أكذوبة ارتباط الأسعار بالنفط

ارتفاع جنوني في أسعار المواد الإنشائية.. شكوى مريرة من المواطنين والمقيمين بسبب غلاء الخبز والمعجنات.. تضاعف أجرة نقل المواد الغذائية.. ومازالت نيران الغلاء تواصل لهيبها لحرق جيوب المواطنين، حتى وصلت إلى الأسواق المركزية الموازية التي خرجت هي الأخرى عن نطاق السيطرة، ورغم ذلك فإن التصريحات الحكومية تأتي بعيدة عن المنطق والواقع، ولا أدري هل أصحابها يعيشون في دولة أخرى، أم أنهم لا يشعرون بما يعانيه المواطنون؟ نعلم جيدا ان مسؤولينا دخلهم مختلف، والحديث عن غلاء الخبز أو ارتفاع أسعار مواد البناء أمور ليست في حسبانهم، فهم لهم أسواقهم ولهم منتجاتهم ولهم من يتسوقون لهم، لكننا لا نقبل منهم أبدا أن يتجاهلوا عقولنا ومشاعرنا وألا يقدروا احتياجاتنا. لقد ادعت الحكومة كثيرا في السنوات الماضية ان ارتفاع الأسعار كان أمرا حتميا لارتباطها بارتفاع أسعار النفط، وكانت حجة الحكومة أن غلاء برميل النفط ينعكس على كل شيء، فهو يرفع الإيجارات ويلهب أسعار المواد الغذائية، لاسيما أننا دولة مستوردة لكل هذه المنتجات، وبالتالي لا مانع من أن تتسبب أسعار النفط في نهب كل مدخرات المواطنين. لكن الأيام تبدلت والظروف تغيرت.. واتضح ان مبررات الحكومة للغلاء لم تكن إلا حججا واهية تطلقها لتفيد بها فئة التجار، بينما تبقى المعاناة لعامة الشعب، فقد انخفضت أسعار النفط، بل لنقل إنها تدهورت إلى أقل من النصف بينما بقي شبح الغلاء يخيم بوجهه الأسود على الجميع وكأنه سيف مصلت على رقاب محدودي الدخل، وهو ما يؤكد أن هذه النظرية مجرد معايير متضاربة. لقد كشفت معضلة الغلاء هذه عن عدم وجود رؤية حكومية لمراقبة الأسعار، وفرض نظام ثابت يضمن نسبة ربح عادلة للتجار ويحفظ للمستهلكين حقوقهم بالحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة. والغريب أن نواب الأمة وافقوا على رفع الدعم عن بعض المحروقات دون أن تكون هناك دراسة مستفيضة لآثار هذا القرار، وراحوا يذرون الرماد في العيون بتحذيرات واهية من الارتفاع المصطنع للأسعار وطالبوا الحكومة بالاحتياط لهذا الأمر. وفي المقابل راحت الحكومة تؤكد أن الأمور تحت سيطرتها وأن قلق النواب والموطنين لا داعي له. لكننا الآن نشاهد الغلاء يهيمن على كل شيء، بينما تقف الجهات المسؤولة متفرجة، وبعد أن كانت زيادات الرواتب والكوادر بين فترة وأخرى هي المؤشر الذي يدق ناقوس الخطر لارتفاع الأسعار، لم يعد أصحاب الضمائر الضعيفة، والأطماع الدنيئة بحاجة إلى مبررات، فهم ينتهزون أي فرصة لزيادة أرصدتهم وتضخيم حساباتهم على حساب معاناة الآخرين. فالتاجر رابح رابح، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت، والخاسر الوحيد في كل الحالات هو المواطن المغلوب على أمره. لا شك ان ما وصلنا إليه هو نتيجة اختيار القياديين بطريقة خاطئة، لذا فإن الحل يبدأ من تعيين الرجل السليم في المكان السليم، ولابد من وضع آلية محددة تحكم الأسعار وتردع ضعاف النفوس وتمنعهم من التلاعب بمقدرات الشعب. والأهم من ذلك أن تتخذ الحكومة قراراتها وفق رؤية مدروسة وخطط محكمة، تحمي المواطنين من جشع بعض التجار، وتحفظ المال العام، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.