الجيران يقترح التصويت لثلثي أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية

قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية جاء كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي: «ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حق الإدلاء بصوته لثلثي العدد المقرر قانونا لتشكيل مجلس الإدارة ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد». مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية كما يلي: وفقا لقانون الجمعيات التعاونية رقم (24) لسنة 1979 (قبل تعديله بالقانون رقم (118) لسنة 2013)، كان لكل عضو في الجمعية له حق الاشتراك في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة في الادلاء بصوته لعدد من المرشحين بقدر العدد المقرر لتشكيل المجلس، واستمر العمل على ذلك حتى عام 2013 حيث صدر القانون رقم (118) لسنة 2013 الذي عدل المادة (11) من قانون الجمعيات التعاونية ونص في الفقرة الثانية منها على أن يكون لمن له حق الاشتراك في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط (وليس لتسعة مرشحين وهو عدد أعضاء مجلس الإدارة كما حدده القانون ذاته). وكان ذلك قياسا على المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 الخاص بانتخابات اعضاء مجلس الأمة الذي قصر حق الناخب على انتخاب مرشح واحد (مع أن عدد المقرر لكل دائرة عشرة أعضاء). وفات المشرع في هذا التعديل أن ما يصلح في انتخابات اعضاء مجلس الأمة لا يصلح حتما في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وهي مؤسسة مالية الناخبون فيها حملة أسهم في الجمعية. لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الجمعيات التعاونية (المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013) حيث يكون لكل عضو الحق في أن يدلي بصوته لعدد من المرشحين يعادل ثلثي العدد المقرر لتشكيل مجلس الإدارة أي لستة مرشحين فقط (وهو عدد أعضاء مجلس الإدارة كما حددته المادة 11 سالفة الذكر) ويكون باطلا إدلاء الناخب بصوته لأكثر من هذا العدد. ..ويطالب بوضع لافتات إرشادية في جزر فيلكا وكبر ووربة وبوبيان تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران باقتراح برغبة قال في مقدمته انه ونظرا لتكرر الحوادث البحرية ومنها الغرق، وتعطل الزوارق البحرية سواء كانت للصيد او للنزهة، ونظرا لوجود التيارات المائية الشديدة حول جزيرة فيلكا وجزيرة كبر ووربة وبوبيان، أقترح وضع لافتات إرشادية وتحريرية في المناطق شديدة التيارات المائية باللغتين العربية والإنجليزية ورسوم توضيحية، وإقامة محطات بحرية للإنقاذ على شواطئ هذه الجزر، وتزويد هذه المحطات بكل وسائل الإنقاذ البحري الحديثة التي تتكون من فرق قوامها 15 شخصا، تكون على أهبة الاستعداد وتزود بوسائل إطفاء الحريق ولوازم الإنقاذ البحري، وأن يتم التنسيق الدائم مع خفر السواحل عن حالة كل يوم والإفادة بعدد الزوارق وأماكن الوجود والمدة اللازمة للإقامة.