مجلس النواب يقرّ قانوناً يمنع المخابرات من التجسس على بيانات هواتف الأميركيين

وافق مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر أمس الأول، على مشروع قانون «حرية الولايات المتحدة الأميركية» والذي من شأنه أن يضع حدا لجمع البيانات من قبل وكالة الأمن القومي عبر تسجيل المكالمات الهاتفية للأميركيين دون تمييز، وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو المقبل. وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الأميركي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي. والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون للتصويت. وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون باتريوت الأميركي الذي أقر من قبل الرئيس جورج بوش بعد أيام فقط من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001. لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق الكثير من دعاة حماية الخصوصية منذ ان كشفه ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب. وقال عضوان في مجلس الشيوخ على الأقل هما الجمهوري راند بول الذي يطمح للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2016 والديمقراطي رون وايدن: انهما سيعملان على وقف أي محاولة لمد العمل بهذا البرنامج. وتشمل البيانات المجمعة الأرقام الصادرة وتوقيت المكالمات وطول المحادثات، لكن ليس تسجيل المكالمات صوتيا.