تعديل قرار تحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية

بشرى شعبان كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن توجه الهيئة لإصدار قرار يتعلق بتعديل قرار تحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية ليتم السماح بتحويل هذه العمالة من عقد حكومي الى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، بعد ان كان القرار السابق ينص على التحويل من عقد حكومي الى عقد حكومي لدى صاحب العمل نفسه. وأكد ان المرونة في تحويل عمالة العقود الحكومية تأتي في المقام الأول في مصلحة كل الأطراف المعنية من عمال وأصحاب عمل ومشاريع حكومية تنموية تعتبر العمود الفقري لخطة الدولة التنموية.وأشار الدوسري إلى أن الميزانية المستقلة المقدرة للهيئة تبلغ ما يقارب 50 مليون دينار، مشيرا الى ان الهيئة انتهت من مناقشة ميزانيتها المستقلة وإحالتها الى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها. وأوضح في تصريح صحافي ان ميزانية الهيئة تشتمل على 5 أبواب، منها الباب الأول الخاص بالرواتب، والباب الثاني يتعلق بالمستلزمات السلعية والخدمات، والباب الثالث يختص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، اما الباب الرابع من الميزانية فيشمل المشاريع الإنشائية والصيانة، فضلا عن الباب الخامس المتعلق بالمصروفات والمدفوعات المختلفة. وأضاف الدوسري انه بعد الانتهاء من إقرار ميزانية الهيئة سيتم البدء في إنهاء فترات ندب الموظفين بتثبيتهم في الهيئة أو إعادة من لا يحتاج اليهم العمل الى أماكنهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتا الى ان الهيئة انتهت من أكثر من 90% من إنجاز تقارير كفاءة الموظفين.