مطالبات عراقية بعدم صرف حصة كردستان من الموازنة.. وبغداد: تصدير النفط الكردي يجب أن يكون بموافقتنا

طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات نفط الاقليم للسنتين الماضيتين. وقالت نصيف في بيان امس، إن النفط والغاز والثروات الطبيعية المستخرجة في أي محافظة عراقية هي ملك لجميع العراقيين على اختلاف قومياتهم وانتماءاتهم، مشيرة الى أن كل محافظة لها حقوق وعليها واجبات وفقا للدستور الذي قسم الصلاحيات وحددها بشكل واضح. وأضافت، أن عهد الحكم الشمولي الذي كان يتحكم بحصص المحافظات ويمنح المخصصات لمحافظة على حساب محافظة أخرى انتهى، فاليوم هناك برلمان منتخب يضم نوابا من جميع المحافظات وهو يراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة. وتابعت نصيف، أنه من غير المعقول أن تشارك جميع المحافظات بتسليم عائدات الثروات الطبيعية الى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور فيما يمتنع إقليم كردستان عن ذلك وينفرد بسياسة خاصة في قطاع النفط والطاقة وبقية القطاعات الحيوية والاقتصادية. وأكدت على ضرورة الالتزام بالدستور وعدم تسليم حصة كردستان من الموازنة المالية الاتحادية إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات النفط لبغداد، موضحة أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن الكردستاني ويضمن حقوقه في الثروات الطبيعية بشكل منظم ودستوري. بدوره، قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن العراق يرغب في تصدير النفط عبر خط أنابيب من المنطقة الكردية بشمال العراق لكن أي إمدادات يجب أن تكون بموافقة بغداد وذلك بعد بدء ضخ الخام عبر الخط بعد غد. وتصر الحكومة المركزية في العراق على حقها في الإشراف على كل صادرات النفط حتى بعد أن وقعت تركيا في نوفمبر حزمة في مجال الطاقة بمليارات الدولارات مع حكومة إقليم كردستان. وأبلغ الشهرستاني الصحافيين عندما سئل عن خط الأنابيب المقام حديثا أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات جرت مع المسؤولين الأتراك في الآونة الأخيرة على أن السماح بتصدير النفط الخام من أي مكان بالعراق يصب في صالح الجميع لكن يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية. وتقول بغداد إن تصدير النفط الكردي بشكل مستقل مخالف للقانون. وتطمح تركيا إلى المضي قدما في الأمر من خلال آلية ثلاثية تشمل بغداد لكن الحكومة المركزية ترفض منذ سنوات ضخ صادرات مباشرة من الإقليم شبه المستقل. وقال الشهرستاني إن التصدير بدون موافقة بغداد سيكون انتهاكا لسيادة العراق وسيكون على الحكومة العراقية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ثرواتها.