أحمد المنيس لـ «الأنباء»: مرسوم الصوت الواحد أنقذ البلد من محاولات الانقلاب على الدستور والتحالفات الانتخابية غير المشروعة

برنامجي الانتخابي يتضمن عدة محاور منها المحور الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والسياسيأجرت الحوار: آلاء خليفة أعلن مرشح الدائرة الثالثة د.احمد المنيس ان برنامجه الانتخابي يتضمن عدة محاور اصلاحية تخص الجوانب السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر المنيس في حوار خاص لـ «الأنباء» ان مرسوم الصوت الواحد حافظ على البلد من محاولات الانقلاب على الدستور، مؤكدا ان المجلس المبطل انجز عدة قوانين اصلاحية، وان الواجب الوطني حتم عليه خوض الانتخابات المقبلة متوقعا نسبة مشاركة عالية. وذكر المنيس ان المنافسة شريفة بين مرشحي الدائرة الثالثة فيما عدا استخدام بعض المرشحين للمال السياسي، مطالبا الحكومة بالتعامل بحزم في تلك القضية حتى لا تشوه العملية الديموقراطية. من ناحية اخرى، اكد المنيس انه ستكون للمرأة مقاعد نيابية في المجلس لاسيما ان بعض المرشحات يملكن قدرات فكرية وشخصية ومؤهلات. مؤكدا ان الاستقرار السياسي يحتاج الى ارادة سياسية وعلاقة مرنة بين السلطتين مطالبا بحكومة تكنوقراط. وشدد على اننا بحاجة الى معارضة وطنية معتدلة وموضوعية بعيدة عن الاجندات الخاصة.وإليكم تفاصيل الحوار: ما رأيك في مرسوم الصوت الواحد والانتخابات الماضية التي اجريت وفقا للصوت الواحد؟ ٭ الحقيقة كنت وما زلت مقتنعا سياسيا ودستوريا بحق صاحب السمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور واستنادا الى سوابق تاريخية لا أرى غضاضة في إصدار مرسوم الصوت الواحد خصوصا أنه جاء في الوقت المناسب لإنقاذ استقرار البلد من محاولات الانقلاب على الدستور والتحالفات الانتخابية غير المشروعة التي هدفها فقط مصالح انتخابية بحتة وأطراف في المعارضة هم أدوات لأجندات خارجية تخدم أجواء الربيع العربي وعلى العموم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد يجب ايقاف السجال السياسي حوله الذي لا طائل منه الآن والنظر الى الأمام. هل ترى ان المجلس السابق حقق انجازات على الرغم من قصر عمره؟ ٭ بلا شك المجلس السابق أنجز في وقت قياسي في المجال التشريعي المتعطش له الشعب الكويتي خصوصا ان البلد كان مشلولا لعدة سنوات نتيجة الصراع السياسي المحتدم بين السلطتين والذي جاء على حساب المصلحة العامة، وأعتقد ان انجاز 225 قانونا ونحو 100 اتفاقية يعتبر أداء تشريعيا رائعا يحسب لصالح المجلس المبطل الأخير خصوصا البعض من تلك القوانين هي قوانين اصلاحية هامة انتظرها الشعب الكويتي لسنوات طويلة من أعضاء المجالس السابقة لكنهم رفعوها فقط كشعارات انتخابية براقة في كل موسم انتخابي ولم يحرصوا على تحقيقها بعد وصولهم الى المقعد النيابي مثل قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال. لماذا قررت خوض انتخابات مجلس الامة المقبل؟ ٭ العمل الوطني له أشكال وألوان فيمكن أن أخوضه من موقع أكاديمي أو من خلال منصب اداري أو حتى موظف بسيط يقوم بأداء واجبه بإخلاص وعلى أكمل وجه حرصا على مصلحة الوطن، وفي النهاية كلنا نعمل كفريق جماعي نتعاضد ونتعاون كل حسب موقعه لخدمة الوطن ويبقى الفرق بيننا مدى تفانينا واخلاصنا وحرصنا على أداء واجبنا بالشكل الصحيح، والمقعد النيابي يعتبر أحد أشكال العمل الوطني الذي يجب أن نؤديه بأمانة واخلاص لأن ستترتب عليه آثار وقرارات تمس مصلحة الشعب الكويتي ومستقبل أبنائه، فهي أمانة وطنية عظيمة نسأل الله أن يوفقنا في أدائها على أكمل وجه في حال وصولنا ونيلنا ثقة الشعب الكويتي. ما برنامجك الانتخابي الذي تخوض به الانتخابات؟ ٭ البرنامج الانتخابي يغطي المحاور السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية أبرزها احترام دستور 1962 وعدم المساس بالضمانات السياسية والحقوق الاجتماعية والشخصية والخاصة الواردة في نصوصه، وتفعيل الأدوات الدستورية بما يحقق الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممارسة البرلمان لدوره في الرقابة والتشريع بموضوعية، إطلاق الحريات العامة، وضمان الحقوق السياسية وفي مقدمتها حق الاعتقاد والرأي والتعبير بالسبل السلمية وفقا للقانون، وحماية الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون على الجميع وترسيخ مفهوم الإصلاح السياسي والإداري من خلال ضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي وتفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد والمحافظة على سياسة خارجية متوازنة تحمي مصالح وامن الكويت في ظل الظروف الاقليمية والعربية الراهنة. اما المحور الاقتصادي فيركز على ترسيخ مفهوم الإصلاح الاقتصادي من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني وتحرير القطاع العام من البيروقراطية والاعتماد على وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي والقدرات الإنتاجية والتنافسية واصلاح نظام المناقصات العامة وتنفيذ المشاريع الكبرى ومعالجة اسباب ارتفاع تكلفتها والمشاكل وعدم الالتزام ببرامج تنفيذها الزمنية فضلا عن توسيع مساحة فرص العمل للكوادر الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية مما يتطلب تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإقامة المشاريع والتقليل من عددها وتكلفتها وإعداد بنية تحتية قوية وخدمات عامة متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وكذلك تشجيع الشباب للانخراط في العمل الاقتصادي من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وإيجاد محافظ تمويلية بآلية ائتمان عالية الكفاءة لفترات زمنية طويلة واقرار الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وربط سياسات الاجور وزياداتها بالتضخم مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الاسعار وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك وايضا اعادة ترتيب اولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الانفاق على قطاعات التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة. وحل مشكلة الإسكان من خلال إشراك القطاع الخاص في استصلاح الأراضي وإعداد البنية التحتية والمشاريع الإسكانية بمواصفات تتسق مع المعايير العالمية بالاضافة الى الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات ولابد من النظر في اعداد خطة وطنية للنهوض بوضع الصناعة الوطنية بمفهومه الشمولي وخاصة بإمكانية التعاون مع شركات عالمية لاقامة فروع لها داخل الكويت تقوم بانتاج صناعات للمستلزمات السلعية البسيطة مثل الدواء وادوات ومواد التنظيف وبعض المعدات الالكترونية والتكنولوجية البسيطة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل جديدة وسن تشريعات لدعم المنتج المحلي مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم وتبني عدد من المشروعات الوطنية الكبرى التي تساهم في النهضة الاقتصادية المنشودة وتخلق فرص عمل للكوادر الوطنية ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الطاقة الشمسية في المساكن والسياحة والمجتمعات العمرانية الجديدة او اشراك شركات عالمية في اقامة مشاريع للصناعات التكنولوجية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة من خلال الاهتمام بقطاع الخدمات ومنها قطاع السياحة وتوفير الامكانيات اللازمة لتطويرها خصوصا انها مرتبطة بقطاعات اخرى مثل الايواء والاغذية والاتصالات والنقل. وحول المحور التعليمي فلابد من إرساء قواعد لنظام تعليمي كفؤ يعتمد على الإبداع والابتكار هدفه تشكيل شخصية الطالب الكويتي، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس إلى مؤسسات تربوية حقيقية، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد على التفكير العلمي والموضوعي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وضمان جودة التعليم، مع الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره والعمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في انجاز مهمتهم في البحث العلمي ووضعهم على لوائح مالية محترمة تليق بهم وترسيخ مفهوم استقلال المؤسسات الاكاديمية بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمي. اما