يعقوب الصانع لـ «الأنباء»: استقلال القضاء وإنشاء المحكمة الاقتصادية وتعديل صندوق الأسرة من أهم أولوياتي في المجلس القادم

أنا أحد المطالبين بتعديل الدستور مادام سيحقق الاستقرار السياسي ومزيداً من الحريات لا أؤيد قيام الأحزاب في الوقت الحالي لكن أؤيدها مستقبلاً لأنها سنّة الحياة مؤمن بحكم القضاء في تحصين الصوت الواحد بموجب أسس قانونية لا تنبؤات سياسية تراجع بعض المقاطعين ومشاركتهم في الانتخابات مؤشر جيد للاستقرار السياسي دعوى إبطال المجلس المقبل لن تجد لها صدى ومآلها الرفض أؤمن بمبدأ العــمل والإصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة للرقي بالبلد وضعت إستراتيجية لمحاربة الفساد وعلى ديوان المحاسبة تحويل المتجاوزين إلى النيابة قدمت قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية لتوفير محكمة متخصصة تستوعب القضايا الاقتصادية المختلفة كتلة المستقبل هي الوحيدة التي تبنت المواقف المعارضة ضد الحكومة قدمت اقتراحاً بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجين بعد 6 أشهر من التخرج صندوق الأسرة لا يكفل عدالة للمواطن بل يحقق الفوائد للبنوك الظواهر السلبية في الانتخابات لا يمكن القضاء عليها فهي موجودة في كل دول العالماجرى الحوار: يحيى حميدان توقع مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع ان تشهد العملية الانتخابية المقبلة نشاطا كبيرا ومشاركة من معظم فئات الشعب. وقال الصانع في لقائه مع «الأنباء» انه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، فإن كثيرا من المقاطعين السابقين بدأ يدرك أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وهو مؤشر جيد للاستقرار السياسي بعد حالة الاحباط التي انتابت الشعب نتيجة الحل المتكرر لمجالس الأمة وابطالها.ورفض الصانع الرأي القائل بإمكانية إبطال المجلس المقبل، وقال ان هذا الامر ليس واردا من بعيد أو قريب، لكن هذا لا علاقة له بإمكانية حل المجلس دستوريا أو غير دستوري، لأن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى. وشدد الصانع على أن مخرجات المجلس القادم هي الآن بين يدي الناخب الذي يجب عليه استخدام صوته بناء على وعي بما يدور من حوله وهو دور وسائل الاعلام التي يجب أن تركز على من كانت لهم انجازات تحسب لهم لأنهم يمثلون نماذج سياسية ناجحة حتى يكون على مرأى ومسمع من الناخبين، بينما هناك من لا يحضر جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان العامة وتارك شغله وذاهب لتخليص معاملات، وبالأخير تجده أمام كاميرات القنوات والصحف.المزيد من التفاصيل في سياق هذا الحوار: كيف تلقيت حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس السابق؟ وما رأيك فيه؟ ٭ أنا مؤمن بحكم القضاء وكانت مراهنتي دوما على تحصين مرسوم الصوت الواحد بموجب أسس قانونية وليس تنبؤات سياسية، وقلت ان المرسوم سيتم تحصينه، لكنني أوضحت أنه يمكن إبطال المجلس من خلال خطأ بالاجراءات وهو ما حدث بالفعل، وللأمانة كنت وعدت الناس في الانتخابات الماضية بتقديم طلب تفسير لمجلس الأمة لمفهوم الضرورة حتى أصل لمؤشرات ومعايير المرسوم وضوابطه ورفض طلبي برغم أهميته لأنه كان سيستبق الطعون الانتخابية. لكن البعض رأى أن ذلك تمثيلية؟ ٭ بالعكس، فهذا الطلب ان حصل على تأييد لكان في مصلحة الجميع لكن المشكلة ان البعض لم يفهم المغزى منه حتى تعي السلطة التنفيذية ضوابط المراسيم التي تصدر في غياب مجلس الأمة. كيف تصف لنا المشهد السياسي؟ ٭ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد فإن كثيرا من المقاطعين السابقين بدأ يدرك أنه على الأقل لابد من المشاركة في العملية الانتخابية وهو مؤشر جيد للاستقرار السياسي، نحن نمر بحالة احباط نتيجة الحل المتكرر فلم يكمل أي مجلس أمة مدته عقب الغزو سوى مجلسين لكن قدرنا ان الصوت الواحد يجعل المرشح يحفز ناخبيه ومؤيديه لتصبح حجم المشاركة كبيرة. النسبة الأكبر منهم الآن بدأت في الرضوخ لحكم الدستورية وربما قاطع بعضهم لسبب آخر وهو عدم الاستعداد انتخابيا في الوقت الراهن والفترة أصلا ضيقة، بينما البعض الآخر مازالت وجهة نظره السياسية هي المقاطعة وهو ما نحترمه لكننا نؤكد أن السلبية لن تؤدي إلى خدمة الكويت. هل تعتقد ان تكون هناك مشاركة كبيرة وعدم مقاطعة كما حدث في الانتخابات السابقة؟ ٭ اذا قلت نسبة المشاركة فلن يكون من باب المقاطعة بل لظروف أخرى تتعلق بشهر رمضان والصيف والسفر. هل تتوقع ان يصدر حكم بإبطال الانتخابات قبل إجرائها؟ ٭ لا اعتقد أن هذه الدعوى ستجد صدى ومآلها الرفض وبدأت مؤشرات ذلك في رفض المحكمة الإدارية نظر الدعاوى بحكم عدم اختصاصها بهذا الشأن. حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟ ٭ لم أغير برنامجي الانتخابي لأن هويتي السياسية ليست متلونة او متقلبة فهي واضحة فأنا أؤمن بمبدأ العمل والاصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة بتلافي كثرة الجدل لأنه «إن كثر الجدل قل العمل»، فمثلما هناك ثقافة الصوت العالي لكثير من السياسيين لبعض أصحاب الحناجر العليا هناك بالمقابل ثقافة بث الطائفية والعنصرية لكنني أرغب في ثقافة إيجاد نائب نهجه العمل والاصلاح من خلال برنامج قدمه للناخبين وعمل عليه أكثر من الحديث أمام الميكرفونات والكويت بحاجة لذلك النوع الأخير من النواب في المرحلة الراهنة. ما أبرز القضايا في برنامجك الانتخابي برنامج الانتخابي للفترة المقبلة؟ ٭ قدمت قانون المعاملات الإلكترونية بعد مؤتمر التشريعات الإلكترونية الذي أصبح حديث منطقة الخليج وطلب عدد من الدول محاضر الجلسات الخاصة بالمؤتمر وتوصياته لأن المؤتمر كان تجربة ممتازة وكان بالإمكان إقرار قانون بعد أن دعي للمؤتمر كل اجهزة الدولة. والجهات ذات الصلة والقطاع الخاص وكل من لديه اهتمام في هذا الشأن. ٭ فهذه أهمية المؤتمرات وليس مؤتمرا للأكل والشرب والتصوير أمام الكاميرات وقد اصدرنا التوصيات وقمنا بتعديل القانون بما طرح في المؤتمر وفي اليوم التالي تم اقرار مداولة القانون الأولى ليعبر عن سرعة في الانجاز. ما اهم الانجازات التي وعدت بها ناخبيك وحققتها في المجلس المبطل؟ ٭ وضعت استراتيجية لمحاربة الفساد وقدمت اقتراحا بقانون بأن يقوم ديوان المحاسبة بتحويل اي تجاوز الى النيابة العامة واقتراحي ان يكون حق البلاغ مكفولا للديوان وان يعطي موظفيه صفة الضبطية القضائية مثل مفتش البلدية والجمرك لأنه يراقب مليارات الدنانير في ميزانية الدولة، كما أنني قدمت اقتراحا بقانون لاستقلال القضاء ماليا عن وزارة العدل وطالبت بقانون قضاء مجلس الدولة وانشاء النيابة الإدارية لأننا بحاجة إلى نيابة مختصة في فهم الجوانب الإدارية المختلفة وايضا قدمت قانون انشاء المحكمة الاقتصادية وهو ما يوفر محكمة متخصصة تستوعب القضايا والمصطلحات الاقتصادية وتعنى بالقضايا الاقتصادية المختلفة. ماذا بشأن قضايا المواطن الشعبية؟ ٭ لا اتكلم عن قضايا شعبية وانما عن قضايا مستحقة تهم المواطن بعيدا عن دغدغة المشاعر، قدمت طلبا بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجين خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من التخرج فعددنا كله مليون نسمة بينما يتجاوز طابور الانتظار اكثر من 3 سنوات كأننا في دولة تعدادها 100 مليون نسمة، والقانون يهدف إلى حث السلطة التنفيذية ووضع حد لهذه الامور وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ اقتراحي اقترحت ان يصرف للخريج راتب يوازي درجة وظيفته في حال قبوله ووضعت ضمن اقتراحي استراتيجية للإحلال بأن تكون نسبة الاحلال بـ30% بدلا من النسبة الحالية 20%. الكثير من القوانين التي تهم المواطن قدمتها باقتراحات كاقتراح بشأنها كتغليظ عقوبة الاغذية الفاسدة وتعديل صندوق الأسرة لأنني كنت ضده لأنه يفيد البنوك لا المواطن، وتمت الموافقة على تعديلي بإلزام البنوك برد الفائدة غير المستحقة للمبالغ التي تزيد عن 4% فوق سعر الخصم، كما تقدمت بإسقاط فوائد من خضعوا لصندوق المعثرين والاكتفاء بأصل الدين. لكنك كنت ضد اسقاط الفوائد؟ ٭ المساواة في الظلم عدل، فصندوق الأسرة لا يكفل عدالة للمواطن بل فائدة للبنوك، فالمقترض الذي سلم نفسه وحبس أولى بالعناية من الشخص الذي ليس عليه مشكلة الذي اقترض لشراء شقة او سيارة، وهي مسألة غريبة حقا ونقطة سيئة في جبين مجلسنا. ماذا بشأن الجانب الرقابي؟ ٭ أثرنا قضية غرامة الكي داو والتأمينات الاجتماعية وجسر جابر ومحطة الزور لأنها قضايا مستحقة اخذت حقها في الرقابة، وقد يكون استجوابي الوحيد على خلفية غرامة الكي داو المستحق الذي اصاب كبد الحقيقة وتكالب كل النواب لدفع الاستجواب الى الامام رغم التهديدات بتعطيل المجلس او رفع كتاب عدم تعاون. من يقول ان الاخ هاني حسين لم يكن حاضرا عندما وقعت الكويت عقد شراكة مشروع الكي داو ارد عليه بأن الوزير قام بسداد مبلغ الغرامة اي 2.1 مليار دولار على الرغم من وجود تقرير من ادارة الفتوى والتشريع بإمكانية تلافي دفع الغرامة، الأمر دبر بليل لدفع الفلوس على الرغم من وجود لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء لم تكتب تقريرها وكذلك وجود لجنة من المجلس، بل انه كتب على نفسه تعهدا بعدم مقاضاة الشركة لرد مبلغ الغرامة. هناك نقد لك بعد تشكيلك ومجموعة من النواب كتلة المستقبل للدفاع عن الحكومة التي وصفها البعض بأنها سابقة فريدة في مجالس الامة؟ ٭ بالعكس، كانت كتلتنا الوحيدة التي تتبنى المعارضة في المجلس المبطل وكانت تصوت دائما ضد الحكومة فنحن وقفنا ضد تأجيل الاستجوابات على سبيل المثال. هل نتوقع مجلسا مختلفا تماما هذه المرة ام انه سيبطل مثل ما سبقه من مجالس؟ ٭ لا اعلم، لكن أختلف مع كل من يأخذ ذلك المنحى لأنني في المجلس لم اكن اردد عبارات استمرار المجلس من عدمه، وأرى ان ابطال المجلس القادم ليس واردا من بعيد او من قريب لكن مسألة حله هذا شيء مختلف، قلت ان المجلس المقبل غير قابل للإبطال ومخرجاته الآن هي بين ايدي الناخبين الذين عليهم الاختيار بموجب وعيهم وهو دور وسائل الاعلام التي يجب ان تركز على من كانت لهم انجازات تحسب لهم لأنهم يمثلون نماذج سياسية ناجحة حتى يكون على مرأى ومسمع من الناخبين، بينما هناك من لا يحضر جلسات المجلس او اجتماعات اللجان العامة وتارك شغله وذاهب لتخليص معاملات وتجده اخيرا امام كاميرات القنوات والصحف وهو ما لا نحتاجه للنهوض بالبلد وهو ما ينبغي ان يعيه المواطن. هل ترى وجودا لاستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وهل يؤثر على حظوظ فوزك؟ ٭ اذا كانت سلبية الاصوات الاربع تولد الشللية والاصطفاف، الا ان الصوت الواحد به سلبيات ايضا، حيث يمكن للشخص استخدام المال السياسي وان يضع الحد الادنى لنجاحه، ومعالجته يجب ان تكون من خلال تطبيق القانون وهو دور وزارة الداخلية لمواجهة من يشتري الاصوات بأرقام فلكية ويحلف الناخبين بالله على التصويت له، لكن الحمد لله الدائرة الثالثة تعاني من استخدام المال السياسي بدرجة اقل. وأنا أراهن دائما على أدائي في المجلس ومصداقيتي، وأثق في ضمير المواطن والناخب الشريف، والحمد لله دخلت المجلس بثوب ابيض وخرجت منه بثوب ابيض وكنت اول من يدخل المجلس وآخر من يخرج منه وكنت اكثر حرصا على حضور الجلسات واجتماعات اللجان والأكثر تقديما لاقتراحات القوانين لأنني أرى في نفسي طاقة تحتاج الى استفادة البلد منها. هل ترى ان الفرعيات مازالت موجودة حتى بعد مرسوم الصوت الواحد؟ ٭ الظواهر السلبية الانتخابية لا يمكن القضاء عليها تماما فهي موجدة في كل دول العالم، لكن المهم هو كيفية الحد منها وهو ما استطاع ان يحققه الصوت الواحد الذي تسبب في انحسار موجة التشاوريات عن السابق. هل تؤيد فكرة تعديل الدستور؟ ٭ انا احد المطالبين بتعديل الدستور متى ما كان هناك استقرار سياسي وبيئة حاضنة للتعديل الدستوري لمزيد من الحريات، والهدف منه يتم من خلال مؤتمر وطني حقيقي لا يقصي أحدا لأن الشارع لن يخلق مشروعا اصلاحيا مع احترامي لحرية التعبير. مشكلتنا الحقيقية هي ممارسة البعض سياسة الاقصاء، فكل واحد يرى نفسه وطنيا وغيره ليس وطنيا، كأن الوطنية حكر عليه، و على هؤلاء ان يعتبروا ان الكويت للجميع و هذا هو المفروض ان يكون شعار مؤتمر الحوار الوطني. وماذا بشأن إشهار الاحزاب؟ ٭ ينطبق عليها ما ينطبق على الدعوة لتعديل الدستور بوجود مؤتمر حوار وطني، على ان يكون هناك تعهد من المؤتمر بأن يسود رأي الاغلبية بموجب ضوابط. وانا لا اؤيد قيام الاحزاب في الوقت الحالي لكنني اؤيدها مستقبلا لأن سنة الحياة تحتاج تعديلات دستورية ومن ضمنها استحداث الاحزاب. كلمة اخيرة؟ ٭ سبق ان وعدت والحمد لله وسيجد الجميع الاداء نفسه بل الافضل دون تراخ او تكاسل مني لأن ممثل الامة يجب ان يكون نهجه وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.