الكندري: قانون المعاملات الإلكترونية نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة

أعرب وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عيسى الكندري عن سعادته بإقرار اللجنة التشريعية البرلمانية لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية. وقال الكندري في بيان صحافي أمس إن هذا القانون يمثل نقلة نوعية تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية منها والعالمية التعامل فيما بينها إلكترونيا وكذلك فيما بينها والأفراد دون الحاجة الى توثيق ذلك ورقيا. وأضاف «علينا ان نتصور الآفاق والمجالات الكبيرة التي يفتحها هذا القانون على مجتمع الأعمال من ناحية وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من ناحية أخرى». وأوضح ان المرسوم الأميري الخاص بقانون المعاملات الإلكترونية كان قد أحيل إلى مجلس الأمة في عام 2009، كما ان النائب يعقوب الصانع تقدم في وقت سابق باقتراح بقانون للتعاملات الإلكترونية وكان متسقا مع مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة. وقال الكندري إن مشروع القانون «جاء شاملا لكل متطلبات إقرار قانون عصري يكون له الصدى العالمي المطلوب لكون الكويت توفر الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها إلكترونيا وتضع القوانين والقواعد اللازمة لإبرام تلك المعاملات فشمل مشروع القانون التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها». وأوضح أن القانون بين دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني وأفرد حيزا خاصا للدفع الإلكتروني، كما تضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الإلكترونية على مختلف أنواعها ووضع النصوص العقابية المناسبة في حال الإخلال ببنوده.