فيما يخص المحور الاجتماعي فلابد من توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة وتطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بتطوير اوضاع الاطباء بالاضافة الى ان الشباب هم قوة الاوطان وبناة الحضارات وعدة الامة وثروتها وقادتها ولابد من تفعيل البناء التربوي والبرامج الوقائية التي تصون الشباب وتحميهم من امراض العصر مثل الانحرافات السلوكية والمخدرات ومن الاقتراحات العاجلة التي تساهم في بناء مستقبل الشباب تفعيل النوادي الثقافية والرياضية داخل مناطق الكويت وتكثيف النوادي الصيفية ودعمها ووضع الخطط الابداعية في ارتقائها وتكثيف المخيمات الشبابية تحت رقابة مؤسسات تربوية رسمية تحمي وتربي وتستثمر الشباب بشكل متواصل. ومن جانب آخر لابد من تعزيز دور المرأة في العملية التنموية كثروة بشرية وشريك وطني قادر على المساهمة في بناء المجتمع والتصدي لمحاولات التمييز ضدها وحقها في المشاركة السياسية وإبداء رأيها حول القضايا العامة أو حقها في التقدم لمناصب العمل العام والخاص. بالاضافة الى دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل حق المعاقين القانوني للعمل في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية تكفل حق التمتع بمستوى عال من الصحة البدنية والعقلية، واقرار تشريعات ومعايير واضحة تحقق العدالة في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين تطبيقا للمادة 7 من الدستور التي تؤكد على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع فنجد ان بعض المتقاعدين يحصل على امتيازات ومكافآت مجزية عند نهاية خدمته بينما البعض الأخر يطبق عليه نظام تقاعدي بمستوى أقل او قد يحرم منه تماما. ما توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ أتوقع ان المشاركة ستكون جيدة خصوصا بعدما أعلن معظم المقاطعين من قوى سياسية ومستقلين ومجاميع اجتماعية عن رغبتهم في المشاركة، وحتى المقاطعون منهم سيشاركون من خلال مرشحي الصف الثاني. وكيف تصف المنافسة الانتخابية في الدائرة الثالثة خاصة انها تضم جميع اطياف المجتمع؟ ٭ ما دامت المنافسة تستند إلى قواعد البرنامج السياسي والطرح الفكري والحوار الراقي فهي بالتأكيد تدخل في اطار المنافسة الشريفة، والأوضاع ما زالت جيدة في اطار المنافسة باستثناء ما نسمع عنه من استخدام المال السياسي من بعض المرشحين للتأثير على مجريات النتائج والتي يجب أن تواجه بحزم من السلطات المعنية لأنها تشوه العملية الديمقراطية وتسيء لسمعة الوطن. ما توقعاتك لحظوظ فوز المرأة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ ان شاء الله ستكون لها فرصة مواتية للوصول الى المقعد النيابي خصوصا ان بعض المرشحات يملكن قدرات فكرية وشخصية ومؤهلات ممتازة تخدم العمل النيابي. كيف يمكن تحقيق استقرار سياسي وحل الازمات وازالة الاحتقان القائم بين السلطتين يؤدي لتحقيق طموحات الشعب الكويتي؟ ٭ الاستقرار يحتاج إرادة سياسية وعلاقة مرنة بين السلطتين قائمة على أساس من القبول والتراضي متمسكة بمبادئ الدستور وقاعدة الفصل بين السلطات مما يساهم في إنجاح تحقيق انجازات لصالح الوطن، وعلى العكس من ذلك فان أي بلد مهما توفر على موارد طبيعية واقتصادية وبشرية هائلة، ولكن تتسم العلاقة فيه بين السلطتين بالإكراه والتنافر والعمل خارج الاطار الدستوري، فان وضع البلد السياسي والاقتصادي واستقراره الاجتماعي سيكون آيلا للسقوط والتدهور. ما المواصفات التي يفترض توافرها في الحكومة بجميع اعضائها من اجل النهوض بالكويت في جميع المجالات؟ ٭ أتمنى أن يتكون جزء كبير من الحكومة من وزراء تكنوقراط يتصفون بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار والخبرة الادارية والسمعة الطيبة والمؤهلات المهنية. فنحن بحاجة الى حكومة وطنية اصلاحية ملتزمة بإدارة الامور بشكل واضح ولديها برنامج عمل واضح قابل للتطبيق ذو حساب زمني للانجاز، حكومة تعمل بوصلة تنموية تأخذ الشعب الكويتي الى التقدم والتنمية، حكومة لا تستغرق كل قدراتها وجهودها وطاقاتها في صدام وسجال مستمر مع نواب مجلس الامة، فمع الاسف الشديد تتنازل الحكومة احيانا عن صلاحياتها الدستورية مقابل عقد صفقات سياسية وهذه الحكومة لا نريدها فنحن نريد حكومة رشيدة ذات انجاز حقيقي. هناك الكثير من ابناء الشعب الكويت يشعرون بالملل من تكرار حل مجالس الامة فما هي رسالتك لابناء الشعب الكويتي قبيل عقد الانتخابات؟ ٭ في الحقيقة المشاركة الانتخابية استحقاق وطني يجب أداؤه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والا سيفرض علينا مجلس لم نساهم في تشكيله لكنه سيسن تشريعات قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلد، فمن الأفضل أن نساهم في اختيار من يمثلنا ومن هو مرآة لقناعاتنا وآرائنا وتوجهاتنا السياسية. كيف يمكن القضاء على حالة الاحتقان الطائفي والقبلي والفئوي التي تنخر في جسد الوطن؟ ٭ القضاء على الاحتقان الطائفي والقبلي يحتاج تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ويتم من خلال التوعية التربوية والاعلامية والثقافية وكذلك من خلال تطبيق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية بصرامة بدون استثناءات حتى يتعظ الآخرون والمثل يقول «اضرب المربوط يخاف المفتلت»، وكذلك لا بد من النظر في اعادة توزيع المناطق داخل الدوائر الانتخابية خصوصا انها تكرس التقسيم الفئوي بأشكاله المختلفة. لك رأيك في المعارضة فقد حملتها مسؤولية الاساءة للديمقراطية لماذا وهل بالفعل المعارضة تسعى لتكفير الناس بالديمقراطية؟ ٭ نحن بحاجة الى معارضة وطنية معتدلة وموضوعية في طرحها ملتزمة بثوابت الوطن ومنفتحة على الجميع، تؤمن بلغة الحوار وليست لها أجندات خارجية بعيدة كل البعد عن الشخصانية، تفهم معنى الحرية على أنه عدم الاعتداء على حرية الآخرين، تعرف أن لهذه الحرية حدودا يجب عدم تجاوزها، معارضة حريصة على الوحدة الوطنية وعدم إحداث شرخ أو انقسام فى جسم الوطن، تسعى لحل مشاكل الوطن بواقعية وموضوعية بعيدا عن المزايدات والشعارات البراقة، تطرح حلولا عملية وموضوعية لمشاكل الناس بعيدة عن الطرح الشعبوي الذي يسيء الى مستقبل البلد ومصلحة الأجيال القادمة، لكن ما رأينا مع الأسف هي معارضة الصراح الاعلامي وبطولات فارغة ينتشر عبر الفضائيات والندوات، يقتحم مؤسسات ويخرق القوانين ويسيء لسمعة الناس بدون أدلة تبني حساباتها على أساس الفجور في خصومة السياسية التى تهدم أكثر مما تبنى، الاصلاح لا ينطلق من معارضة بهذه المبادئ والقيم، لا نريد معارضة تمارس «الجنون السياسي» لتصبح مجرد ظاهرة صوتية وتلجأ دوما الى الفضائيات لتوزيع التهم والتخوين من اجل تحقيق مصالح شخصية ولا نريد معارض «فذلكة» والبطولات الجوفاء والشعوذة التي تبحث فقط عن تسجيل نقاط على حساب استقرار الوطن. أحمد المنيس في سطور ٭ حاصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من جامعة كنت سنت بالولايات المتحدة الاميركية عام 1986. ٭ حاصل على ماجستير علوم الكمبيوتر من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الاميركية عام 1989. ٭ حاصل على الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة سسكس ببريطانيا على 1995. ٭ استاذ مشارك في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة الكويت. ٭ العميد المساعد للشئون الطلابية بكلية العلوم (1996-1998). ٭ مساعد عميد القبول والتسجيل (2000 ـ 2003). ٭ مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر (2006 ـ 2008) ٭ عضو اللجنة الاستشارية العليا لتطوير التعليم التعليم (2006). ٭ عضو مجلس امناء اكاديمية الكويت للفنون (2011 ـ 2013). ٭ نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الاكاديمية المساندة (2008 ـ 2011). ٭ امين لجنة عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي (2006 ـ 2011). ٭ امين لجنة عمادات وكليات ومراكز التعليم الالكتروني لدول مجلس التعاون الخليجي (2008 ـ 2011). ٭ القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للابحاث (2010). ٭ عضو جمعية اعضاء هيئة التدريس لجامعة الكويت (1999 ـ 2001). ٭ نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس لجامعة الكويت (2000 ـ 2001).