مبارك الخرينج: هل سيكمل المجلس القادم دورته أم سيُحل كما حدث مع سابقه؟ وما ضمانات عدم تكرار الأخطاء الإجرائية؟

قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج انه لا يسعنا في هذا الوقت الا ان نتقدم بأحر التعازي القلبية في وفاة أخوينا طلال عباس المناور وناصر قذيفان ولذلك أقدم التعازي لعائلة المناور والعم عباس المناور وكذلك لإخواننا عائلة المويزري وأدعو الله لهما بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وكذلك نظرا للظروف الصحية التي تعرض لها أخونا محمد باني الدخنان وهو لايزال في المستشفى فإني أدعو الله له بالشفاء العاجل. وأضاف الخرينج في ندوته بحضور كبير من المواطنين والتي حملت عنوان «المجلس بين المطرقة والسندان»: لتلك الظروف سأختصر الكلام فقط في جزئية الاجراءات في تكرار حل مجلس الأمة برغم أني كنت أريد استعراض الكثير من هموم الوطن والمواطن، مشيرا الى اننا بصراحة مللنا وأنتم مللتم أيضا من الحل المستمر لمجلس الأمة ولكن في الحقبة الأخيرة أصبحنا ندخل في اجراءات جديدة واخطاء حكومية جديدة. وبين الخرينج: ما أريد توصيله أن الكويتيين ملوا من كثرة حل مجلس الأمة وأصبحنا نعيش بين السلطة التقديرية ومطرقتها القضائية وأصبحنا الآن أمام حل جديد وخصوصا في ظل الظروف الراهنة والحالية أن يكون الحل في شهر رمضان الكريم وهو شهر العبادة وكذلك في وقت الصيف وهذا التوقيت مزعج وغير مناسب، مطالبا الحكومة بأن تحاسب من كان سببا في ابطال الإجراءات وعدم صحتها ومن تسبب بهذا الخلل الذي أزعج الناس الى ان أصبحنا في دوامة الانتخابات وإجراءاتها واضاف: انا على يقين بأن المحكمة الدستورية هي المطرقة والفيصل وأن السندان بيد صاحب السمو وهو من يقرر الحل في أوقات الضرورة ومتى ما رأى ذلك. وأكد أنه يجب علينا أن نتكلم بكل حرية ومصداقية حيث ان الناس أصبحت تنزعج من شيء اسمه برلمان ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ونحن في انتخابات جديدة: هل المجلس القادم سيأخذ دورته الدستورية أم أنه سيحل كما حصل مع المجالس السابقة؟ وخاطب الخرينج الحضور قائلا: اخواني يدور في ذهني وأيضا ذهن الكثير من المواطنين تساؤل واضح: كم عدد المجالس التي تم حلها (2003- 2006 -2008 -2009 -2012 وأيضا 2012)؟ هل هذه معادلة حقيقية في عمل البرلمان ومن الخاسر سوى التنمية والإصلاح في الكويت؟ الخاسر فيه هو مشاريع الكويت..الخاسر فيه ايقاف كل ما يتطلع له المواطنون من تطوير وتقدم وازدهار. ووجه الخرينج رسالة إلى الحكومة قائلا: من المسؤول عن الأخطاء المتكررة في إجراء الانتخابات بالكويت وما الضمانات التي تضمن للناس عدم تكرار الأخطاء الاجرائية وغيرها في الانتخابات؟ وأكد أن حل مجلس الأمة حلا دستوريا هو من اختصاص صاحب السمو الأمير كما تنص المادة 107 من الدستور على أن: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل» هذا هو حق مطلق لصاحب السمو وأنه متى ما رأى ذلك فهو من يقرر الحل من عدمه وأن ولي الأمر هو من يقرر ما يراه مناسبا للعباد والبلاد، مشيرا أنه لا خلاف على هذا الحق وإنما الناس تريد أن تعرف إلى متى الحل لمجلس الأمة الذي يستند الى شكاوى بالمحاكم وخلل بالإجراءات ويكون المتسبب الأول فيها الحكومة الى متى لا نعرف؟ الآن أصبح الخطأ مرتين هل يعني الثالثة ثابتة أم ان الحكومة ستتجاوز هذه الدوامة التي يعيش فيها المواطنون؟ وبين الخرينج: أتمنى أن تكون العلاقة القادمة بين المجلس والحكومة قوية وقادرة على تجاوز الأزمات وألا يكون هناك قلق من الاستجوابات، خصوصا أن رئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي صعدا المنصة وتجاوزنا هذه الأزمة ولابد أن يكون العمل في منظومة برلمانية لها استراتيجية لتحقيق التنمية والمشاريع التي يتطلع إليها المواطنون.