برلمان البحرين يوصي بإسقاط الجنسية عن مرتكبي جرائم الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله

 أوصى البرلمان البحريني خلال جلسة استثنائية أمس الأول بإسقاط الجنسية «عن كل مرتكبي الجرائم الارهابية والمحرضين عليها»، وذلك في اطار سلسلة توصيات ترمي الى تشديد اجراءات مكافحة الارهاب في المملكة التي تشهد منذ 2011 اضطرابات تقودها بعض أطراف شيعية، لكن النواب أكدوا في توصياتهم على «عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان». وبحسب وكالة انباء البحرين الرسمية فان البرلمان الذي التأم في جلسة استثنائية بدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اوصى ايضا بـ «منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة» و«فرض حالة السلامة الوطنية» (الطوارئ) في حال تطلب الامر ذلك. ومن التوصيات التي اصدرها المجلس ايضا وعددها 22 توصية «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب»، وكذلك ايضا «ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها». كما اوصى البرلمان بـ «التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين»، في تلميح الى ايران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية وتأليبها على السلطة. ومن توصيات المجلس ايضا «إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الامر»، وتعديل قوانين مكافحة الارهاب وتشديد العقوبات «على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها» اضافة الى «تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب». كما اوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الاجهزة الامنية واعادة النظر في السياسة التعليمية والتربوية، والمناهج التعليمية «بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية»، مشددا على ضرورة «انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني». وأكد اعضاء مجلسي النواب والشورى في توصياتهم على «عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان». وفي اول رد فعل على هذه التوصيات أعربت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البلاد عن استيائها الشديد مما وصفته بـ «خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديموقراطية وحقوق الانسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة» على حد قولها. وأكدت الوفاق في بيان انها «مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديموقراطية». وأضافت ان «الخيار الأمني فشل طوال الفترة السابقة منذ 30 شهرا والعمل اليوم على تكريس مزيد من القمع والإرهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين واثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر والخطير فيه ان يصدر بهذه الطريقة».