عبد الرحمن الجيران: متفائل باستقرار الوضع السياسي في الكويت وأدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات

مخرجات المجلس المقبل ستكون أكثر انسجاماً مع مطالب الشعب لاتساع رقعة المشاركة بعد حكم «الدستورية» جميعنا في مركب واحد فلنبتعد عن سياسة التخوين ولنعمل من أجل الوحدة الوطنية الملف الأمني وإصلاح القضاء والتعليم والصحة أبرز ركائز برنامجي الانتخابي علينا التسلح بالعمل والمعرفة وترشيد الثقافة وتطبيق قانون مكافحة السحر والشعوذةمحمد راتب أعرب مرشح الدائرة الثانية د.عبدالرحمن الجيران عن تفاؤله باتجاه الوضع السياسي إلى الاستقرار في الكويت خاصة وفي دول الخليج العربي بشكل عام، مؤكدا أن تفاؤله نابع من السياسة الخارجية التي تتبعها دول المنطقة والتي تلتزم فيها الحياد، إضافة إلى قيامها بتلبية مطالب شعوبها، والسير في اتجاه التطور والتجديد على جميع الأصعدة. ورأى خلال كلمة ألقاها في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الفيحاء بحضور جمع حاشد من ابناء الدائرة الثانية أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعكس رضا شعبيا وتعبر عن إرادة حقيقية في التطوير والتجديد والاستقرار والرغبة في الانطلاق نحو التوافق والتنمية. وأوضح أن مخرجات المجلس المقبل ستكون أكثر انسجاما مع مطالب الشعب لكثرة الأعداد المشاركة، وقيام المحكمة الدستورية بالفصل في الصوت الواحد، والرغبة الحقيقية من قبل الحكومة في تطبيق القانون، وطي صفحة الماضي وإطلاق عجلة المشاريع المتعثرة. وخاطب د.الجيران الشباب بأن الكويت امانة في أعناقكم فحافظوا عليها من خلال المشاركة في بنائها، والعمل على خدمتها في جميع المواقع، وعدم اللجوء إلى المقاطعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وقد تكون نتائجها سلبية على واقع الشباب ودعم مشاريعهم وإفساح المجال أمام الأقل كفاءة للوصول إلى مجلس الأمة وتشريع التشريعات غير الهادفة والهامشية. وفيما يتعلق بمرسوم الصوت الواحد واختيار صاحب السمو الأمير للطريقة المثلى للتصويت، بيّن ان الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكليف الشرعي والاجتهاد، ومدى الالتزام بوجوب طاعة ولي الأمر في المسائل الاجتهادية ما لم يأمر بمعصية، مبينا أن ما صدر عن صاحب السمو شرعي إضافة إلى ضرورة احترام حكم الدستورية وعدم الطعن فيه. التحالفات السياسية وأكد الجيران ان الدخول في اي تحالف في المجلس المقبل تحكمه عوامل عديدة أبرزها مقتضيات المرحلة وأولويات التكتلات والتوافق عليها، مبينا ان التحالفات امر تفرضه طبيعة العمل البرلماني، وإذا كان هناك تكتل يقترب من توجهات التجمع الإسلامي السلفي فسنقوم بالتنسيق والعمل معه، موضحا أن التجمع ينظر إلى كل أطياف المجتمع ويتابع توجهاتهم ويختار الأقرب إلى مسلكه وتوجهه. ودعا جميع أطياف المجتمع وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى فتح صفحة جديدة من التعايش والتآخي والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والابتعاد عن لغة التخوين والتشكيك والتهديد، فالجميع في مركب واحد، والشفافية والعمل المشترك أمران مطلوبان لنجاح المرحلة المقبلة والتخلص من أدران الماضي. وبيّن د.