هشام البغلي لـ «الأنباء»: تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية ودعم حقوق المرأة من أهم أولوياتي حال وصولي المجلس المقبل

مرسوم الصوت الواحد ساهم في مشاركة جميع المكونات وقضى على سلبيات الأصوات الأربعة المحكمة الدستورية حصنت مرسوم الصوت الواحد وأكدت دستوريته المجلس السابق أثبت أنه جاء للإنجاز وإقرار القوانين وتقديم المصلحة العامة هل نفذت الحكومة الكم الهائل من القوانين التي أقرها المجلس المبطل؟ ترشحت للانتخابات من منطلق الواجب الوطني وتنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير أسعى إلى استكمال تحقيق الإنجازات التي بدأها المجلس المبطل الحكومة مطالبة بإنهاء معاناة البدون جذرياً وتجنيس المستحق منهم الدائرة الثالثة تملك وجوهاً شابة وكفاءات وليس بها تعصب قبلي أو فئوي أو مذهبي حققنا إقرار علاوة الأولاد وعلاوة للموظفة الكويتية وتبقى قوانين أخرى مثل كفالة أبنائهاأجرى الحوار: محمود فاروق أكد مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق م.هشام البغلي ان الصوت الواحد ساهم في تعديل آلية التصويت معتبرا اياه النظام الديموقراطي الصحيح. ولفت البغلي في حوار خاص لـ «الأنباء» الى ان المجلس المبطل، على الرغم من قصر عمره ساهم في انجاز أكثر من 43 قانونا وأكثر من 99 اتفاقية ومعاهدة دولية. واعلن ان برنامجه الانتخابي يرتكز على تطبيق القانون على الجميع وحل القضية الاسكانية، متوقعا ان تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لاسيما بعد تحصين الصوت الواحد. ولفت البغلي الى ان المنافسة بين المرشحين شريفة في الدائرة الثالثة ما عدا بعض الدخلاء الذين أشاعوا ظاهرة شراء الاصوات، مؤكدا ان حقوق المرأة الكويتية لاتزال منقوصة، لاسيما حقها في الوظائف القيادية. من ناحية أخرى أفاد البغلي بأن هناك الكثير من القوانين التي لابد ان تكون من أولويات المجلس المقبل وعلى رأسها قضايا التوظيف وتطوير الرعاية الصحية والملف الأمني. وطالب البغلي بحكومة قرارات ومسؤولية، مؤكدا ان تفعيل تطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية سيساهم في القضاء على الاحتقان الطائفي والقبلي، لافتا الى انه لا يؤيد فكرة انشاء أحزاب سياسية في الكويت بالوقت الحالي.واليكم تفاصيل الحوار: ما رأيك في مرسوم الصوت الواحد والانتخابات الماضية التي أجريت وفقا للصوت الواحد، خاصة انك شاركت بها؟ ٭ مرسوم الصوت الواحد ساهم في تعديل آلية التصويت وأعاد لمجلس الأمة الانتخابات الحقيقية، وهذا هو النظام الديموقراطي الصحيح المعبر عن إرادة الامة، وصاحب السمو الأمير لمس بنفسه ما يحويه النظام السابق من سلبيات فاستخدم صلاحياته الدستورية وفق الدستور وشاركنا في الانتخابات الماضية وحُزنا ثقة الناخبين وهانحن نخوض هذه الانتخابات بعزيمة أكبر، ان المحكمة الدستورية أقفلت أي خطاب ضد هذا المرسوم بعد ان حصنته وهي بنفسها أكدت على ان هذا النظام دستوري ومتبع في النظم الديموقراطية ويتيح للاغلبية والاقلية حق تمثيل الشعب وهذه هي العدالة الحقيقية، ولو نظرنا الى افرازات الصوت الواحد فسنجد كل فئات المجتمع وهذا هو التعبير الحقيقي عن ارادة الشعب لذلك اعتقد ان لا كلام مجددا حول هذا المرسوم لأنه دستوري والمحكمة الدستورية اكدت ذلك. هل المجلس المبطل شرع قوانين وحقق إنجازات رغم قصر مدته؟ ٭ المجلس السابق انجز خلال فترة وجيزة اكثر من 43 قانونا وأكثر من 99 اتفاقية ومعاهدة دولية كانت معلقة طوال المجالس السابقة فالمجلس السابق اثبت للجميع انه جاء لإنجاز القوانين والنظر لمصلحة المواطنين وتقديم المصلحة العامة وهذا ما لمسه الجميع بعيدا عن اي صراعات أو ازمات، نعم كانت هناك اخفاقات من قبل الحكومة وأداء دون المستوى لبعض الوزراء ولكن الحصيلة النهائية انجاز كم كبير من القوانين التي تطور البلاد، ولكن السؤال الآن: هل نفذت الحكومة كم القوانين التي اقرت، فالقوانين موجودة ولكن هل تم تفعيلها؟ هذا هو السؤال المطروح الآن فالمجلس قام بواجبه وانجز وكان من الممكن انجاز الكثير من القوانين الاخرى لولا ابطال المجلس ولكن الوعد في القادم من الايام. ما سبب خوضك للانتخابات المقبلة؟ ٭ خوضي للانتخابات يأتي من باب الواجب الوطني وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير بتعزيز المشاركة الشعبية لخدمة الوطن وخدمة قضايا المواطنين وحل مشاكلهم والتعبير عن طموحاتهم بمختلف فئاتهم، فالنائب يمثل الامة بأسرها وعلينا جميعا مسؤولية في دعم توجهات سمو الأمير كما ان من اهم أسباب خوضي الانتخابات هو استكمال تحقيق الانجازات التي بدأها المجلس المبطل فهناك كم كبير من القوانين المطلوب إقرارها وسنسعى بإذن الله لإقرارها. ما اهم ملامح برنامجك الانتخابي الذي تخوض به الانتخابات؟ ٭ برنامجي الانتخابي عبارة عن حزمة من القضايا والملفات منها ما تم البدء به وسنستكمل إنجازه ومنه ما لم يسعفنا الوقت لطرحه ومن أهم القضايا التي يتضمنها برنامجي الانتخابي تطبيق القانون على الجميع وتفعيل كم القوانين التي أنجزت ومن أبرزها قانون حماية الوحدة الوطنية ودعم حقوق المرأة المدنية والاجتماعية وحل قضية البدون وتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس بشأن الجانب الأمني والصحي والوظيفي، فالقضايا كثيرة دون شك وتتطلب تفعيلا حقيقيا لدور كل منا وصولا لحلها، ولا شك ان هناك من القضايا لاتزال تنتظر الحل كالإسكان مثلا، ونجد على الرغم من إقرار المجلس لعدد من القوانين الداعمة لحل هذه القضية نجد ان الحكومة تقف عاجزة عن حلها، بل الأدهى من ذلك عندما عالجنا ملف المقترضين من خلال إصدار قانون صندوق الأسرة نجد انه بعد إبطال المجلس تخرج علينا الحكومة وتصدر لائحة تنفيذية تخالف ما نص عليه القانون بعد ان تم استبعاد شريحة ممن تمت جدولة قروضهم من الاستفادة من هذا القانون، ولذلك سيكون لنا موقف حازم تجاه الحكومة والتي سنصل معها لابعد مدى لتنفيذ القوانين واحترام قرارات مجلس الامة والقوانين. ما توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ المشاركة ستكون أكبر من المشاركة السابقة، خاصة بعدما تم تحصين الصوت الواحد، لذلك أتوقع ان يزداد عدد الناخبين المشاركين، وهذا ما لمسناه منذ بداية فتح باب الترشيح بعدما سجل أكثر من 400 مرشح ترشحهم ومنهم من كان مقاطعا في السابق، كما ان هناك من المقاطعين حتى الآن اعتقد انهم أوعزوا للمحسوبين عليهم للمشاركة، فالمشاركة ستكون فعالة وكبيرة على أي حال. حدثنا عن المناقسة الانتخابية بين مرشحي الدائرة الثالثة؟ ٭ المنافسة مشروعة واعتقد ان الدائرة الثالثة تملك وجوها شابة وكفاءات، وهي تختلف عن الدوائر الاخرى، إذ لا يوجد بها أي تعصب سواء قبليا أو فئويا أو مذهبيا، وهذا ما اعتدنا عليه في الاصل في الكويت، لذلك نجد انها منافسة شريفة الا من بعض الدخلاء والذين للاسف نجد انهم يأتون من خارج الدائرة ويشيعون مظاهر سلبية لم نعتد عليها كشراء الاصوات مثلا، ومن خلالك أوجه سؤالا لوزير الداخلية اين رجال الأمن من مثل هذه التصرفات والظواهر؟ وأين الحزم في تطبيق القانون؟ فان ملف شراء الاصوات «رائحته فاحت» منذ بداية الانتخابات وعلى وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة كما هي على الناخب ايضا ولكن كلنا ثقة بأن الناخب لن يقبل بأن يدنس هذه الانتخابات بمثل هذه الظواهر السلبية. ترى ان حقوق المرأة الكويتية منقوصة وتطالب بدعم وإنصاف المرأة فماذا ستقدم لها عند وصولك لقبة عبدالله السالم؟ ٭ ان حقوق المرأة الكويتية بالفعل لاتزال منقوصة مع الاسف الشديد على الرغم من سعينا خلال الفترة الماضية لإنصافها بأكثر من قانون ولعل ما استطعنا إقراره من منحها علاوة الاولاد يشكل انجازا للمجلس المبطل، الا ان هناك الكثير من القضايا الاخرى التي لاتزال معلقة كحقها في تولي الوظائف القيادية وحقها في كفالة أبنائها، فالمرأة الكويتية مظلومة ولكن سنسعى بكل جهد لإنصافها فلا فرق بينها وبين الرجل حسب الدستور وعلى الحكومة ان تنصفها. ما رؤيتك لتحقيق استقرار سياسي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي؟ ٭ اعتقد ان الصوت الواحد ساهم في ازالة الاحتقان السياسي من خلال افرازاته ولكن تبقى الازمات بحسب التعاطي الحكومي والتعامل مع المجلس من خلال تنفيذها للقوانين واعتمادها للتعاون المنشود، وفي اعتقادي ان الحكومة هي التي تبدأ في اثارة الازمات لانها لا تلتزم بتطبيق القانون ولايزال بعض وزرائها يغردون خارج السرب، ففي المجلس السابق كان بعض الوزراء متعاونين مع المجلس والبعض الآخر عينه على حل مجلس الامة لذلك يجب ان تكون الحكومة منسجمة مع افرازات المجلس وهنا مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء في ضرورة اختياره فريقا وزاريا بعيدا كل البعد عن الترضيات السياسية والمحاصصة ونحذر من إعادة توزير بعض اعضاء الحكومة في المرحلة المقبلة لأنهم عبء على رئيس الوزراء في الحقيقة. ما أهم القوانين التي يجب ان تكون من أولويات مجلس الأمة القادم؟ ٭ هناك الكثير من الاولويات من أهمها متابعة ما نفذته الحكومة من قوانين اقرها المجلس السابق ومتابعة ما التزمت به من تعهدات لترجمة القرارات التي اصدرها المجلس لعلاج قضايا التوظيف وتطوير الرعاية الصحية والملف الامني، وما ادراك ما الملف الامني وهناك الكثير من القضايا التي تشكل أولوية جديدة خاصة في هذا الملف الامني، كما ان هناك قضايا اخرى مطلوب العناية بها كملف الشباب وهو الذي اعتقد ان الحكومة تنبهت له في وقت متأخر بعد ان أنشأت وزارة الشباب ولكن ما إجراءاتها فيه؟ كما ان هناك ملف المتقاعدين والمعاقين على المجلس القادم متابعة قضاياهم ووضعها من ضمن الأولويات، ناهيكم عن أهمية خاصة لقوانين مكافحة الفساد وهي القوانين التي صدرت ولاتزال غير مطبقة. لو تحدثنا عن الحكومة فما هي المواصفات الواجب توافرها في أعضاء الحكومة المقبلة؟ ٭ لابد أن تكون حكومة قرارات وتتحمل مسؤولياتها، نريد حكومة على قدر من الوعي والمسؤولية تعالج مكامن الخلل بنفسها ولا تنتظر المجلس ان يوجهها فهل ذلك صعب؟!، فنحن نريد فريق عمل حكوميا يراعي متطلبات المرحلة المقبلة ويملك روح المبادرة لحل قضايا الوطن العالقة. كيف يمكن القضاء على حالة الاحتقان الطائفي والقبلي والفئوي التي تنخر في جسد الوطن؟ ٭ القضاء على ذلك يتم من خلال تفعيل تطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية وهو القانون الذي صدر برغبة أميرية سامية وأقره مجلس الأمة واستغرب حتى الآن من عدم تفعيل هذا القانون، خصوصا في ظل تغلغل الفكر المنحرف داخل أروقة الوزارات، بل الادهى والأمر علانية هذا البغض لفئات من الوطن ومواطنين تاريخهم يشهد لهم من قبل بعض أصحاب هذا الفكر المنحل، ونوجه رسالتنا للحكومة بأن عليها مسؤولية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال تطبيق القانون اذا كانت لديها رغبة حقيقة في الاصلاح. ما أفكارك لحل مشكلة البطالة خاصة وانك تطالب بتكويت الوظائف؟ ٭ ان حل مشكلة البطالة يتم من خلال التزام وإيمان الحكومة بهذه القضية، واستغرب حقيقة كيف يكون لدينا 19 ألف مواطن من العاطلين عن العمل ينتظر دوره للوظيفة العامة ولدينا اكثر من 70 ألف وافد يعملون في الحكومة أليس المواطن أولى منهم، فأين تنفيذ القانون وأين التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس الامة التي وضعت بعض الحلول لهذه القضية وأين تفعيل قانون صندوق البطالة، فالحكومة مطالبة بان تتحمل مسؤولياتها وتعالج كل أوجه الخلل والقصور في أجهزتها وتضع وتقدم مصلحة المواطن وتحل مشاكله. وختاما هل تؤيد إنشاء الاحزاب السياسية؟ ٭ لا أؤيد فكرة إنشاء الأحزاب السياسية في الوقت الحاضر، فحزبنا هو الكويت، وهي ما يجب ان نحافظ عليه، ولا نريد أحزابا سياسية تعمل وفق أجندات خاصة ولعل ما حل بمصر مؤخرا رد على كل من يطالب بالاحزاب السياسية، واتفق على ان الديموقراطية لا تكتمل الا بوجود احزاب، ولكن اعتقد ان الكويت غير مهيأة لذلك. المهندس هشام البغلي في سطور ٭ م.هشام حسين البغلي. ٭ مرشحكم لانتخابات مجلس الأمة 2013 الدائرة الثالثة. ٭ مواليد: 1969. المؤهلات العلمية: ٭ حاصل على شهادة الإجازة الجامعية في الهندسة المدنية من جامعة موسكو العام 1993. ٭ حاصل على درجة الماجستير في العلوم الهندسية جامعة موسكو 1994. ٭ حاصل على شهادة اجتياز دورة تخصصية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمهندسين المبتدئين عن طريقة إدارة المشاريع 1995. ٭ حاصل على شهادة من الإدارة العامة للإطفاء باجتياز دورة ضابط إطفاء (ملازم أول) 2003. ٭ حضور عدة مؤتمرات خاصة بالسلامة منها مؤتمر 2004 NFPA في الولايات المتحدة الأميركية ولاية يوتا سولت ليك سيتي. ٭ حاصل على شهادة من الإدارة العامة للإطفاء باجتياز دورة نقيب2007. المؤهلات العملية: ٭ العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوظيفة مهندس موقع من 1994 حتى 1998 أشرف خلالها على عدة مشاريع خاصة بالدولة. ٭ مهندس في قسم الهندسة المعمارية في الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية 1998-2003. ٭ ملازم أول مهندس في الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية 2003-2007. ٭ نقيب مهندس في الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية 2007-2008. ٭ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية 2005-2006. ٭ أمين صندوق جمعية الجابرية التعاونية 2006-2007. ٭ رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية 2007-2008. ٭ عضو في المجلس البلدي 2008-2009. ٭ رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي 2008-2009. ٭ عضو في اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ 2011. ٭ نائب في مجلس الأمة المبطل 2012