مصادر ليبية لـ «الأنباء»: المواجهة بين «فجر ليبيا» و«أنصار الشريعة» مسألة وقت

حكومة الثني: لسنا مسؤولين عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتنالندن ـ عاصم علي ووكالات كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ «الأنباء» أن هناك توترات بين قوات «فجر ليبيا» المصراتية من جهة، والجماعات الإسلامية المتشددة وبينها «أنصار الشريعة»، من جهة ثانية. وأوضحت المصادر أن المواجهة العسكرية بين الطرفين «لم تعد سوى مسألة وقت»، وقد يعجل في وقوعها احتمال الضربات العسكرية الأميركية، لتجنيب «فجر ليبيا» أي ضربات جوية محتملة. وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية ان الولايات المتحدة تخطط لتوسيع ضرباتها الجوية ضد تنظيم «داعش» لتشمل قاعدة تدريبية له في شرق ليبيا. ونقلت الصحيفة عن قائد القيادة الأفريقية في الجيش الأميركي ديفيد رودريغز ان هناك نقاشات في واشنطن في خصوص ضرب قواعد «داعش» في ليبيا حيث يملك 200 عنصر كانوا منضوين في مجموعات إسلامية مختلفة وبايعوا التنظيم أخيرا. وقلل رودريغز من أهمية مبايعة هؤلاء المقاتلين، إذ «اعتقد بأن الميليشيات تحاول صنع اسم لنفسها». وأقر الجنرال في مقابلته مع الصحيفة بأن المعلومات الاستخباراتية عن وجود «داعش» في معسكرات تدريب في ليبيا، ما زالت في مرحلتها الأولية، إذ من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المسلحون فيها يخططون للانتقال الى سورية أو العراق بعد الانتهاء من تدريباتهم، «ومازلنا نراقبهم بحذر لمعرفة تطور الأحداث». وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أندرو كريبينيفيتش للصحيفة إن أي عمل عسكري أميركي في ليبيا سيكون في اطار العملية الأوسع ضد «داعش» في سورية والعراق، أي ان القيادة العسكرية له ستكون موحدة، رغم التقسيمات المناطقية المختلفة للجيش الأميركي. وربطت الصحيفة البريطانية بين تصريحات رودريغز، وبين تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن الحدود الوطنية أو السيادية لن تكون عائقا في ملاحقة مجموعات «داعش» أينما وجدت. وأشارت الصحيفة الى أن للتنظيم المتشدد وجودا في منطقة درنة شرق ليبيا. إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبدالله الثني، أنها غير مسؤولة عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، بما فيها محاكمات رموز نظام معمر القذافي. وفي بيان قالت الوزارة أمس الأول إنها «أجلت المطالبات بتسليم المواطنين المطلوبين للعدالة ومقيمين بالخارج، للقضاء الليبي، لعدم ضمانها سلامتهم وتوفير محاكمة عادلة لهم نتيجة الأوضاع الأمنية». وتمسكت الحكومة التي يترأسها عبدالله الثني، بما قالت إنه «حقها»، في «الاحتفاظ بحق المطالبة بتسليمهم للدولة فور زوال الظرف الأمني وفقا لتقدير السلطات المختصة بذلك واستعادة سيطرة الحكومة المؤقتة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي»، حسب البيان. وأضاف البيان: «وزارة العدل الليبية تعلن عدم مسؤوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتها بما فيها محاكمات رموز نظام معمر القذافي». وأضافت: «من المستحيل صدور أحكام نزيهة ومستقلة تحت فوهات بنادق المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية التي تسيطر على بعض المدن بالمنطقة الغربية»، في إشارة إلى قوات فجر ليبيا المتكونة من ثوار مدينة مصراتة وغريان والزاوية (غرب)، وتسيطر على العاصمة طرابلس ومدن بغرب البلاد.