كامل العوضي لـ «الأنباء»: المجلس المبطل أخرج البلد من حالة الاحتقان والتوتر والركود إلى حالة الاستقرار والإنجاز

رشحت نفسي لاستكمال مسيرة الإنجازات الفريدة للمجلس السابق ضرورة وضع إستراتيجية تعليمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل نواب «المبطل» اجتهدوا كما اجتهد نواب سابقون في تحقيق الاستقرار السياسي المجلس السابق ساهم في ارتفاع سوق البورصة وجذب العديد من رؤوس الأموال من الخارج اجرى الحوار: أحمد عفيفي يرشح نفسه للمرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى التي يثق في وعي وثقافة اهلها في اختيار الأصلح والأكفأ، يرشح نفسه لاستكمال الانجازات الفريدة التي حققها المجلس السابق «المبطل»، يرى ان المواطن الكويتي عانى كثيرا من تجاهل الحكومة لمتطلباته واحتياجاته، متعهدا بانه لن يخذل الشعب الكويتي ابدا، فهو سيظل كما عهده الشعب الكويتي رافعا راية الاصلاح، واحقاق الحق. إنه كامل محمود العوضي امين السر في المجلس السابق الذي يرى ان الاستقرار السياسي اولى خطوات الاصلاح وتحقيق التنمية في كافة المجالات، وان المجلس السابق ساهم في استقرار الأوضاع وارتفاع سوق البورصة وجذب العديد من رؤوس الأموال من الخارج، الأمر الذي جعل الشعب يشعر من خلالنا بان هناك مجلسا حقيقيا يلبي طموحاته وليس مجلس شعارات، ورأى كذلك ان البلد اجتاز مرحلة الاحتقان بفضل تعاون الحكومة والمجلس وعلينا وضع الكويت وأمنها واستقرارها نصب اعيننا. وتطرق الى العديد من القضايا الخدمية التي يعاني منها المواطن الكويتي، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية تعليمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ولأنه يحمل هموم الشباب والجيل القادم جيل المستقبل فقد قدم اقتراحا ببناء جامعات خاصة وأهلية يدرس فيها الطلبة بنصف الرسوم بدلا من الدراسة في الجامعات الوهمية غير المعتمدة.وفي مايلي التفاصيل:في البداية حدثنا عن اسباب ترشحكم للانتخابات للمرة الثانية؟ ٭ حقيقة من الأسباب التي دعتني الى الترشح مرة اخرى هو استكمال مسيرة الانجازات التي حققناها في المجلس السابق المبطل، حيث انها انجازات فريدة من نوعها ولم يحققها اي مجلس سابق من تشريعات ومراسيم واتفاقيات كانت معطلة منذ سنوات كثيرة استطاع المجلس ان يقرها حتى تخرج الكويت من دائرة المساءلة الدولية، فنواب المجلس المبطل اجتهدوا كما اجتهد النواب السابقون، وساهموا في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. خطوات الاصلاح هل تعتقدون ان المجلس السابق حقق استقرارا سياسيا في البلد؟ ٭ بالطبع نعم، المجلس حقق استقرارا سياسيا بعد الفترة التي مرت بها البلاد وشهدت المشاحنات والتناحر والاحتقان السياسي، والدليل ارتفاع سوق البورصة وجذب العديد من رؤوس الأموال من الخارج والتي كانت قد هجرت الكويت نتيجة لعدم وجود استقرار سياسي، وهو اولى خطوات الاصلاح وتحقيق التنمية بل هو اهم عامل من عوامل تحقيق التنمية المطلوبة، فلا يمكن ان تحقق التنمية ولا يمكن ان تنشئ مشاريع استراتيجية كبرى في ظل عدم الاستقرار السياسي، كما انه حقق استقرارا اقتصاديا من خلال بعض القوانين التي اقرت مثل قانون الشركات والتراخيص التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وهي من المتطلبات التشريعية والفرشة التي من خلالها تستطيع تحقيق خطة التنمية ذات الـ37 مليار دينار، كما ان المجلس حقق استقرارا اجتماعيا من خلال احساس