الحكومة تطالب البرلمان بتمرير قوانين لترشيد الهدر وتحصيل الأموال

مريم بندق بعد الانتهاء من التصويت على استقالات النواب الـ 5 في الجلسة البرلمانية الخاصة اليوم، تطرح الحكومة تصوراتها لتنويع مصادر الدخل. وقد علمت «الأنباء» ان الحكومة تطالب مجلس الأمة في الجلسة الخاصة بالتعاون لتمرير بعض القوانين التي تسهم في تنفيذ 7 إجراءات رئيسية لتنويع إيرادات الدولة التي تعتمد بنسبة 91.8% على النفط وبنسبة 8.2% على إيرادات غير نفطية في ظل المخاطر والتحديات المتوقعة التي تواجه النفط. وقالت مصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الإجراءات الـ 7 هي إقرار آلية قانونية تمكن الدولة من تحصيل الأموال المستحقة لها نظير الخدمات التي تقدمها ويستفيد منها المواطن والمقيم، اعادة تقييم الرسوم الحالية والتي تعني إعادة توجيه الدعم غير الموجه الذي أدى الى عدم الترشيد في استخدام الخدمات والهدر الحاصل الآن في استخدام بعض الخدمات مع عدم المساس بأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، زيادة نسبة الاستقطاع بقانون لصالح صندوق الأجيال القادمة الى 25% بدلا من 10% وهو ما تطبقه الحكومة بقرار في السنوات الأخيرة، استكمال المتطلبات التشريعية لتسريع عملية تخصيص بعض القطاعات التي حددتها الحكومة بشكل تقريبي، تشجيع وجذب القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية والمشاريع الإسكانية الجديدة، تقليل هيمنة القطاع الحكومي الحالي على كل القطاعات الخدماتية بالدولة، والقضاء على الاحتكار الحالي وفتح باب منح التراخيص في القطاعات الصناعية والاستثمارية للاستفادة من المستثمر محليا وأجنبيا. وأكدت المصادر ان تعاون المجلس في الموافقة على بعض القوانين التي تمكّن الحكومة من تنفيذ هذه الإجراءات يقلل من نسبة الخطورة في ظل الارتفاع الملحوظ في ميزانية المصروفات، حيث تستحوذ الرواتب على ما يقارب 10 مليارات دينار، والتي تتزايد بنسبة تعدت نسبة زيادة الإيرادات.