فيصل الكندري: تغيير اسم بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي

تقدم النائب فيصل الكندري بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ونصت مواد القانون على ما يلي: مادة أولى: يتم تغيير اسم بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي. مادة ثانية: يقوم بنك التسليف والادخار بتأسيس شركة تمويل عقاري بنسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال البنك. مادة ثالثة: يقوم بنك التسليف والادخار بتأسيس شركة لتوفير مواد البناء وذلك من خلال بيعها للمواطنين بفوائد رمزية. مادة رابعة: تخضع الشركات المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية. وتضمنت المذكرة الإيضاحية عددا من مميزات القانون منها: أ- بالنسبة للمواطن: 1- رفع القدرة الشرائية أو البنائية للمواطنين المستفيدين فقط على الاقل في السنة الأولى للتطبيق وبنسب متفاوتة. 2- استفادة المواطن من السيولة النقدية التي يتيحها له التمويل العقاري بدلا من الاضطرار الى الاقتراض من البنوك التجارية بأسعار فائدة مرتفعة. 3- انخفاض تكلفة بناء البيوت الناجمة عن مساهمة احدى الشركات التي يؤسسها البنك في توفير مواد البناء بهامش ربح بسيط المواطنين الذين يحصلون على قروض جديدة للرعاية السكنية. ب- بالنسبة لبنك التسليف والادخار: 1- تنمية موارد البنك بما يتفق مع اهداف خطة التنمية بالدولة عن طريق ما سيحصل عليه من ارباح شركاته التي سيؤسسها. 2- تقليل العجز المتوقع في تمويل القروض العقارية والذي يتكرر على فترات زمنية مما يضطر البنك الى طلب زيادة رأس المال. 3- رفع قدرة البنك على التمويل الذاتي للقروض العقارية والاجتماعية. 4- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال عمل الشركات المقترحة. ج- بالنسبة للدولة: 1- لا يحتاج هذا القانون الى تعديلات تشريعية في قانون الرعاية السكنية. 2- تخفيف العبء على المال العام. 3- انخفاض نسبة التضخم في اسعار العقارات وبناء البيوت. 4- تشجيع القطاع الخاص بما يتفق مع اهداف خطة التنمية ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. 5- زيادة الدعم غير المباشر للمواطنين دون اي اعباء اضافية على المال العام. 6- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في الشركات المقترح تأسيسها دون اعباء اضافية على المال العام وميزانية الدولة. 7- ارتفاع معدل الرضاء العام للمواطنين عن الدولة وعن الاداء الحكومي.