الشعب الكويتي بأن هناك من يشعر بمعاناته من خلال الكثير من القضايا وعلى رأسها القروض وعلاوة الأبناء وعلاوة الموظفة الكويتية والرعاية السكنية للمرأة والقرض الاسكاني حتى وان ردتها الحكومة ولكن شعر الشعب بأن هناك مجلسا حقيقيا يلبي طموحاته وليس مجلس شعارات، كل ذلك اوجد نوعا من الاستقرار في كل المجالات، فالبلد اجتاز مرحلة الاحتقان بفضل تعاون الحكومة والمجلس والآن علينا وضع الكويت وأمنها واستقرارها نصب اعيننا. التمثيل المتوازن وما رأيكم في الجدل واللغط الواسع الذي دار حول مرسوم الصوت الواحد ودستوريته وعدم دستوريته؟ ٭ كل ذلك الجدل انتهى بفصل المحكمة الدستورية فيه وتحصين الصوت الواحد، ويجب احترام حكم القضاء الذي اقر بحق صاحب السمو الأمير في اصدار مراسيم الضرورة، وأؤكد ان الصوت الواحد قضى على كثير من السلبيات التي كانت موجودة في السابق مثل تبادل الأصوات وتكريس القبلية والفئوية والطائفية ونحن نعول على وعي الناخب وثقافته في اختيار الأكفا، وقد قدمت اقتراحا لتطبيق نظام الانتخاب بالصوت الواحد في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والهيئات الرياضية والمنظمات العمالية، فهو يكفل التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع وفئاته ويحد من ممارسة الاحتكار الفئوي والقبلي ويحقق العدالة والمساواة بين جميع فئاته، وأود الاشارة هنا الى ان اخي النائب السابق عبد الواحد العوضي نجح عندما كانت الدوائر 25 ونجح عندما كانت 10 وأنا ولله الحمد بفضل ثقة اهالي الدائرة الأولى نجحت وفق نظام الصوت الواحد، ومازلت اثق فيهم في انهم سيختارون الأكفأ، وأسأل الله ان يجعلني عند حسن ظنهم بي. نقلة نوعية هل انتم متفائلون بأن المجلس القادم سيكون قويا؟ ٭ نعم متفائل، وان شاء الله سيأتي مجلس يكمل مسيرة الانجاز التي بدأناها، فالمجلس السابق حقق الانجازات في كثير من الانجازات كما ذكرت سابقا، وذلك في مدة لا تتجاوز الستة اشهر، فما بالنا لو اكمل هذا المجلس مدته، اعتقد انه كان سينقل الكويت من حال الى حال وسيحدث نقلة نوعية في تنمية الكويت ونهضتها ويعيد لها ريادتها في المنطقة، واذا استمررنا على نفس النهج السابق، فيقينا سننتقل بالكويت الى مصاف الدول المتقدمة، وقد انجزنا ما يقارب 75% من الاولويات المتفق عليها بين السلطتين، وهذا لم يحدث في اي مجلس سابق وهذا يعني انه كان هناك تعاون حقيقي بينا وبين الحكومة وهذا اهم شيء، فخير لنا ان نقر القوانين بالتوافق من الحكومة من ان نقرها من جانب واحد وبعد ذلك تردها الحكومة. الرقابة الهادفة ولكن يقال انكم تنازلتم عن حقكم الرقابي تمثل ذلك في تأجيل الاستجوابات.. فما ردكم؟ ٭ على العكس تماما فالمجلس لم يتنازل عن حقه الرقابي ابدا بل ارجأ المساءلة السياسية وهي الاستجواب الى دور الانعقاد التالي، ولو لم يتم ذلك ما استطعنا انجاز هذا الكم الهائل من الانجازات والتشريعات، وكانت جلسات المجلس ستضيع في الاستجوابات والمواطن ينتظر القوانين والمشروعات التي تحقق له طموحه، وفي المقابل فان دور الانعقاد التالي كان سيشهد مناقشة اكثر من اربعة استجوابات، وهذه هي الرقابة الحقيقية الهادفة، بأن نعطي الحكومة مهلة لتعمل ومن ثم نحاسبها بعد فترة، اعتقد ان ما قام به المجلس هو عين الصواب، والكرة الآن في ملعب الحكومة من جهة تنفيذ القوانين التي اقررناها في المجلس، لكي تتحقق التنمية. فرص العمل هل تعتقدون ان هناك تنمية في الكويت؟ ٭ التنمية بالفعل موجودة ولكن تسير ببطء، ولكي نراها على ارض الواقع نحتاج الى ان نستكملها من خلال الانتهاء من شبكة الطرق التي بدأتها الحكومة وكذلك من خلال بناء مدن اسكانية شاملة متكاملة الخدمات في شمال الكويت وجنوبها ويبلغ عدد قسائمها 120 الف قسيمة ينبغي ان تضع الحكومة حجر الاساس لها فاذا تم كل ذلك حينها سنقول ان لدينا تنمية، وحينها لن تكون هناك مشكلة في السكن وستتوافر فرص عمل للشباب لأنها ستفتح ابوابا لكل كويتي عاطل عن العمل. مستشفيات جديدة برأيكم هل التنمية الحقيقية هي طرق وقسائم سكنية فقط؟ ٭ بالطبع لا، لكن نحن نتحدث عن التنمية في شقها من ناحية البنية التحتية لكن هناك مجالات عديدة للتنمية تتمثل في الارتقاء بالخدمات كافة التعليمية والصحية وغيرهما، فلو تحدثنا عن القضية الصحية فنجد ان ميزانية وزارة الصحة تمثل 7% من الميزانية العامة للدولة البالغة 22 مليار دينار، وهي الميزانية الأكثر في تاريخ وزارة الصحة في الكويت منذ نشأتها ولذلك لا نجد مستشفيات جديدة يتم بناؤها ولا مراكز صحية جديدة، والمعدل العالمي لعدد الأسرة في المستشفيات يبلغ 205 اسرة لكل 1000 شخص ولدينا في الكويت المعدل لا يتجاوز 10 اسرة لكل 1000 شخص، وميزانية العلاج بالخارج 360 مليون دينار من اجمالي ميزانية الوزارة، فلماذا لا نبني مدنا طبية شاملة متكاملة الخدمات والكادر الطبي والهيئة التمريضية؟ ماذا ينقصنا؟. خطط تعليمية مستقبلية وماذا عن القضية التعليمية.. من وجهة نظركم؟ ٭ اذا نظرنا الى واقع التعليم نجد ان الكويت من الدول الأكثر انفاقا على التعليم في الوطن العربي الا اننا نجد في الوقت نفسه ان مخرجاته لا تتوافق مع سوق العمل، نتيجة للمناهج التي تعتمد على الحفظ والتلقين بدلا من الفهم والابداع، ومعظم الميزانية تذهب الى الأجور والرواتب، لكن اين البرامج التأهيلية والمناهج التي تخرج طالبا متميزا مبدعا يمكن الاعتماد عليه في بناء الوطن، حتى وصلنا الى مرحلة تسريب الاختبارات، هل وصلنا الى هذه الدرجة؟ اين الجامعات الحكومية التي وردت ضمن خطة التنمية؟ اين البرامج والخطط المستقبلية التي تحدث عنها وزير التربية في الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة القضية التعليمية؟ الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في تدني المستوى التعليمي وتراجع التحصيل العلمي وشلل النظام التربوي يوما بعد يوم، فالدول التي تضع التقدم والتطور هدفا لها تبدأ بالتعليم كأساس قوي يمكن الدولة من النهوض في كافة المجالات، وأنا ادعو الحكومة الى ان تنظر بجدية الى حاجة سوق العمل وتضع استراتيجيتها التعليمية وفقا لذلك التصور حتى لا نقع في مشاكل تكدس التخصصات على حساب اختصاصات اخرى، اضافة الى اعادة النظر بشكل كامل في النظام التعليمي ومكوناته الأساسية واصلاحها. جامعات بنصف الرسوم وهل لديكم رؤية واضحة في حل قضية استيعاب الطلبة من خريجي الثانوية العامة؟ ٭ بالفعل تقدمت في المجلس السابق باقتراح بقانون يقضي بتحمل الدولة نصف تكاليف الرسوم للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الخاصة في الدولة وقدمت هذا الاقتراح لأن المعاهد الحكومية وجامعة الكويت عجزت في الآونة الأخيرة عن استيعاب الخريجين من الثانوية العامة ولجأت هذه الجهات الى رفع نسب القبول للحد من قبولهم مثلما حدث في العام قبل الماضي، وذلك امام قصور الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم العالي من انشاء المعاهد والجامعات