نواب ووزراء إسرائيليون يحذرون من سلام مع الفلسطينيين يتطلب «تنازلات انتحارية»

 قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي زئيف الكين انه لا ينبغي على اسرائيل ان تتفاوض على عملية سلام تتطلب «تنازلات انتحارية وتمثل خطرا عليها». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية امس عن الكين قوله إن الحكومة يجب أن ترفض أي مقترحات تنطوي على اعتراف إسرائيلي بخطوط وقف إطلاق النار قبل عام 1967 كبند أساسي لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين. كما طالب الحكومة الاسرائيلية بالإصرار على الاحتفاظ بالسيادة على وادي الأردن، وقال «مستعدون لمواصلة المفاوضات، لكن هذه الحكومة لا يمكن أن تلتزم بمواقف تتناقض تماما مع مبادئ الليكود». من جهته، حذر رئيس الكنيست الاسرائيلي يولي ادلشتين من تقديم تنازلات «امنية أو أي تنازلات اخرى الى الفلسطينيين من شأنها ان تعرقل عملية السلام وتعرض امن اسرائيل للخطر». وقال ادلشتين للإذاعة الإسرائيلية، ان «مشروع القانون الخاص الذي قدمته النائبة ميري ريغف بهدف ضم غور الاردن الى اسرائيل يساعد الحكومة على اتخاذ القرارات»، موضحا انه مع ذلك يؤيد موقف نتنياهو القائل ان اعمال التشريع في القضايا السياسية هي من مسؤولية الحكومة. بدوره، قال عضو الكنيست عومر بارليف عن حزب العمل إنه «ستكون هناك ضرورة لإخلاء مستوطنات غور الاردن في اطار اتفاق سلام مستقبلي، ولكنه من الاهمية الاحتفاظ بشريط امني بعرض ما بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات على امتداد نهر الاردن». واعرب عن اعتقاده بأنه يتعين ايضا على اسرائيل الاستمرار في «مراقبة المعابر الحدودية لمنع اعمال تهريب الاسلحة ولذلك يجب ان تحتفظ بالشريط الامني خلال فترة طويلة من الزمن». وفي سياق متصل، اكد وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر، ضرورة إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي في غور الأردن لأجيال قادمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك دون وجود التجمعات السكنية اليهودية. وذكر راديو «صوت إسرائيل» أن ساعر صرح بذلك خلال جولة قام بها صباح امس أعضاء اللوبي البرلماني «من أجل أرض إسرائيل» في منطقة غور الأردن. وقال ساعر: «إنه إذا لم تصر إسرائيل على موضوع غور الأردن فستكون دولة دون عمق استراتيجي»، مضيفا «أنه في أي مكان لا توجد فيه تجمعات سكنية إسرائيلية لا تتواجد أيضا قوات عسكرية، وفي أي مكان لا توجد فيه قوات عسكرية تقع اعتداءات». وفي المقابل، قال رئيس الحركة العربية للتغيير والنائب العربي في الكنيست احمد الطيبي ان المخطط الخاص بتبادل اراض في المنطقة تعرف باسم «المثلث» بالكتل الاستيطانية طرح منذ عدة سنوات من جانب وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان كمشروع لحزب «اسرائيل بيتنا»، مؤكدا ان الامر مرفوض جملة وتفصيلا سواء آنذاك او الآن. من جهته، اعتبر القيادي في حركة «حماس» وصفي قبها أن الحديث عن تبادل منطقة المثلث ذات الثقل السكاني الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 مقابل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية «عمل شيطاني، ويدل على تخبط المفاوض الفلسطيني وقصور عملية التسوية الجارية وعجزها عن إيجاد حل عادل يضمن للفلسطينيين حقهم». وقال قبها، الذي شغل منصب وزير الأسرى الأسبق في بيان صحافي امس، إن المقترح يهدف لـ«إسقاط حق العودة والقبول الطوعي بالترانسفير، لتحقيق حلم الاحتلال بيهودية الدولة ونزع فتيل ما أطلق عليه الباحثون الإسرائيليون بالقنبلة الديموغرافية»، معتبرا أن قبول السلطة لمبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال والحصول على غطاء من الجامعة العربية لهذا القرار كان بمنزلة «الوقوع في الفخ الصهيو ـ أميركي، وبداية الكارثة الجديدة للقضية الفلسطينية».