الجيران أن الخروج من الفوضى وحل المشكلات لا يعني إدخال البلاد في فراغ سياسي وتشريعي والإعراض عن المشاركة، وإنما لا بد من التعقل والتروي، فجميعنا يقر بوجود أخطاء وقصور كبير في الإنجاز، ولكن الحل لا يكون بالتصعيد وإنما بالطرق الشرعية والقنوات الدستورية تحت قبة عبدالله السالم، مؤكدا اننا لا نبرر على الإطلاق الخروج في مظاهرات أو التعدي على الآخرين أو السب والقذف والخروج على الجماعة. وأكد أن الكويت تنعم بخصوصية في علاقة الحاكم بالمحكوم، وهي علاقة منقطعة النظير وعلينا عدم التفريط فيها، فاسرة آل الصباح أسرة كريمة قدمت الكثير للكويت وهي ملتزمة بحكمها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقد تمثلت حكمة صاحب السمو الأمير في الإبحار بالكويت في خضم الخلافات والصراعات الدائرة فيها وإعادة أبنائها إلى أحضان الوطن من جديد. وشدد على ان على السلطتين مسؤولية مشتركة في تقديم افضل الخدمات وتحديد سقف وزمان معين للإنجاز والرقابة المستمرة على الأداء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتشريع القوانين الاستثمارية الموافقة للشريعة الإسلامية والمنضبطة بضوابطها. وذكر د.الجيران أنه ينطلق في هذه الانتخابات من أولويات أبرزها الملف الأمني والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والتفرقة العرقية، إضافة إلى أهمية إصلاح القضاء وتفعيل التفتيش القضائي، مع التركيز على الملف التعليمي وإحياء المجلس الوطني للتعليم وإعادة النظر في السياسات المتبعة في معالجة قضايا الإسكان والصحة. وبيّن أن الملف التعليمي سيأخذ حيزا من اهتماماته، حيث تقدم في السابق بمشروع لإنشاء مكتب ارشاد تربوي ونفسي في جميع مدارس الكويت للمرحلة الثانوية يتألف من خبير تربوي يحمل درجة الدكتوراه، واخصائي ارشاد نفسي يحمل الدكتوراه واخصائي اجتماعي يحمل الدكتوراه أيضا إلى جانب اضافة مقرر القيم والأخلاق للمرحلة الابتدائية. وتابع بأنه سيعمل على الدفع للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين، فالإسلام منهج تفاعلي وإيجابي وليس انعزاليا، داعيا إلى التسلح بالعمل والمعرفة وترشيد الثقافة وتطبيق قانون مكافحة السحر والشعوذة وتجريمه، وذلك لتشديد العقوبة باعتباره من الكبائر نظرا لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع بشكل كبير في الفترة الأخيرة. المرأة نصف المجتمع وفيما يتعلق بالمرأة فقد شدد على مكانتها وكرامتها التي حددتها لها الشريعة والقرآن والسنة، موضحا أننا لا نستجدي من أحد أن يعلمنا دورها في المجتمع أو أن يعرفنا بحقوقها، فهي نصف المجتمع وعملها مكمل للرجل ولها رسالة ولا غنى للرجل عنها بأي حال من الأحوال. وبيّن «اننا ما زلنا عند رأينا في وجود شبهات كثيرة حول تفسير جواز تولية المرأة القضاء»، مبينا أننا مع رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة والذي يشترط ان يكون القاضي ذكرا يحضر محافل الخصوم، وهذا الأمر لا يتوافر للمرأة على الإطلاق وفيه خرق لقانون منع الاختلاط. وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي، أشار الجيران إلى اننا يجب ان نوسع الاهتمام بالقطاع الخاص إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد المالي والإداري ومتابعة السرقات والتحويلات، وإقرار قانون الذمة المالية للنائب والوزير وتشابك المصالح. ثم تحدث الجيران عن قضية القروض فبين أن الحل الشرعي يكون في صندوق المعسرين ولا يمكن أن نقبل على الإطلاق بنظام الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين، وإنما علينا أن ندخل شرائح جديدة في هذا الصندوق والعمل وفق نظام المرابحة بدل الفوائد المتبع في الوقت الحالي والمخالف للشريعة الإسلامية. واختتم بأن العمل في مجلس الأمة ليس تشريفا وإنما هو تكليف وامانة يجب الوفاء بها وحملها وفق ما نص عليه الإسلام وجاءت به الشريعة، مؤكدا أنه سيبقى وفيا بوعوده التي قطعها والمسيرة التي سار عليها في السابق، والراية التي رفعها ولن يكون هناك إلا الأفعال فقد ولى زمن الأقوال وآن الأوان لتترجل الكلمات وتنطلق رايات العمل والإنجاز.