لمواكبة ازدياد اعداد الطلبة الخريجين من الثانوية مما اضطر الكثير منهم الى التوجه للجامعات الخاصة داخل الكويت، والتي تفرض عليهم رسوما باهظة اصبحت عبئا عليهم وعلى اسرهم، كما ان هذا المقترح جاء لتتحمل الدولة مسؤوليتها وتقصيرها في توفير المنشآت التعليمية، وعليه اقترحت انشاء وفتح جامعات في الكويت خاصة وحكومية على ان يدفع الطالب نصف كامل الرسوم او نصفها بدلا من الذهاب للخارج للدراسة في جامعات غير معتمدة او وهمية وبدلا من تعرض ابنائنا الطلبة للنصب من هذه الجامعات الوهمية. 14 شركة نفطية تطرقتم الى الشباب.. فهلا حدثتنا عن رؤيتكم وما يجول في خاطركم تجاه هذه الفئة؟ ٭ الشباب هم عدة الأمم وثروتها الحقيقية وعلى الحكومة الاستفادة من طاقاتهم واشراكهم في صنع القرار والاهتمام بهم وتوفير كافة السبل لاستيعابهم ومشاركتهم في احداث التنمية فهم حجر الزاوية في اي تنمية حقيقية، بفضل عقولهم النيرة وطاقاتهم المتجددة، وقد قدمت اقتراحا يهدف الى خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال فتح شركات جديدة في القطاع النفطي يمكنها استيعاب طالبي الوظائف الذين يسعون الى العمل في هذا القطاع، فالصناعات التحويلية في القطاع النفطي والشركات التابعة لها يمكنها استيعاب عشرات الآلاف من الشباب الكويتي، فقد آن الأوان للاستفادة من الثروة الوطنية التي حبانا الله بها في دعم الشباب وايجاد اماكن عمل لهم، وهذا الاقتراح عبارة عن مبادرة لانشاء مثل هذه الشركات التنموية في القطاع النفطي تأتي بالنظر الى الوضع القائم في الصناعة النفطية من تضخم في اعداد موظفي القطاع وجمود نشاطه وفقدانه روح المبادرة، كما انه من المتوقع ان تخرج اعداد كبيرة من الشباب في المستقبل القريب حيث ان فئة الشباب بجميع المراحل العمرية هم اغلبية السكان بما يفوق 65% من اجمالي المواطنين، ويقضي الاقتراح بانشاء 14 شركة مساهمة ترتبط ارتباطا مباشرا بالأعمال البترولية بهدف القضاء على المركزية وخلق فرص عمل مجزية لقطاع الشباب وتمكينه من حصيلة تعليمه في كافة المراحل الدراسية وفضلا عن انه سيكون للمواطنين حصص في هذه الشركات عن طريق المساهمة. قلب يخفق بحب الكويت ظهرت في الآونة الأخيرة لغة دخيلة على المجتمع الكويتي تتناول الخطاب الطائفي والفئوي وخطاب الكراهية.. كيف تنظرون الى ذلك؟ ٭ ان تاريخ الشعب الكويتي لم يكن ابدا طائفيا ومنذ القدم لم نسمع ابدا عن مثل تلك الخطابات التي تحث على الكراهية بين اطياف المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والوفاء والاخلاص لبعضه البعض، وأنا هنا اتساءل من المستفيد من هذه الخطابات؟ لم يستفد منها احد بل المتضرر منها هو الشعب الكويتي ووطننا الغالي الكويت يجب ان نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوة، يجب ان نعزز وحدتنا الوطنية ونحافظ عليها في ظل الاخطار الاقليمية المحيطة التي تدعونا الى نبذ الخطاب الخطاب الطائفي والقبلي والعنصري كما ان الوحدة الوطنية هي ضمان الأمن والاستقرار اللذين يعدان ركيزة اي تقدم ودعامة نهضة وسبيل الدفع نحو اقتصاد وطني قوي يكفل للمجتمع الكويتي الحفاظ على مقدراته وتنمية موارده وازدهاره، وأؤكد ان الكويتيين اثبتوا على مر التاريخ انهم جسد واحد ينبض فيه قلب يخفق بحب الكويت. الانفتاح الاقتصادي هل لديكم رؤية لتحقيق نهضة اقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني؟ ٭ الاقتصاد الكويتي يعاني نتيجة الصراعات بين النواب والحكومة طوال السنوات الماضية، ولا توجد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي او الأجنبي في الكويت، ناهيك عن أن رؤوس الأموال المحلية تهرب من الكويت بسبب البيروقراطية الشديدة في العمل، ما جعل الكويت تتراجع على كل الأصعدة التنموية والاقتصادية، والفترة الماضية شهدت شللا تاما لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية على الرغم من الفوائض المالية التي اتت نتيجة ارتفاع اسعار النفط، فالحكومة تتباطأ في تنفيذ المشاريع الكبرى، والمرحلة المقبلة تتطلب تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية وتكاتف القطاعين الخاص والعام واتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على موارد الاقتصاد والخدمات لمصلحة القطاع الخاص والبدء في خصخصة بعض قطاعات الدولة الخدماتية وتدعيم النظامين التجاري والمصرفي ليعملا في مناخ حر في ظل وجود نظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية بما يساعد على انسياب الاموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال، وأؤكد ان البيروقراطية والروتين الحكومي هما اللذان يطردان المستثمرين ورؤوس الأموال. حكومة تكنوقراط من وجهة نظركم ما المطلوب من الحكومة المقبلة؟ ٭ أولا الكويت تحتاج الى حكومة تكنوقراط رجال دولة قادرين على اجتياز كل التحديات التي يمر بها البلد، قادرون على تحمل المسؤولية السياسية والمهنية، وان ينهضوا بأمور وزاراتهم ورسم استراتيجية معينة لكل وزارة لا تتغير بتغير الوزراء، كما اننا نحتاج الى وزراء اقوياء قادرين على اتخاذ القرار الحاسم الحازم في كل ازمة تقابلهم، لا نريد موظفين كبارا، نريد اشخاصا متخصصين تسند اليهم الوزارة التي تناسب تخصصهم، الكويت بحاجة الى وزراء ينهضون بها ويحققون خطة التنمية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويحققون استقرارا في هذه المجالات. تعاون السلطتين وما المطلوب من المجلس القادم؟ ٭ أن يكمل مسيرة الانجازات التشريعية التي بدأها المجلس المبطل السابق وأن يلتفت الى القضايا الشعبية التي يحتاجها المواطن الكويتي وأن يمد يد التعاون مع السلطة التنفيذية من اجل تحقيق نهضة الكويت وتقدمها، وعلى الحكومة هي الآخرى ان تتعاون مع المجلس من اجل تحقيق ذلك. الكلمة الفصل هلا وجهتم كلمة للناخبين؟ ٭ نعم، نقول لهم عدنا اليكم والكرة الآن في ملعبكم فأنتم اصحاب الكلمة الفصل وعليكم ان تختاروا الكويت ومصلحتها وان تحسنوا اختيار من يمثلونكم في المجلس ويعملوا على تحقيق طموحاتكم وحل كل القضايا التي تعاني منها البلاد راية الاصلاح كلمة اخيرة توجهها لمن؟ ٭ أوجهها للشعب الكويتي، بأن ايماني لا يتزعزع بأن خدمة وطننا وخدمتكم واجب اخلاقي ومسؤولية كبرى لن اتوانى عنها مستعينا بالله في حملها بكل امانة واخلاص، ان الفترة القصيرة من عمر المجلس السابق التي تقدر بنحو 160 يوما لم تسعفنا في طرح جميع برنامجنا الانتخابي من هموم واحتياجات المواطن في شتى مجالات الحياة من صحة وتعليم وتطوير جميع الخدمات التي تقدمها الدولة والعمل على حل المشكلة السكانية وايجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، آملين ان يوفقنا الله في تحقيق كل ما من شأنه ان يعود على وطننا ومواطنينا بالخير والمنفعة، نعاهدكم ان نظل كما عهدتمونا دائما، رافعين راية الاصلاح واحقاق الحق وانصاف المظلوم والعمل على كل ما من شأنه النهوض بتنمية وطننا الحبيب.