استمرار المفاوضات النووية دون بروز مؤشرات واضحة حول تحقيق تقدم

تتواصل في فيينا المفاوضات النووية المغلقة بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى على امل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول الاول من يوليو المقبل يكمل «الاتفاق الاطاري» المبرم بين الجانبين في الثاني من ابريل الماضي في مدينة لوزان السويسرية. وأبلغت مصادر ديبلوماسية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كونا» ان كبيرة المفاوضين في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميدت ومساعدي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومجيد روانشي أجروا مشاورات فنية حثيثة للتمهيد لاجتماع موسع للمدراء السياسيين في الدول الست ينتظر عقده اليوم. وكشفت المصادر ان هناك مسألتين أساسيتين لم تتم تسويتهما حتى الآن تتعلق الأولى بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة واكثر تفصيلا بموجب «بروتوكول اضافي» تشمل الى جانب المواقع النووية مواقع عسكرية مشتبه بعلاقتها بالبرنامج النووي الإيراني حيث لايزال هناك تباين كبير بين الجانبين في تفسير الأمر، اما المسألة الثانية فإنها مرتبطة برفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران، فبينما تطالب طهران برفع العقوبات بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النووي تدعو الدول الغربية الى رفع تدريجي للعقوبات للتأكد من حسن نوايا ايران في تنفيذ الاتفاق. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي قد اقر في تصريحات للتلفزيون الإيراني ان «هناك عوامل مختلفة داخل قاعة المفاوضات وخارجها كفيلة بمنع التوصل الى اتفاق، لكن بالرغم من ذلك نواصل التفاوض ولدينا امل كبير في التوصل الى اتفاق قبل الموعد المحدد». كما اعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اعتقاده بان الوصول الى اتفاق نهائي قبل بداية يوليو المقبل يعد أمرا صعبا للغاية، لكنه ابدى تفاؤلا حذرا بإمكانية إبرام اتفاق في حال توفر ما وصفه بالارادة السياسية لذلك. من جهته، أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، أنه وفقا لبيان لوزان بين إيران ومجموعة «5+1»، سيتم رفع الحظر بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النووي، قائلا إن طهران ترفض إحالة الإدارة الأميركية مسألة رفع الحظر من عدمه إلى الكونغرس.وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني ـ حسبما أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس أنه سيتم رفع الحظر المفروض من جانب الاتحاد الأوروبي كليا، بجانب إجراءات الحظر الأميركية الأحادية والقيود على المصارف والاقتصاد الإيراني، بيد أن إجراءات الحظر التي فرضها الكونغرس الأميركي تتطلب بعض الوقت، حيث يتعين على الحكومة الأميركية الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.