الصانع يسأل العبد الله عن إجراءات «الصحة» والهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيل الشواطئ

وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، بشأن تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي وعدم تدخل الوزارة بفاعلية لإعادة تأهيل هذه الشواطئ. وقال الصانع انه نظرا للنتائج السلبية الكارثية التي خلفتها توقفات محطة مشرف عن العمل، وما ترتب عليه من كارثة بيئية كبيرة على مدى عامين هما فترة توقف هذه المحطة عن العمل من دون وجود بديل تقني، وهو ما أدى الى إحداث ترسبات غير صحية في المياه الإقليمية وارتفاع نسبة البكتيريا القولونية فيها، وهو ما تمثل معه خطرا داهما لمرتادي هذه الشواطئ عموما، وللشواطئ الممتدة بين دوار البدع وجسر المسيلة بشكل خاص باعتبارها اكثر المناطق تضررا. وطالب الصانع بتزويده بالآتي: 1- الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيل هذه الشواطئ، خاصة انه تم تشغيل محطة مشرف. 2- وإذا كانت عملية إعادة التأهيل ليست صعبة كما صرح بذلك نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون البيئية في جريدة القبس بتاريخ 30/5/2013، العدد رقم 14368 ، فلماذا لم يتم الاسراع في اتخاذ هذه التدابير والاجراءات اللازمة لإعادة التأهيل؟ 3- ولماذا لم يتم الاحتياط مقدما للحيلولة من دون إحداث هذه الكارثة البيئية وذلك من خلال التعامل مع الأزمة منذ بدايتها بتوفير البديل الفني التقني بدلا من الانتظار حتى حدوث الكارثة ثم نبحث عن علاج آثارها الكارثية؟ 4- وهل صحيح ان الاتفاقية المزمع توقيعها مع معهد سيفاس البريطاني لعلوم البحار - كما صرح بذلك نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون البيئية - بميزانية قدرها 700 الف جنيه استرليني، تستمر دراستها لمدة عامين يتم بعدها التأكد من نظافة المياه وعرض افضل الوسائل الخاصة بإعادة التأهيل للسواحل المتضررة؟ 5- هل بالفعل الصرف الصحي في منطقة جليب الشيوخ سيتم تحويله الى شبكة صرف الامطار وبالتالي لا يعالج من خلال محطة الصرف الصحي مما يعرض المياه والشواطئ لكوارث بيئية؟ وفي حالة عدم صحة ذلك، هل آلية العمل بمنطقة جليب الشيوخ في الصرف الصحي هي الآلية ذاتها المعمول بها في بقية المناطق؟ تشكيل لجنة تحقيق حول إجراءات تعاقد «الكهرباء والماء» في تنفيذ وإنشاء «الزور» تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بطلب تشكيل لجنة تحقيق في اجراءات تعاقد وزارة الكهرباء والماء بشأن انشاء محطة الزور الشمالية وقال في مقدمته إنه سبق لمجلس الأمة المبطل الأخير أن شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الأولى بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من إجراءات قد تثير المسؤولية السياسية، وزاد هذا الأمر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية آنفة الذكر تقريرا اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسية من أهمها، مخالفة أحكام القانون رقم 39/ 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وعدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للمواصفات الفنية المطلوبة واعتراض إدارة الدعم الفني وإدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على إسناد المزايدة للتحالف السابق، وتأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز، كما أن رأسمال مدفوع يخالف أحكام القانون سالف الذكر. وخلص تقرير اللجنة إلى التوصية بإيقاف العمل بالمشروع والنظر في إبطال او إلغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية. وأوضح الصانع أنه وبالنظر الى أهمية هذا الموضوع وخطورة ما اشتمل عليه تقرير اللجنة من وقائع وما انتهى اليه من توصيات، واستنادا إلى أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقال الصانع انه يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها، وللجنة ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الى المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها.