا عن الدائرة الاولى إزاء تلك الظواهر؟ ٭ المشكلة ان بعض المرشحين الذين ينادون بالمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد تشير أصابع الاتهام لهم في استخدام المال السياسي، علما أن أكثر دائرتين ينتشر فيهما المال السياسي هما الثانية والثالثة، وأصبحت اللعبة واضحة ومكشوفة من خلال استحداث بدعة جديدة تتمثل في عمل عقود عمل ودفع رواتب على أساس عقود عمل مؤقتة لفترة الانتخابات على شركات تابعة لهم وبعض الشركات أنشئت خصيصا لهذا الغرض، وآن الأوان أن تحارب الداخلية هذه الظواهر وترصد كل التحركات ويجب أن تكون هناك حملات إعلامية لكشف هؤلاء وأيضا ظهر على شكل خفيف المال السياسي في الدائرة الاولى، لكنها لم تصل الى حد الظاهرة مثلما هو حاصل في الدائرتين الثانية والثالثة، وأنا على يقين بأن وعي الناخبين في الدائرة الاولى أكبر من أن يتم إغراؤهم في بعض الاموال. حدثنا عن رؤيتك لقضية الأمن الخارجي بالنسبة للكويت؟ ٭ الكويت تقع في موقع جغرافي خطير جدا، ودول الجوار كلها كبيرة في المساحة والسكان والقوة، ولذلك يفترض أن تكون لنا سياسة متوازنة مع كل دول الجوار ولا تكون مواقفنا وعلاقاتنا مع دولة على حسب دولة أخرى، وهناك الكثير من الدول الصغيرة في أوروبا منها لوكسمبورغ وسويسرا والبرتغال وبعض الدول الجديدة التي استطاعت أن تحافظ على نفسها رغم انها محاطة بدول كبيرة مثل روسيا وألمانيا وفرنسا وذلك من خلال سياسات متوازنة وبحياد إيجابي وعلاقات متميزة مع الجميع مع عدم الدخول في الخلافات السياسية بين دول الجوار بل بالعكس نحن في الكويت علينا ان ندفع الى ضم تحالفات سياسية جديدة وتشكيل مجالس تضم كل الدول في المنطقة بما فيها العراق وإيران في المنظومة السياسية الجديدة بحيث ان نتفاهم مع كافة الدول الكبرى المحيطة بنا على امن واستقرار المنطقة لأنها منطقة حيوية واستراتيجية لكل دول العالم وشاهدنا مؤخرا التغيرات التي حصلت في ايران والعراق وفي اليمن وغيرها من الدولة وكل هذه التغيرات تؤثر على الاستقرار السياسي ولا بد ان تكون هناك منظمة محلية ودولية تشارك فيها كل دول المنطقة ونحافظ من خلالها على البعد الاستراتيجي والسياسي وتجنب اي مخاطر من مواجهات سياسية او عسكرية. رغم وجود علاقات معتدلة بين الكويت وإيران إلا ان البعض يبدي تخوفه من الخطر الايراني على الكويت فما رأيك في هذا التخوف؟ ٭ من المعروف سياسيا انه لا بد من التمييز بين الدولة الصغيرة والدولة الكبيرة فإذا نظرنا لدولة مثل الولايات المتحدة فهي دولة كبيرة وسياستها تشمل العالم كله خصوصا الاماكن التي لها مصالح فيها مثل الكوريتين وفيتنام والشرق الأوسط وأفريقيا وهناك دول صغيرة نوعا لها مصالح في محيطها مثل ايران التي تعتبر مصالحها في منطقتنا العربية والإسلامية وكذلك تركيا دولة كبيرة ولها مصالح ونرى ان لها رد فعل قويا على ما يحدث الآن في مصر ضد تغيير حكم الإخوان وذلك لأن لها مصالح مع الإخوان المسلمين وبالتالي نقول ان علينا ان تجمعنا مجالس او منظمات مشتركة مع الدول المحيطة وخاصة الكبيرة منها حتى نحافظ على مصالحنا ونحمي استراتيجيتنا. واذا تحدثنا عن الأمن الداخلي للكويت هل أنت مطمئن؟ ٭ بالنسبة للأمن الداخلي اعتقد انه مازال المواطن قلقا ومازال يشعر بان القدرات الأمنية لوزارة الداخلية لم تصل الى ما يطمح إليه حيث انه في بعض المرات تحدث بعض الحالات التي لا يتم حسمها بالطريقة القوية ومنها على سبيل المثال جمع التبرعات غير المرخصة والدعوة الى جمع السلاح وإرسال السلاح وعدم احترام الرأي والرأي الآخر والمظاهرات من دون ترخيص أمام سفارات بعض الدول ومنها الصين وبعض الدول الأخرى على قضايا ليس لها رابط بالشأن الداخلي وكل هذه القضايا مؤشرات ان الداخلية لابد أن تتفاعل اكثر حتى تفرض هيمنتها الأمنية بصورة اكبر على الساحة لأن المواطن بدأ يشعر بنوع من الخوف والقلق من حدوث انفلات امني واذا حصل ذلك يصعب التحكم في اعادة الثقة فيها. أبديت تحفظاتك على الاتفاقية الأمنية الخليجية فما رؤيتك حول هذا الموضوع؟ ٭ في الوقت الذي تتحول فيه الدول العربية الى دول ديموقراطية وفي الوقت الذي تغير فيه الشعوب العربية الانظمة الوراثية والعسكرية وفي الوقت الذي يزيد فيه معيار حقوق الإنسان في العالم ، نأتي نحن لتوقيع اتفاقية امنية خليجية اعتقد انه تصرف ليس في وقته لأنه مهما حاولنا ان نسوقها فإن لها جوانب لوضع قيود على الفكر وعلى الأشخاص الخليجيين وهذا لا يجوز وتوقيته غير ملائم ويفترض يتم طرحها في وقت لاحق بعد ان يتحقق الاستقرار المأمول ايضا تحفظي على الاتفاقية بسبب اختلاف الأنظمة التشريعية في دول الخليج فتوجد دول ديموقراطية ولديها برلمان ودول بها مجالس شورى معينة ودول ليس لديها هذا ولا ذاك فضلا عن ان هذه الاتفاقية مخالفة لبعض مواد الدستور باستثناء المادة الأولى منها والتي تنص على عدم إلزام اي دولة بتطبيق ما يخالف التزاماتها الدولية او التشريعات المحلية ولو ان هذا بحد ذاته غير كاف لأن الاتفاقية عندما توقع فإنها اقوى من القانون والخروج منها صعب ويحتاج الى مخاطبة مجلس التعاون وتحتاج لفترة سنة على الاقل لحين الخروج من الاتفاقية فضلا عن ان الاتفاقية الأمنية الخليجية لا يمكن التحفظ على اي بند فيها في حال تم اقرارها رغم اننا تحفظنا من قبل على كثير من الاتفاقيات الدولية التي ابرمناها وخلاصة القول فإنني ارى انه يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقية.